آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

متن مرتبط با «اختلاف» در سایت آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی نوشته شده است

قانون شوراهای حل اختلاف بخش 1

  • قانون شوراهای حل اختلافشماره۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ ۱۴۰۲/۸/۱۳حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسیرئیس محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۵۷۲۷۷/۱۰۰۵۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیبافشماره۱۴۶۷۵۱ ۱۴۰۲/۸/۱۶قوه قضائیهوزارت دادگستریدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسیقانون شوراهای حل اختلاففصل اول ـ ساختار و تشکیلاتماده۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، زیرنظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردند.ماده۲ـ برنامه‏ ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‏شود، انجام می‏ گیرد.تبصره ـ مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می ‏شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.ماده۳ـ حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.تبصره۱ـ شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان­ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه­قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‏گردد. رئیس قوه­ قضائیه می‏تواند این امر ر, ...ادامه مطلب

  • قانون شوراهای حل اختلاف بخش 2

  • قانون شوراهاي حل اختلافشماره۷۵۰۵۸/۵۰۷ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحانيرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانعطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانيشماره۱۴۲۳۶۶ ۱/۱۱/۱۳۹۴قوه قضائيه ـ وزارت دادگستريدر اجراي اصل يکـصد و بيست و سـوم قانون اساسي جمـهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون شوراهاي حل اختلاف» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دهم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد و در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب و در مورخ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و به ضميمه نامه شماره ۷۵۰۵۸/۵۰۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.رئيس‌جمهور ـ حسن روحانيقانون شوراهاي حل اختلافماده۱ـ به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف که در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي‏ شوند، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون ت, ...ادامه مطلب

  • قانون شوراهای حل اختلاف

  • قانون شوراهای حل اختلافشماره۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ ۱۴۰۲/۸/۱۳حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسیرئیس محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۵۷۲۷۷/۱۰۰۵۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیبافشماره۱۴۶۷۵۱ ۱۴۰۲/۸/۱۶قوه قضائیهوزارت دادگستریدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسیقانون شوراهای حل اختلاففصل اول ـ ساختار و تشکیلاتماده۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، زیرنظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردند.ماده۲ـ برنامه‏ ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‏شود، انجام می‏ گیرد.تبصره ـ مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‏شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.ماده۳ـ حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.تبصره۱ـ شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان­ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه­قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‏گردد. رئ, ...ادامه مطلب

  • دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد  و توسعه نهادهای داوری

  • دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوریشماره۹۰۰۰/۷۵۸۴۸/۱۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳جناب آقای دکتر اکبرپوررئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۷۵۷۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدثشماره۹۰۰۰/۷۵۷۷۵/۱۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوریدر اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آن ها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.فصل نخست ـ کلیاتماده۱ـ تعاریف و اختصارات به شرح زیر است:۱ـ «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب می شوند؛۲ـ «داوری حرفه ای و داوری غیر حرفه ای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و براساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه ای و در غیر این صورت داوری غیرحرفه ای است؛۳ـ «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سو, ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها