قانون الحاق ايران به كنوانسيون سازمان آبنگاري

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين‌ المللي آبنگاري

شماره 807/488 17/1/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌ نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 205608/45141 مورخ 15/9/1389 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين‌ المللي آبنگاري كه با عنوان لايحه به مجلس‌ شوراي‌ اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 18/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره8848 24/1/1390

وزارت راه و ترابري

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين‌ المللي آب‌نگاري كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 807/488 مورخ 17/1/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين‌المللي آبنگاري

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين‌المللي آبنگاري، مصوب 2005 ميلادي برابر با 1384 هجري‌ شمسي به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.

تبصره1ـ وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و دريانوردي) مسؤول اجراء پروتكل مي‌باشد و تغيير آن برعهده دولت است.

تبصره2ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه اصلاح موضوع ماده(18)‌پروتكل، الزامي است.

بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحيم

پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين‌ المللي آبنگاري

(مصوب نوامبر 2005 ميلادي برابر با آبان 1384 هـ .ش)

ماده 1ـ

1ـ آغاز مقدمه به شرح زير اصلاح مي‌شود:

« دولت هاي عضو اين كنوانسيون»

2ـ بندهاي زير به عنوان بندهاي جديد (دوم، سوم و چهارم) مقدمه اضافه مي‌ شود:

ـ با توجه به اين كه سازمان بين‌ المللي آبنگاري يك سازمان بين‌ المللي ذي‌ صلاح، به شرح مورد اشاره در كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها مي ‌باشد كه بر مبنائي جهان شمول، وضع استانداردها براي توليد اطلاعات آبنگاري و ارائه خدمات آبنگاري را هماهنگ و ظرفيت‌ سازي براي خدمات آبنگاري ملي را تسهيل مي‌كند؛

ـ با توجه به اين كه ديدگاه سازمان بين‌ المللي آبنگاري اين است كه نهاد آبنگاري جهان شمول معتبري باشد كه فعالانه كليه دولت هاي داراي ساحل و ذي ‌نفع را درگير اين امر نمايد كه ايمني و كارايي دريايي را ارتقاء بخشند و از حفاظت و استفاده پايدار از محيط زيست دريايي پشتيباني نمايند؛

ـ با توجه به اين كه مأموريت سازمان بين‌المللي آبنگاري ايجاد يك محيط جهاني است كه در آن دولت ها اطلاعات، محصولات و خدمات كافي و به هنگامي را عرضه نمايند و حداكثر استفاده ممكن از آنها را تأمين نمايند؛ و »

ماده2ـ ماده (2) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

« سازمان، ماهيت فني و مشاوره‌اي دارد. هدف سازمان موارد زير است:

الف ـ ارتقاء استفاده از آبنگاري براي ايمني ناوبري و كليه مقاصد دريايي ديگر و افزايش آگاهي جهاني در مورد اهميت آبنگاري‌؛

ب ـ بهبود پوشش جهاني، قابليت دسترسي و كيفيت داده‌ها، اطلاعات، محصولات و خدمات آبنگاري و تسهيل دسترسي به چنين داده‌ها، اطلاعات، محصولات و خدماتي؛

پ ـ بهبود قابليت، ظرفيت، آموزش، دانش و فنون آبنگاري در سطح جهاني؛

ت ـ ايجاد و بهبود توسعه استانداردهاي بين‌ المللي مربوط به داده‌ها، اطلاعات، محصولات، خدمات و فنون آبنگاري و نيل به بيشترين يكنواختي ممكن در استفاده از اين استانداردها؛

ث ـ ارائه رهنمود معتبر و به هنگام در مورد كليه موضوعات آبنگاري به دولت ها و سازمان هاي بين‌ المللي؛

ج ـ تسهيل هماهنگي فعاليت هاي آبنگاري در ميان دولت هاي عضو؛ و

چ ـ گسترش هماهنگي در مورد فعاليت هاي آبنگاري بين دولت ها در سطح منطقه‌ اي.»

ماده 3ـ ماده (3) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

« دولت هاي عضو سازمان، دولت هاي عضو اين كنوانسيون هستند.»

ماده 4ـ ماده (4) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

« سازمان مركب است از :

الف ـ مجمع؛

ب ـ شورا؛

پ ـ کارگروه مالي؛

ت ـ دبيرخانه، و

ث ـ هر رکن فرعي.»

