قانون شوراهای حل اختلاف بخش 2

قانون شوراهاي حل اختلاف

شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۴۲۳۶۶ ۱/۱۱/۱۳۹۴

قوه قضائيه ـ وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکـصد و بيست و سـوم قانون اساسي جمـهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون شوراهاي حل اختلاف» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دهم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد و در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب و در مورخ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و به ضميمه نامه شماره ۷۵۰۵۸/۵۰۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

قانون شوراهاي حل اختلاف

ماده۱ـ به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف که در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي‏ شوند، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشکيل مي‏ گردد.

تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي‏ باشد.

ماده۲ـ شوراهاي حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکيل مي‏ گردد.

تبصره ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشکيل دهد.

ماده۳ـ هر شورا داراي رئيس، دونفر عضو اصلي و يک‌نفر عضو علي‏البدل است و در صورت نياز مي‏تواند براي انجام وظايف خود داراي مسؤول دفتر باشد که توسط رئيس حوزه قضائي مربوط پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس کل دادگستري استان يا معاون ذي ‏ربط وي صادر مي ‏شود.

ماده۴ـ در هر حوزه قضائي يک يا چند نفر قاضي دادگستري که قاضي شورا ناميده مي‏ شوند، مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‏ نمايند.

تبصره۱ـ قوه‌قضائيه مي‏تواند براي تأمين قضات شورا از ميان قضات شاغل يا بازنشسته استفاده نمايد.

تبصره۲ـ مرکز امور شوراها مي‏تواند از قضات شورا به‌ صورت تمام‌ وقت يا پاره‌ وقت استفاده نمايد.

تبصره۳ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند يک قاضي را براي چند شورا تعيين کند.

ماده۵ ـ حکم انتصاب قاضي شورا توسط رئيس قوه‌قضائيه و حکم انتصاب هريک از اعضاي شورا پس از احراز شرايط مقرر در اين قانون، با پيشنهاد رئيس کل دادگستري توسط رئيس مرکز امور شوراها صادر مي‏شود.

ماده۶ ـ اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:

الف ـ متدين به دين مبين اسلام

ب ـ تابعيت جمهوري اسلامي‌ايران

پ ـ التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه

ت ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل

ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلي و عدم اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان

ج ـ حداقل سي‌سال سن تمام

چ ـ کارت پايان‌خدمت وظيفه عمومي ‌يا معافيت از آن براي مشمولان

ح ـ حداقل مدرک کارشناسي يا مدرک حوزوي معادل براي تمام اعضاي شوراي حل اختلاف شهر و در شوراي روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجيحاً داشتن ديپلم و بالاتر

خ ـ متأهل بودن

دـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضويت

ذـ نداشتن سابقه محکوميت مؤثر کيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي

تبصره۱ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند و حداقل يک‌نفر از اعضاي شوراي حل اختلاف شهر بايد از ميان دارندگان مدارک تحصيلي فوق باشد.

تبصره۲ـ افرادي که پيش از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به عضويت شوراها درآمده‏اند در صورت نداشتن شرايط موضوع بندهاي (ح) و (خ) ادامه عضويتشان بلامانع است.

تبصره۳ـ رئيس قوه قضائيه مي‏تواند براي صلح و سازش در دعاوي و شکايات اقليت‏هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران، شوراي حل اختلاف خاص آنان تشکيل دهد. اعضاي اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.

تبصره۴ـ اعضاي شورا قبل از شروع به‌کار مکلفند مطابق سوگند نامه‌ اي که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تصويب مي‌ شود، سوگند ياد نمايند.

ماده۷ـ قضات، کارکنان دادگستري، وکلا و مشاوران حقوقي، کارشناسان رسمي دادگستري و کارکنان نيروهاي نظامي ‌و انتظامي‌جمهوري اسلامي ‌ايران و نيروهاي اطلاعاتي تا زماني که در سمت هاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.

ماده۸ ـ در موارد زير شوراها با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي ‏نمايند:

الف ـ کليه امور مدني و حقوقي

ب ـ کليه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتي‌که رسيدگي شورا با درخواست يکي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد، شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي ‏نمايد.

ماده۹ـ در مـوارد زير، قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي ‏نمايد:

الف ـ دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست‌ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌ جز مواردي که در تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي‏ باشند.

ب ـ تمامي‌ دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به‌ جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق کسب و پيشه

پ ـ دعاوي تعديل اجاره‌بها به شرطي که در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد

ت ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث ـ ادعاي اعسار از پرداخت محکومٌ ‏به در صورتي که شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي کرده باشد

ج ـ دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي که مشمول ماده (۲۹) قانون حمايت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

چ ـ تأمين دليل

ح ـ جرائم تعزيري که صرفاً مستوجب مجازات جزاي‌نقدي درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهاي خواسته براساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌گردد، چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحيت شورا باشد، يا قاضي شورا نسبت به آن ترديد کند قبل از شروع رسيدگي رأساً يا با جلب نظر کارشناس، بهاي خواسته را تعيين مي کند.

تبصره۲ـ شوراي حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمي‏ باشد.

تبصره۳ـ صلاحيت شوراهاي حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش مي‌ باشد.

ماده ۱۰ ـ دعاوي زير حتي با توافق طرفين قابل طرح در شورا نيست:

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت

پ ـ دعاوي راجع به حجر و ورشکستگي

ت ـ دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي

ث ـ اموري که به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غيردادگستري مي ‏باشد.

ماده۱۱ـ در کليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائي رسيدگي‏ کننده مي ‏تواند با توجه به کيفيت دعوي يا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش، فقط يک‌ بار براي مدت حداکثر سه‌ ماه موضوع را به شورا ارجاع نمايد.

تبصره ـ در اجراي اين ماده، شوراها مکلفند براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين‌ شده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي به‌ طور مستند به مرجع قضائي ارجاع‏ کننده اعلام نمايند.

ماده۱۲ـ شوراها بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال اشخاص صغير، مجنون و غيررشيد که فاقد ولي يا قيم باشند و غايب مفقودالاثر، همچنين ماترک متوفاي بلاوارث و اموال مجهول ‏المالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هيچ‌يک از اموال مذکور را ندارند.

ماده۱۳ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي ‏شود:

الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يک حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.

ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه ‏هاي قضائي شهرستان‌هاي يک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي‌ حوزه قضائي شهرستان مرکز استان است.

پ ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مرکز استاني است که ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده۱۴ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شوراي حل اختلاف با ساير مراجع غيردادگستري در يک حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي‌ حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‏ هاي قضائي مختلف يک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي ‌شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهاي حل اختلاف با مراجع غيردادگستري واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) اين قانون عمل مي‌ شود.

ماده۱۵ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف با مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم ‏الاتباع است.

ماده۱۶ـ رسيدگي شوراها با درخواست کتبي يا شفاهي به‌عمل مي ‏آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي خواهان يا متقاضي مي‏ رسد.

ماده۱۷ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:

الف ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفين دعوي

ب ـ موضوع خواسته و همچنين تقويم آن در امور مالي

پ ـ موضوع درخواست يا اتهام

ت ـ دلايل و مستندات درخواست يا شکايت

ماده۱۸ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانين آيين دادرسي مدني و کيفري است.

تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.

تبصره۲ـ مقررات ناظر به صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه دادرسي، از حکم مقرر در اين ماده مستثني و تابع اين قانون است.

ماده۱۹ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.

تبصره۱ـ منظور از تشريفات در اين ماده، مقررات ناظر به شرايط شکلي دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.

تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه ‏اي ارسال نکند و اين دعوت مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت کند.

ماده۲۰ـ طرفين مي‏ توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وکيل دادگستري استفاده نمايند.

ماده۲۱ـ در مواردي که دعواي طاري يا مرتبط با دعواي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد، رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به‌عمل مي ‏آيد.

ماده۲۲ـ شوراي حل اختلاف علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‏ تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تأمين دليل را نيز با ارجاع قاضي يا رئيس شورا توسط يکي از اعضاء به‌عمل آورد.

ماده۲۳ـ هزينه رسيدگي شوراي حل اختلاف در کليه مراحل، در دعاوي کيفري و غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاکم دادگستري و در دعاوي مالي معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است. رسيدگي به دعاوي مشمول ماده (۸) اين قانون بدون هزينه دادرسي است.

درآمد حاصل از هزينه دادرسي، جريمه‌ هاي قانوني و نيم‌عشر اجراي آراي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه‌ داري کل کشور واريز و صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي که به همين منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور مي‌ شود به شوراها اختصاص و پرداخت مي‌ شود تا به‌ صورت کمک در موارد زير هزينه گردد:

الف ـ پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها

ب ـ هزينه تعميرات و تجهيزات و هزينه‏ هاي اداري مرکز امور شوراها

پ ـ بيمه تأمين اجتماعي کارکنان و اعضاي شورا

تبصره ـ رئيس قوه قضائيه مي ‏تواند از منابع موضوع اين ماده براي پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجراي اين قانون فعاليت مي‏ کنند، اختصاص دهد.

ماده۲۴ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌ شود، در غير اين‌ صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌ شود.

ماده۲۵ـ رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است، مگر اينکه محکومٌ‌عليه يا وکيل او در هيچ‌ يک از جلسات رسيدگي حاضر نشده و يا به‌ طور کتبي نيز دفاع ننموده باشد.

ماده۲۶ـ محکومٌ‏ عليه غايب حق دارد مطابق قانون آيين‌دادرسي مدني به رأي غيابي اعتراض کند.

ماده۲۷ـ تمام آراي صادره موضوع ماده (۹) اين قانون ظرف مدت بيست‌روز از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي مي ‏باشد. مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا، حسب مورد دادگاه عمومي‌ حقوقي يا کيفري دو همان حوزه قضائي مي ‏باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراي صادره را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي‏ کند. اين رأي، قطعي است و اگر رسيدگي به موضوع در صلاحيت مرجع ديگري باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي کند.

تبصره۱ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‏ باشد و قطعي است.

تبصره۲ـ هرگاه رأي مرجع تجديدنظر در مقام رد صلاحيت شورا باشد رسيدگي ماهوي انجام و رأي اخير به‌ عنوان رأي شعبه بدوي تلقي و حسب مورد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني و کيفري قابل تجديدنظر است.

تبصره۳ـ هزينه ‌‌دادرسي رسيدگي در مراحل تجديدنظرخواهي حسب‌ مورد براساس هزينه دادرسي طرح دعوي در آن مرجع است.

ماده۲۸ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن رأي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ‏اي يا اضافه شدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي که نسبت به آراي مذکور اعتراض نشده است، قاضي شورا رأساً يا با درخواست ذي‏ نفع رأي را تصحيح مي‏ کند و رأي تصحيح‌ شده به طرفين ابلاغ مي‌شود. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رأي تصحيح‌ شده ممنوع است.

ماده۲۹ـ اجراي آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي ‏نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراي احکام مدني و اجراي احکام قطعي در امور کيفري طبق مقررات آيين دادرسي کيفري توسط قاضي واحد اجراي احکام شوراي حل اختلاف محل به‌عمل مي ‏آيد.

تبصره ـ گزارش‌هاي اصلاحي تنظيم شده توسط شوراي حل اختلاف به دستور قاضي شورا توسط واحد اجراي احکام شوراي حل اختلاف اجراء مي شود .

ماده۳۰ـ چنانچه محکومٌ‏ عليه، محکومٌ‏ به را پرداخت نکند و اموالي از وي به‌ دست نيايد، با تقاضاي ذي ‏نفع و دستور قاضي شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراي محکوميت‏ هاي مالي به واحد اجراي احکام شوراي حل اختلاف اعلام مي‏ شود.

ماده۳۱ـ عضويت در شورا افتخاري است. قوه‌ قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همکاري قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌ کند.

در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نيز با رعايت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت مي‌ نمايد.

ماده۳۲ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاي شورا، عضو علي‏ البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذکور مي ‏شود.

تبصره ـ در غياب عضو شورا، با دعوت رئيس شورا، عضو علي ‏البدل عهده ‏دار وظيفه وي مي‌ باشد.

ماده۳۳ـ چنانچه اعضاء يا کارکنان شورا در انجام وظايف قانوني خود مرتکب تخلف شوند و يا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط عضويت در شورا را از دست بدهند، رئيس حوزه قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به هيأت رسيدگي ‏کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) اين قانون اعلام مي‏ کند.

ماده۳۴ـ هيأت رسيدگي‏ کننده به تخلفات اعضاي شورا مرکب از يک‌نفر قاضي با انتخاب رئيس کل دادگستري استان و رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان مي‌باشد.

تبصره ـ رئيس قوه قضائيه، هيأت يادشده را براي مدت سه‌سال منصوب مي‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده۳۵ـ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زير است:

الف ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا عضويت

ب ـ عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط

پ ـ ايجاد نارضايتي در ارباب‌رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام وظايف قانوني بدون دليل

ت ـ تبعيض يا اعمال غرض يا برقراري روابط خارج از عرف اداري با اشخاص مراجعه‌ کننده

ث ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداري بدون مجوز

ج ـ غيبت غيرموجه، تکرار در تأخير ورود به محل کار يا تکرار در تعجيل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ ـ کم‌ کاري يا سهل‌ انگاري در انجام وظايف محول‌ شده

ح ـ عدم رعايت حجاب اسلامي

خ ـ عدم رعايت شئون و شعائر اسلامي

د ـ اخذ هرگونه وجه، مال يا امتياز من‌ غير حق

ذ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ايراد خسارت به اموال بيت‌ المال

ر ـ ارائه گواهي يا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

ز ـ تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را دارند.

ژ ـ اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان و استعمال آنها

س ـ غيبت غيرموجه به‌ صورت متناوب يا متوالي تا چهار جلسه براي اعضاء و چهار روز براي کارکنان در طول ماه

ش ـ کارشکني، شايعه پراکني، وادار ساختن و تحريک ديگران به کارشکني يا کم‌ کاري و يا اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني

ص ـ عضويت در يکي از فرقه‌ هاي ضالّه که مباني آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

ض ـ عضويت در سازمان‌ هايي که مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها

ماده۳۶ـ چنانچه هيأت رسيدگي‌ کننده بدوي پس از دعوت از عضو يا کارکنان شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها تخلف آنان را احراز نمايد به تناسب عمل ارتکابي در مورد ارتکاب به تخلفات پيش‌ بيني‌ شده در بندهاي (الف) تا (خ) ماده(۳۵) براي بار اول و دوم مرتکب را به يکي از مجازات هاي رديف (الف) تا (پ) اين ماده و در مورد تخلفات پيش‌ بيني‌ شده در بندهاي (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهاي (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به يکي از مجازات‌ هاي پيش‌ بيني‌ شده در بندهاي (ت) و يا (ث) اين ماده به شرح زير محکوم مي‌ کند:

الف ـ اخطار کتبي بدون درج در پرونده

ب ـ توبيخ کتبي با درج در پرونده

پ ـ کسر پاداش تا يک‌ سوم به مدت يک‌ ماه تا يک‌ سال

ت ـ محروميت از کار در شورا از يک‌ ماه تا يک‌ سال

ث ـ محروميت دائمي از کار در شورا

ماده۳۷ـ آراي صادره از هيأت بدوي در مورد مجازات‌ هاي مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعي و در مورد بندهاي (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بيست‌روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر رسيدگي‌ کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. اين هيأت مرکب از سه عضو اصلي و يک عضو علي‌ البدل است که از بين قضات داراي پايه (۹) قضائي يا بالاتر با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه‌ سال منصوب مي‌ شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ـ هيأت موضوع اين ماده در مرکز امور شوراها تشکيل مي‌ شود، در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس امور شوراها تشکيل آن در مراکز استان‌ها نيز بلامانع است.

ماده۳۸ـ چنانچه اعضاي شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يکي از طرفين اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامي‌ (کتاب پنجم ـ تعزيرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم مي‌ شوند.

ماده۳۹ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئيس حوزه قضائي يا هيأت موضوع ماده (۳۴) اين قانون به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.

ماده۴۰ـ چنانچه اعضاي شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستري، مشاور حقوقي يا کارشناس رسمي ‌دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه‌ سال سابقه همکاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رئيس کل دادگستري استان برسد مدت کارآموزي آنان به نصف، تقليل مي‌يابد.

تبصره ـ در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهاي حل اختلاف موضوع اين ماده در آزمون هاي استخدام اداري دادگستري از بيست‌ درصد(۲۰%) سهميه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأييد رئيس شوراي حل اختلاف استان از شرايط سني کسر و همچنين اين مدت در صورت وجود سابقه قبلي مبني بر پرداخت حق بيمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب مي‌شود.

ماده۴۱ـ پرونده ‏هايي که تا زمان اجراي اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعـايت مقـررات اين قانون در شـوراها رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم مي‌ شود.

ماده۴۲ـ در مواردي که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‏کند، رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين‌ دادرسي دادگاه هاي عمومي‌ و انقلاب در امور مدني الزامي است.

ماده۴۳ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ ها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي، ملزم به همکاري با اين نهاد، به‌ ويژه تأمين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مأمور به خدمت‌ شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده۴۴ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند حسب نياز، سالانه تعدادي از کارآموزان قضائي را به‌عنوان قاضي شورا تعيين نمايد و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات مي‌باشد.

ماده۴۵ـ دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضائيه در قالب رديف مستقل پيش ‏بيني ‏کند. تأمين امکانات اداري و تجهيزات و مکان و امور مالي و پشتيباني شوراها به‌ عهده قوه قضائيه است.

ماده۴۶ـ آيين ‏نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ تصويب آن، توسط وزير دادگستري با همکاري مرکز امور شوراها تهيه مي‌ شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‏رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل ‌و شش ماده و بيست ‌و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در تاريخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

شماره۹۰۰۰/۵۳۶۷۴/۱۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۵۳۶۶۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون شوراهای حل اختلاف» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۵۳۶۶۱/۱۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۵

آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

در اجرای ماده ۴۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می باشد :

۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

۲ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون

۳ـ شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین نامه

۴ـ مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور.

۵ ـ رئیس یا ریاست شوراهای استان: رئیس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان.

ماده۲ـ ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواهد بود که توسط ایشان منصوب می گردد.

ماده۳ـ ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رئیس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می باشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونین خود محول نماید.

تبصره۱ـ نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس کل دادگستری استان با تائید رئیس مرکز می تواند قضات مجرب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنهاد کند.

تبصره۲ـ رئیس کل دادگستری استان با هماهنگی رئیس مرکز می تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مامور کند. در صورت ضرورت، تمدید ماموریت به مدت شش ماه و برای یک نوبت بلامانع است.

ماده۴ـ وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:

۱ـ پیشنهاد سیاست ها و برنامه های اجرایی شورا به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب

۲ـ پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست های اعلامی به رئیس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی

۳ـ نظارت بر عملکرد شوراها

۴ـ ابلاغ اعتبارات مصوب

۵ ـ برنامه ریزی، نیاز سنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب

۶ ـ پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.

ماده۵ ـ جذب و به کار گیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت های تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها و گزینش مطابق شیوه نامه ای است که توسط رئیس مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده۶ ـ رئیس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد می نماید. مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی می باشد که امکانات و تعداد نیروهای ستادی مورد نیاز هر مجتمع بر اساس پیشنهاد رئیس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود.

ماده۷ـ اعضای اصلی و علی البدل شوراها توسط رئیس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده ۶ قانون به طریق مقرر در آیین نامه تعیین و به رئیس کل دادگستری استان معرفی می شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رئیس مرکز اعلام نماید.

تبصره ـ اعضای شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی سوگند یاد می کنند.

ماده۸ ـ تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس شوراهای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود. چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم می رسد.

ماده۹ـ به منظور تأمین قضات شوراها رئیس قوه قضاییه هرساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص می دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به کار می گیرد. رئیس کل دادگستری استان با تأیید رئیس مرکز می توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهند.

ماده۱۰ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می شود.

ماده۱۱ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می گردد.

ماده۱۲ ـ شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می شود.

ماده۱۳ـ شکایات، درخواست ها و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.

تبصره ـ شوراها می توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده ۸ قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.

ماده۱۴ـ مراجع قضایی وظیفه ای در پذیرش دعاوی و درخواست ها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می کنند.

ماده۱۵ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت، نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون، می تواند با حضورنامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.

ماده۱۶ـ جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر می باشد.

ماده۱۷ـ اموال عمومی موضوع بند«ت» ماده۱۰ قانون، شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی می باشد. اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ می باشد.

ماده۱۸ـ در اجرای ماده ۱۲ قانون، چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول المالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد، هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابــد، می تواند مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می آید. هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.

ماده۱۹ـ جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی عضو علی البدل جایگزین وی می شود.

ماده۲۰ـ در مجتمع شـوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه ای و بر حسب نوع و اهمیت دعـوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می گیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه ای، بصورت عادی انجام می شود.

ماده۲۱ـ رسیدگی به درخواست هایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می باشد.

ماده۲۲ـ دعـوی طاری موضوع ماده۲۱ قـانون به دعـاویی گفته می شود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱).

ماده۲۳ـ در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر، درخواست به انضمام دلایل و مدارک، به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا می شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه می گردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند.

تبصره۱ـ درخواست ها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می گردد. در این صورت، دفتر شورای مربوط مکلف است درخواست های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره۲ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره۳ـ وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می رسد که به منزله رسید است.

ماده۲۴ـ در موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می شود.

ماده۲۵ـ قاضی شورا در موارد مذکور در ماده ۹ قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی می نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.

ماده۲۶ـ نتیجه رسیدگی در پرونده هایی که به موجب ماده ۱۱ قانون، به شورا ارجاع می گردد، مستقیماً به مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام می شود و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.

ماده۲۷ ـ پرونده های موضوع ماده ۲۱ قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط، به مرجع قضایی صالح ارسال می گردد.

ماده۲۸ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

ماده ۲۹ـ در اجرای ماده ۲۹ قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف درهر حوزه قضایی شهرستان، بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راه اندازی می گردد که مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید.

ماده۳۰ـ در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربــوط می باشد.

ماده۳۱ـ هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد. اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان می باشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود که توسط وی انتخاب می شود.

تبصره۱ـ جرایم اعضا و کارکنان شورا، مذکور در ماده ۳۸ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیــدگی می شود.

تبصره۲ـ فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می باشد.

ماده۳۲ـ سیاست گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیازسنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت، دوره های آموزشی مهارتهای حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه درخصوص دوره های آموزش مربوط بعمل می آید.

ماده۳۳ـ مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین، نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید.

ماده۳۴ـ معاونت فرهنـــگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت های فرهنگی سایر دستگاهها از قبیل وزارت‏خانه ها، سازمانها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانه ها) و نهادهای عمومی فراهم نماید.

ماده۳۵ـ اجرای برنامه ها و سیاست های فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه های مذهبی، تفریحی (دوره های زیارتی ـ سیاحتی) و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام می‏شود.

ماده۳۶ـ معاونین فرهنگی دادگستری استان ها مکلفند تمامی سیاستها و برنامه های فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رئیس شوراهای استان اجرا نمایند.

ماده۳۷ـ قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده ( CMS ) اقدام نماید.

ماده۳۸ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود:

۱ـ جمع آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش های ماهانه و دوره ای شوراها.

۲ـ پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سخت‏افزاری و نرم افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها

۳ ـ در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز در مورد شوراها. این اطلاعات در اختیار شخص رئیس مرکز قرار می گیرد.

۴ـ تامین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زیر ساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز

۵ ـ آموزش نیروهای انسانی در زمینه کاربری و نگهداری سیستم ها

۶ ـ پالایش اطلاعات آماری، تحلیل های مرتبط، رتبه بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها.

ماده۳۹ـ رئیس مرکز می تواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آیین نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.

۱ـ رئیس مرکز به عنوان رئیس

۲ـ معاون قضایی مرکز به عنوان عضو

۳ـ معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو

۴ـ معاون آمار و برنامه ریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو

۵ ـ مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی...