آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

قانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامی ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامیشماره۳۹۷۷۸/۳۹۵ ۷/۶/۱۳۹۴حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحانيرياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۱۳۶۸۳۰/۴۹۶۴۱ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامي که با عنـوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۷/۵/۱۳۹۴ مجلس عيناً به تصويب رسيده است به لحاظ انقضاي مهلتهاي مقرر، موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان، به پيوست ارسال مي گردد.رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانيشماره۷۲۵۵۰ ۱۵/۶/۱۳۹۴وزارت امور اقتصادي و داراييدر اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامي» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به انقضاي مهلت هاي مقرر در اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طي نامه شماره ۳۹۷۷۸/۳۹۵ مورخ ۷/۶/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.رئيس جمهور ـ حسن روحانيقانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامی ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامی ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي شود سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانک توسعه اسلامي را از مبلغ يک ميليارد و چهارصد و هشتاد و يک ميليون و هشتصد و, ...ادامه مطلب

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژادریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانطرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) که به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/2/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید،‌در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.غلامعلی حدادعادلرئیس مجلس شورای اسلامیقانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)ماده واحده - دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این‌گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک‌رقمی گردد.تبصره 1 - درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362،‌ بانک نمی‌‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.تبصره 2 - بانکها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخش های خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.تبصره , ...ادامه مطلب