ماده5 ـ ماده (5) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود :

الف ـ « مجمع، رکن اصلي است و غير از مواردي كه به نحو ديگري توسط كنوانسيون مقرر يا توسط مجمع به ساير ارکان تفويض شده باشد، همه اختيارات سازمان را برعهده دارد.

ب ـ مجمع مركب از تمام دولت هاي عضو است.

پ ـ مجمع هر سه سال يك بار جلسه عادي خواهد داشت. جلسات فوق‌ العاده مجمع مي‌ تواند به تقاضاي دولتي عضو يا شورا يا دبيركل مشروط به تأييد اكثريت دولت هاي عضو برگزار گردد.

ت ـ اكثريت دولت هاي عضو، حد نصاب اجلاس هاي مجمع را تشكيل مي‌ دهند.

ث ـ وظايف مجمع به شرح زير است :

1ـ انتخاب رئيس و نايب رئيس آن؛

2ـ تدوين آيين‌ کار مجمع، شورا، كارگروه مالي و هر رکن فرعي سازمان؛

3ـ انتخاب دبيركل و مديران و تعيين شرايط خدمات آنها طبق مقررات عمومي؛

4ـ ايجاد ارکان فرعي؛

5 ـ تصميم‌ گيري در مورد خط‌ مشي کلي، راهبرد و برنامه كاري كلي سازمان؛

6 ـ بررسي گزارش هاي ارائه‌ شده از طرف شورا به مجمع؛

7ـ بررسي نظرات و توصيه‌ هاي ارائه‌ شده به مجمع از طرف هر دولت عضو، شورا يا دبيركل؛

8 ـ تصميم‌ گيري در مورد هر پيشنهاد ارائه‌ شده به مجمع توسط هر دولت عضو، شورا يا دبيركل؛

9ـ بازنگري هزينه‌ ها، تأييد صورتحساب ها و تعيين ترتيبات مالي سازمان؛

10ـ تصويب بودجه سه ساله سازمان؛

11ـ تصميم‌ گيري درباره خدمات عملياتي؛

12ـ تصميم درباره ساير موضوعات در حيطه سازمان؛ و

13ـ تفويض مسؤوليت ها به شورا در صورت اقتضاء و ضرورت.»

ماده6 ـ ماده (6) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود :

الف ـ « يك چهارم از دولت هاي عضو كه كمتر از سي كشور نباشند، در شورا عضو خواهند بود، دو سوم نخست آنها براساس توزيع منطقه‌ اي و يك سوم باقي مانده براساس منافع آبنگاري كه در مقررات عمومي تعريف خواهد شد، به عضويت شورا درمي آيند.

ب ـ اصولي براي تركيب شورا در مقررات عمومي مقرر خواهد شد.

پ ـ اعضاي شورا تا پايان جلسه عادي بعدي مجمع در شورا عضويت خواهند داشت.

ت ـ دو سوم اعضاي شورا حد نصاب را تشكيل خواهند داد.

ث ـ شورا حداقل يك بار در سال جلسه خواهد داشت.

ج ـ دولت هاي عضوي كه عضو شورا نيستند مي‌توانند در جلسات شورا شركت نمايند اما حق رأي نخواهند داشت.

چ ـ وظايف شورا به شرح زير است :

1ـ انتخاب رئيس و نايب رئيس شورا كه هر كدام از آنها تا پايان جلسه عادي مجمع بعدي سمت خود را حفظ خواهند كرد.

2ـ انجام چنين مسؤوليت هايي آن‌گونه كه از طرف مجمع به شورا تفويض شده است؛

3ـ هماهنگ‌‌ نمودن فعاليت هاي سازمان طي دوره بين دو اجلاس مجمع در چهارچوب راهبرد، برنامه كاري و ترتيبات مالي، به ترتيبي كه توسط مجمع تصميم‌ گيري شده است؛

4ـ ارائه گزارش به مجمع در مورد كار سازمان در هر جلسه عادي ؛

5 ـ تهيه پيشنهادهايي درباره راهبرد كلي و برنامه كاري با حمايت دبيركل، جهت تصويب توسط مجمع؛

6 ـ رسيدگي به صورتحساب هاي مالي و برآوردهاي بودجه‌ اي تهيه‌ شده توسط دبيركل و تسليم آنها به مجمع همراه با نظرات و توصيه‌ هاي راجع به تخصيص هاي برنامه‌ اي برآوردهاي بودجه‌ اي،جهت تأييد؛

7ـ بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده به شورا توسط ارکان فرعي و ارجاع آنها:

ـ به مجمع درخصوص همه موضوعاتي كه نيازمند به تصميم‌ گيري مجمع مي‌باشد؛

ـ برگرداندن به رکن فرعي در صورت ضرورت ؛ يا

ـ به كشورهاي عضو از طريق مكاتبه؛ براي تصويب؛

8 ـ پيشنهاد تأسيس ارکان فرعي به مجمع؛ و

9ـ بازنگري پيش‌ نويس موافقتنامه‌ هاي بين سازمان و ساير سازمان ها، و تسليم آنها به مجمع براي تأييد.»

ماده7ـ ماده (7) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

الف ـ حضور در کارگروه مالي براي كليه دولت‌ هاي عضو آزاد است. هر دولت عضو يك حق رأي دارد.

ب ـ کارگروه مالي به طور معمول همزمان با هر جلسه عادي مجمع تشكيل جلسه خواهد داد و در صورت اقتضاء مي‌ تواند جلسات اضافي نيز برگزار نمايد.

پ ـ وظايف کارگروه مالي بررسي صورتحساب هاي مالي، برآورد بودجه و گزارش‌ هاي راجع به موضوعات اداري تهيه‌ شده توسط دبيركل و ارائه پيشنهادها و توصيه‌هاي مربوط به آنها، به مجمع مي‌ باشد.

ت ـ كارگروه مالي رئيس و نايب رئيس خود را انتخاب خواهد نمود.

ماده8 ـ ماده (8) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

الف ـ دبيرخانه مركب از دبيركل، مديران و كاركنان ديگري كه سازمان لازم بداند، خواهد بود.

ب ـ دبيركل بايد همه گزارش هايي را كه جهت انجام مؤثر كار سازمان ضروري مي‌داند نگهداري و هرگونه مستندات لازم را آماده، جمع‌ آوري و منتشر نمايد.

پ ـ دبيركل بالاترين مقام اداري سازمان است.

ت ـ دبيركل بايد:

1ـ صورتحساب هاي مالي هر سال و برآورد هاي بودجه‌ اي سه‌ سالانه را كه در آن برآوردهاي هر سال جداگانه نشان داده مي‌ شود، براي كارگروه مالي و شورا تهيه و ارائه نمايد.

2ـ دولت‌ هاي عضو را در مورد فعاليت هاي سازمان مطلع نمايد.

ث ـ دبيركل ساير وظايف محوله توسط كنوانسيون، مجمع يا شورا را انجام خواهد داد.

ج ـ دبيركل، مديران و كاركنان در انجام وظايف خود در پي دريافت هيچ‌ دستوري از هر دولت عضو يا از هر مرجع بيرون از سازمان نخواهند بود يا هيچ دستوري را از آنها دريافت نخواهند کرد. آنها بايد از هرگونه عملي كه ممكن است با موقعيت آنها به عنوان مأموران بين‌ المللي منافات داشته باشد، خودداري نمايند. هر دولت عضو به سهم خود تعهد مي‌کند به ويژگي بين‌ المللي انحصاري مسؤوليت هاي دبيركل، مديران و كاركنان احترام بگذارد و در صدد تأثيرگذاري بر آنها در انجام مسؤوليت هاي شان نباشد.

ماده9ـ ماده (9) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

« اگر اتخاذ تصميم،‌از طريق اجماع نتواند صورت پذيرد، مقررات زير اعمال خواهد شد:

الف ـ جز در صورتي كه در اين كنوانسيون به نحو ديگري مقرر شده باشد، هر دولت عضو يك رأي خواهد داشت.

ب ـ براي انتخاب دبيركل و مديران، هر دولت عضو تعدادي رأي خواهد داشت كه توسط شاخص ايجاد شده بر مبناء ظرفيت ناوگان آن تعيين مي‌ شود.

پ ـ جز در صورتي كه در اين كنوانسيون به نحو ديگري مقرر شده باشد، تصميمات توسط اكثريت مطلق دولت هاي عضو حاضر و رأي‌ دهنده اتخاذ خواهد شد و اگر آراء برابر باشد، رئيس تصميم خواهد گرفت.

ت ـ تصميمات متخذه در خصوص موضوعات مربوط به خط‌ مشي‌ يا منابع مالي سازمان، از جمله اصلاحيه‌ هاي مربوط به مقررات عمومي و مالي، توسط اكثريت دو سوم دولت هاي عضو حاضر و رأي‌ دهنده اتخاذ خواهد گرديد.

ث ـ در مورد بندهاي (پ)، (ت) اين ماده و بند (ب) ماده (21) زير، عبارت « دولت هاي عضو حاضر و رأي‌ دهنده» به معني دولت هاي عضو حاضر و رأي‌ دهنده‌اي است كه رأي مثبت يا منفي مي‌ دهند. دولت هاي عضوي كه از رأي‌ دادن خودداري مي‌ نمايند به عنوان كشورهايي كه در رأي‌ گيري شركت نكرده‌اند تلقي خواهند شد.

ج ـ در صورت اعطاء نمايندگي به دولت هاي عضو طبق جزء(7) بند(چ) ماده(6)، اتخاذ تصميم توسط اكثريت دولت هاي عضوي كه رأي مي‌ دهند، با حداقل تعداد آراء مثبتي كه حداقل يك سوم تمام دولت هاي عضو باشند، به عمل مي‌آيد.»

ماده10ـ ماده (10) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

« سازمان مي‌تواند در خصوص موضوعات مربوط به حيطه اختيارات خود با سازمان هاي بين‌المللي كه علايق و فعاليت هاي آنها مرتبط با هدف سازمان ‌باشد، همكاري نمايد.»

ماده11ـ ماده (11) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

« طرز كار سازمان به تفصيل در مقررات عمومي و مالي كه به اين كنوانسيون ضميمه شده‌، اما جزء تفكيك‌ ناپذير آن را تشكيل نمي‌ دهد، ذكر خواهد شد. درصورت هرگونه تعارض بين اين كنوانسيون و مقررات عمومي يا مالي، اين كنوانسيون حاكم خواهد بود.»

ماده12ـ ماده (13) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

« سازمان داراي شخصيت حقوقي است. سازمان، در سرزمين هر يك از دولت هاي عضو خود، منوط به توافق با دولت عضو مربوط، از امتيازات و مصونيت‌ هاي لازم براي انجام وظايف و رسيدن به هدف خود برخوردار خواهد بود.»

ماده 13ـ

الف ـ در بند (الف) ماده (14)كنوانسيون، عبارت « دولت هاي عضو» جايگزين عبارت « حكومت هاي عضو» مي‌شود.

ب ـ در بند (ب) ماده (14) كنوانسيون، « مجمع» جايگزين « کميته مالي» مي‌شود.

ماده14ـ ماده (15) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

« هر دولت عضوي كه دوسال حق عضويت معوقه داشته باشد تا زمان پرداخت حق‌ عضويت‌‌ هاي متعلقه، از كليه حقوق رأي‌ دهندگي و مزاياي اعطاء شده توسط كنوانسيون و مقررات به دولت‌ هاي عضو محروم خواهد بود.»

ماده15ـ ماده (16) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

الف ـ « حكومت پادشاهي موناكو به عنوان امين اسناد عمل خواهد نمود.

ب ـ اين نسخه اصلي كنوانسيون توسط امين اسناد نگهداري و نسخ تأييد شده اين كنوانسيون براي كليه دولت هايي كه آن را امضاء كرده‌ يا بدان ملحق شده‌اند فرستاده خواهد شد.

پ ـ امين اسناد بايد موارد زير را انجام دهد :

1ـ دبيركل و كليه دولت هاي عضو را در مورد درخواست‌ هاي الحاق كه از دولت‌ هاي موضوع بند (ب) ماده (20) دريافت نموده است، مطلع نمايد.

2ـ دبيركل و كليه دولت هايي كه اين كنوانسيون را امضاء نموده يا به آن ملحق شده‌اند را از موارد زير مطلع نمايد:

ـ هر امضاء يا توديع سند جديد مبني بر تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به همراه تاريخ آن؛

ـ تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين كنوانسيون يا هر اصلاحيه آن؛ و

ـ توديع هر سند انصراف از عضويت در اين كنوانسيون، به همراه تاريخ دريافت سند و تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت.

به محض اين كه هر اصلاحيه اين كنوانسيون لازم‌ الاجراء شود، آن اصلاحيه بايد توسط امين اسناد منتشر و طبق ماده(102) منشور سازمان ملل متحد، در دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت شود.»

ماده16ـ در ماده (17) كنوانسيون، عبارت « دبيركل سازمان» جايگزين عبارت « كميته مديريت» مي‌شود.

ماده17ـ ماده (20) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

الف ـ « اين كنوانسيون براي الحاق هر دولتي كه عضو سازمان ملل متحد باشد، مفتوح خواهد بود. كنوانسيون براي چنين دولتي در تاريخي كه در آن، سند الحاق خود را نزد امين اسناد توديع نموده باشد، لازم‌ الاجراء خواهد شد. امين‌اسناد، دبيركل و تمام دولت هاي عضو را از توديع اسناد الحاق، مطلع خواهد كرد.

ب ـ دولتي كه عضو سازمان ملل نيست تنها مي‌ تواند با ارائه درخواست به امين ‌اسناد، و با تأييد درخواست توسط دوسوم دولت هاي عضو، به اين كنوانسيون ملحق شود. كنوانسيون براي چنين دولتي در تاريخي كه در آن، سند الحاق خود را نزد امين اسناد توديع نموده باشد، لازم‌ الاجراء خواهد شد. امين اسناد، دبيركل و تمام دولت هاي عضو را از توديع اسناد الحاق مطلع خواهد كرد.»

ماده18ـ ماده(21)كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

« الف ـ هر دولت عضو مي‌ تواند اصلاحاتي به اين كنوانسيون را پيشنهاد نمايد. پيشنهادهاي اصلاحات حداقل ظرف شش ماه قبل از جلسه بعدي مجمع، براي دبيركل ارسال خواهد شد.

ب ـ پيشنهادهاي اصلاحات توسط مجمع مورد بررسي قرار مي‌ گيرد و با اكثريت دو سوم دولت هاي عضو حاضر و رأي‌ دهنده مورد تصميم‌ گيري قرار مي‌ گيرد. وقتي كه يك اصلاحيه پيشنهادي توسط مجمع تأييد مي‌شود، دبيركل سازمان از امين اسناد درخواست مي‌كند كه اصلاحيه را به تمام دولت هاي عضو ابلاغ نمايد.

پ ـ اصلاحيه، سه ماه پس از دريافت اطلاعيه‌ هاي اعلام رضايت به التزام دوسوم دولت هاي عضو توسط امين اسناد، براي تمام دولت هاي عضو لازم‌ الاجراء مي‌ شود.»

ماده19ـ ماده (22) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

« هر طرف متعاهد مي‌تواند با انقضاء دوره‌اي پنج ساله‌ پس از لازم‌ الاجراء شدن آن، ‌با ارائه يادداشتي خطاب به امين اسناد كه حداقل يك سال قبل تسليم شود عضويت خود در اين کنوانسيون را فسخ نمايد. انصراف از اول ژانويه (يازده‌ دي‌ ماه) پس از انقضاء يادداشت، نافذ مي‌ گردد و اعراض از تمام حقوق و منافع عضويت در سازمان توسط دولت ذي‌ ربط را شامل مي‌شود.»

ماده20ـ اصلاحات تصويب شده در طول كنفرانس هاي سيزدهم و پانزدهم كه طبق بند(3) ماده (21) كنوانسيون، لازم‌ الاجراء نشده‌ است، از اين پس لازم‌ الاجراء نخواهد شد.

طبق بند (3) ماده (21) كنوانسيون سازمان بين‌ المللي آبنگاري اصلاحات فوق‌الذكر از ماده (1) تا ماده (20)، براي تمام دولت هاي متعاهد، سه ماه پس از دريافت اطلاعيه‌ هاي تصويب دو سوم دولت هاي عضو توسط امين اسناد، لازم‌الاجراء مي‌ شود.

قانون فوق مشتمل‌ بر ماده واحده منضم به پروتكل الحاقي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir

برچسب‌ها: سازمان آبنگاري, سازمان بين‌ المللي آبنگاري

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی...