آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

قانون شوراهای حل اختلافشماره۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ ۱۴۰۲/۸/۱۳حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسیرئیس محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۵۷۲۷۷/۱۰۰۵۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیبافشماره۱۴۶۷۵۱ ۱۴۰۲/۸/۱۶قوه قضائیهوزارت دادگستریدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسیقانون شوراهای حل اختلاففصل اول ـ ساختار و تشکیلاتماده۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، زیرنظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردند.ماده۲ـ برنامه‏ ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‏شود، انجام می‏ گیرد.تبصره ـ مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می ‏شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.ماده۳ـ حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.تبصره۱ـ شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان­ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه­قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‏گردد. رئیس قوه­ قضائیه می‏تواند این امر ر, ...ادامه مطلب

قانون شوراهاي حل اختلافشماره۷۵۰۵۸/۵۰۷ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحانيرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانعطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانيشماره۱۴۲۳۶۶ ۱/۱۱/۱۳۹۴قوه قضائيه ـ وزارت دادگستريدر اجراي اصل يکـصد و بيست و سـوم قانون اساسي جمـهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون شوراهاي حل اختلاف» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دهم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد و در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب و در مورخ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و به ضميمه نامه شماره ۷۵۰۵۸/۵۰۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.رئيس‌جمهور ـ حسن روحانيقانون شوراهاي حل اختلافماده۱ـ به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف که در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي‏ شوند، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون ت, ...ادامه مطلب

قانون شوراهای حل اختلافشماره۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ ۱۴۰۲/۸/۱۳حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسیرئیس محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۵۷۲۷۷/۱۰۰۵۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیبافشماره۱۴۶۷۵۱ ۱۴۰۲/۸/۱۶قوه قضائیهوزارت دادگستریدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسیقانون شوراهای حل اختلاففصل اول ـ ساختار و تشکیلاتماده۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، زیرنظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردند.ماده۲ـ برنامه‏ ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‏شود، انجام می‏ گیرد.تبصره ـ مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‏شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.ماده۳ـ حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.تبصره۱ـ شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان­ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه­قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‏گردد. رئ, ...ادامه مطلب

قانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامی ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامیشماره۳۹۷۷۸/۳۹۵ ۷/۶/۱۳۹۴حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحانيرياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۱۳۶۸۳۰/۴۹۶۴۱ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامي که با عنـوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۷/۵/۱۳۹۴ مجلس عيناً به تصويب رسيده است به لحاظ انقضاي مهلتهاي مقرر، موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان، به پيوست ارسال مي گردد.رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانيشماره۷۲۵۵۰ ۱۵/۶/۱۳۹۴وزارت امور اقتصادي و داراييدر اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامي» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به انقضاي مهلت هاي مقرر در اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طي نامه شماره ۳۹۷۷۸/۳۹۵ مورخ ۷/۶/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.رئيس جمهور ـ حسن روحانيقانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامی ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامی ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي شود سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانک توسعه اسلامي را از مبلغ يک ميليارد و چهارصد و هشتاد و يک ميليون و هشتصد و, ...ادامه مطلب

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين‌ المللي آبنگاريشماره 807/488 17/1/1390 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌ نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانعطف به نامه شماره 205608/45141 مورخ 15/9/1389 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين‌ المللي آبنگاري كه با عنوان لايحه به مجلس‌ شوراي‌ اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 18/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانيشماره8848 24/1/1390وزارت راه و ترابريقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين‌ المللي آب‌نگاري كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 807/488 مورخ 17/1/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژادقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين‌المللي آبنگاريماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين‌المللي آبنگاري، مصوب 2005 ميلادي برابر با 1384 هجري‌ شمسي به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.تبصره1ـ وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و دريانوردي) مسؤول اجراء پروتكل مي‌باشد و تغيير آن برعهده دولت است.تبصره2ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه اصلاح موضوع ماده(18), ...ادامه مطلب

فصل هفتم: اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعاتماده63 ـ اظهارنامه بین‌المللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت می‌گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا عمل خواهد نمود.ماده64 ـ در صورتی که در اظهارنامه‌های بین‌المللی، ایران به عنوان « کشور تعیین شده» و «کشور منتخب» جهت ثبت بین‌المللی معرفی شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین‌نامه مربوط تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این آیین‌نامه مورد بررسی قرار خواهد داد.ماده65 ـ علاوه بر هزینه‌هایی که برای ثبت بین‌المللی طبق معاهده و آیین‌نامه مربوط پرداخت می‌گردد، جهت بررسی اظهارنامه بین‌المللی و مدارک آن، هزینه‌ای طبق جدول هزینه‌ها دریافت خواهد شد. در صورت تأیید اظهارنامه، چگونگی ارسال آن به دفتر بین‌المللی و هزینه‌های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود.فصل هشتم: هزینه‌هاماده66 ـ با توجه به ماده 16 قانون، اعتبار گواهی‌نامه اختراع بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. برای حفظ اعتبار گواهی‌نامه باید، هزینه‌ای‌ سالانه ظرف دوماه قبل از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهی‌نامه، طبق جدول هزینه‌ها تادیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.اگر مالک اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد، علاوه بر هزینه سالانه جریمه‌ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند.بخش سوم: ثبت طرح های صنعتیفصل اول: تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامهماده 67 ـ ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.ماده 68 ـ اظهارنامه ثبت , ...ادامه مطلب

فصل چهارم: ثبت علامت و تمدید ثبتماده126 ـ پس از انتشار آگهی ثبت علامت، موضوع ماده 120 این آیین ‌نامه و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت، ظرف 30 روز از تاریخ انتشار، در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون و این آیین‌نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رددشده است، علامت را پس از پرداخت هزینه‌های مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت می‌کند.تبصره ـ در صورت عدم تحویل نسخه منتشرشده یا منعکس در سایت روزنامه‌ رسمی به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در این ماده، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهدشد.ماده 127 ـ متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تأیید نهایی علامت، نسبت به پرداخت هزینه‌های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده 129 این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می‌گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می‌باشد.ماده 128 ـ ثبت علامت در دفترثبت طبق فرم (ع ـ 2) با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد:1ـ اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت؛2ـ اسم و نشانی نماینده قانونی او، در صورت وجود؛3ـ الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است؛4ـ تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی‌ علامت باشد؛5 ـ تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت؛6 ـ فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن‌ها استفاده می‌شود ، با اشاره به طبقه یا طبقات آن‌ها طبق طبقه ‌بندی بین ‌المللی؛7 ـ در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛8 , ...ادامه مطلب

10ـ حق ثبت تغییرات (غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری) 50.000 100.00011ـ هزینه صدور گواهی المثنی 100.000 200.00012ـ هزینه رونوشت مصدق 5000 10.00013ـ هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدورگواهی‌نامه 15.000 30.00014ـ هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت 500.000 750.00015ـ هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت 1.500.000 3.000.00016ـ ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه 3.000.000 4.500.00017ـ هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ 200.000 400.000توضیح : در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی) می‌نمایند، می‌بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده درجدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.ضمیمه دوطبقه‌بندی‌های بین‌المللی برای ثبت مالکیت‌های صنعتی1ـ طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعاتبخش الف: نیازهای انسانیزیر بخش: کشاورزیزیربخش: مواد غذایی ـ تنباکوزیربخش: اقلام شخصی یا خانگیزیربخش: سلامتی و بهداشت، سرگرمی و تفریحاتبخش ب: انجام عملیات مختلف؛ حمل ونقل و ترابریزیربخش: جداسازی، مخلوط کردنزیربخش: عملیات مختلف شکل دادنزیربخش: چاپ ونشرزیربخش: حمل ونقل، ترابریزیربخش: فناوری ساختارهای ذره‌بینی، نانو فناوریبخش ج: شیمی ـ متالورژیزیربخش: شیمیزیربخش: متالورژیبخش د: منسوجات، کاغذزیربخش: منسوجات یا سایر مواد قابل انعطاف که به صورت دیگری ارائه نمی‌شوندزیربخش: کاغذبخش هـ : ساختمان‌ها و بناهای ثابتزیربخش: ساختمانزیربخش: حفاری زمین و صخره، استخراج معدنبخش و: مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش و اسلحه‌ها و انفجارزیربخش: انواع موتور یا پمپزیربخش: مهندسی به مفهوم عام آنزیربخش: روشنایی، گرمایشزی, ...ادامه مطلب

الحاق ماده (۲۲) به آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشورشماره۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷هـ ۴/۲/۱۳۹۵وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران-سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشورهيأت وزيران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:الف ـ در بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۰۳۵۵۱/ت۵۲۴۲۷هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ عبارت «تا پايان آذر سال ۱۳۹۴» به عبارت «تا پايان مرداد سال ۱۳۹۵» اصلاح مي‌شود.ب ـ متن زير به عنوان ماده (۲۲) به آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۴ الحاق مي‌گردد:ماده۲۲ـ مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني که تسهيلات اعطايي به آنها از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانک‌هاي ملت، صادرات ايران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهي دولت به بانک‌هاي مذکور تهاتر شده است (موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره ۱۵۰۰۴۲/ت۴۵۲۵۱هـ ، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹) و همچنين مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني که تسهيلات اعطايي به آنها از محل بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان افزايش سرمايه بانک صنعت و معدن منظور گرديده است، مشمول استفاده از مزاياي اين آيين‌نامه مي‌باشد.تبصره ـ تأمين مابه التفاوت ريالي به منظور تسويه مورد بحث مطابق ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي ياد شده پس از تأييد سازمان حسابرسي از محل حساب ذخيره ارزي خواهد بود.معاون اول رئ, ...ادامه مطلب

آيين نامه اجرايي ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشورشماره۱۰۷۰۳۸/ت۵۲۵۳۲هـ ۱۷/۸/۱۳۹۴وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت جهاد کشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشوراتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران ـ اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايرانهيأت وزيران در جلسه ۱۰/۸/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (۳۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:آيين نامه اجرايي ماده (۳۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذيرو ارتقاي نظام مالي کشورماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور.ب ـ ماده خام: ماده اي که پس از استخراج و يا استحصال، تغييري در کيفيت فيزيکي، شيميايي، ماهيت و نوع آن ايجاد نشده باشد و به همان شکل براي فرآوري به واحد توليدي واگذار يا صادر مي شود.پ ـ ارزش افزوده: اختلاف ارزش نهايي کالاي توليد شده با ارزش کالاهاي واسطه اي (نهاده) استفاده شده در توليد آن کالا.ت ـ کالاهاي يارانه اي: کالاهايي که بخشي از قيمت فروش آن ها (به طور مستقيم) توسط دولت تعهد مي شود تا براساس سياست هاي دولت به قيمت کمتري به فروش برسند.ث ـ دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومي , ...ادامه مطلب

آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب 1394ـشماره۱۶۴۲۴۰/ت۵۲۶۹۱هـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايرانهيأت وزيران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۲۶۰۴۴۳/۹۴ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۴ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌ پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ را به شرح زير تصويب کرد:آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذيرو ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـماده۱ـ در اين آيين ‌ نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي ‌ روند:الف ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.ب ـ بانک عامل: بانک ‌ هاي تجاري و تخصصي که با مجوز بانک مرکزي در زمان ايجاد تعهد قطعي به انجام معاملات و عمليات ارزي اشتغال دارند.پ ـ تعهدات قطعي: تعهدات ارزي ايجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي، ناشي از:۱ـ ورود کالا و خريد خدمات تا پايان سال ۱۳۹۱.۲ـ اجراي پروژه به نحوي که بدهي بابت آن تا پايان سال ۱۳۹۱ قطعي شده است.ت ـ حساب: حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي ‌ هاي خارجي بانک مرکزي.ث ـ حسابرسي: حسـابرسي ارزي سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک‌هاي عامل و راستي ‌ آزمايي اطلاعات تعهدات قطعي.ج ـ قيمت مصوب: قيمت کالا که بر مبناي حداکثر نرخ مرجع ارز تعيين شده باشد.ماده۲ـ بانک مرکزي مجاز است با درخواست بانک ‌ هاي عامل و با رعايت ضوابط اين تصويب ‌ نامه تفاوت ريالي نرخ رسمي تا نرخ روز تسويه تعهدات قطعي را از محل حساب تأمين نمايد.ماده۳ـ تفاوت ريالي تعهدات قط, ...ادامه مطلب

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژادریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانطرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) که به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/2/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید،‌در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.غلامعلی حدادعادلرئیس مجلس شورای اسلامیقانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)ماده واحده - دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این‌گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک‌رقمی گردد.تبصره 1 - درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362،‌ بانک نمی‌‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.تبصره 2 - بانکها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخش های خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.تبصره , ...ادامه مطلب

قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیلشماره۱۱/۲۵۴۶۹ـ۱۱۷ ۱۴۰۱/۳/۲۸حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۵۶۴۵۸/۱۹۱۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیبافشماره۵۰۴۱۴ ۱۴۰۱/۳/۳۰وزارت دادگستریدر اجرای اصل یکصد و بیست سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۱۱/۲۵۴۶۹ـ۱۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۳) معاهده یاد شده می باشد.رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسیقانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیلماده واحده ـ معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و بیست , ...ادامه مطلب

قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیهشماره۱۱/۵۴۶۲۵ـ ۱۱۵ ۱۴۰۰/۷/۳حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۵۶۴۵۴/۱۹۲۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می­شود.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیبافشماره۷۰۷۶۵ ۱۴۰۰/۷/۶وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجهدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) و مواد (۱۱)، (۱۲)، (۱۴) و (۱۸) موافقتنامه موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۱۱/۵۴۶۲۵ـ ۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۱) موافقتنامه می باشد.رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسیقانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهو, ...ادامه مطلب

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 4ق ـ۱ـ در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند .۲ـ واحدهای مسکونی و باغ­ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی ­باشند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور خواهد بود.۳ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط(آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.ر ـ در سال ۱۴۰۱ حکم بند(۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص اشخاص حق, ...ادامه مطلب