موافقتنامه تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

ساخت وبلاگ

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

شماره۴۹۸/۹۱۴۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۶۷۸۳/۵۵۶۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۵۳۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت حقوق رئیس جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۹۸/۹۱۴۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در بند (۴) ماده (۲۷) موافقتنامه می باشد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا بر اساس موافقتنامه مربوط به تأسیس مرکز یادشده اقدام کند.

تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران وکمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد که از این پس مجموعاً «طرفها» و هر یک «طرف» نامیده می شوند؛

با یادآوری قطعنامه ۲۰۱۵/۳۱ شورای اقتصادی و اجتماعی مبنی بر تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (که از این پس «مرکز» خوانده می شود) در جمهوری اسلامی ایران، از طریق قطعنامه ۷۱/۱۱ مصوب اجلاس هفتاد و یکم کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه (که از این پس «اسکاپ» خوانده می شود) مورخ ۸ خردادماه ۱۳۹۴ (برابر با ۲۹ می ۲۰۱۵)؛

با تصدیق این که مرکز، نهاد فرعی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه است و این که بدین ترتیب قطعنامه ها، تصمیم­ ها، قواعد، مقررات و سیاست های مرتبط ارکان صلاحیتدار سازمان ملل متحد که حاکم بر اسکاپ است بر مرکز حاکم خواهد بود؛

با ابراز تمایل به تعیین جایگاه حقوقی و شرایطی که به موجب آنها از طریق این موافقتنامه، مرکز در جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردیده و فعالیت خواهد کرد؛

در چهارچوب همکاری های دوستانه، این موافقتنامه را منعقد کرده ­اند:

ماده۱ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه:

الف) «کشور میزبان» به جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود؛

ب) «دولت» به دولت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود؛

پ) «طرفها» به دولت و سازمان ملل متحد اطلاق می شود؛

ت) «مرکز» به مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا، به عنوان نهاد فرعی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه اطلاق می شود؛

ث) «رئیس مرکز» به مقامی اطلاق می شود که ریاست مرکز را برعهده دارد؛

ج) «کارشناسان مأمور» به اشخاصی غیر از کارکنان مرکز اطلاق می شود که به درخواست مرکز یا به نمایندگی از آن مأموریت هایی را به انجام می رسانند؛

چ) «کارکنان مرکز» به تمام کارکنان عضو سازمان ملل متحد اطلاق می شود که بدون در نظر گرفتن تابعیت برای خدمت رسانی به مرکز منصوب شده اند به استثنای کسانی که طبق قطعنامه ۷۶ (۱) مورخ ۱۶ آذر ۱۳۲۵(برابر با ۷ دسامبر ۱۹۴۶) مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت محلی استخدام شده و دستمزد ساعتی دریافت می کنند؛

ح) «نمایندگان دولت‏های عضو کنوانسیون» به اشخاصی اطلاق می شود که از سوی یک دولت و به نمایندگی از آن به تصدی امور مربوط به وظایف مرکز گماشته شده اند؛

خ) «کنوانسیون عمومی» به کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۲۴ (برابر با ۱۳ فوریه ۱۹۴۶) اطلاق می‏شود که جمهوری اسلامی ایران عضو آن است؛

د) «مقام ‎های صلاحیت دار» به مقام‎ های محلی، مرکزی و سایر مقام ­ها به موجب قوانین کشور میزبان اطلاق می شود؛

ذ) «عرصه و اعیان مرکز» به ساختمان یا بخشی از آن اطلاق می شود که به طور دائم یا موقت به مرکز اختصاص یافته یا جلسات مرکز در جمهوری اسلامی ایران در آن تشکیل می شود و به گونه­ای که در هر توافق تکمیلی این موافقتنامه تعریف شده، از جمله دیگر زمین ها، ساختمان­ها یا مراکزی که به صورت دائم یا موقت هر از چند گاهی طبق این موافقتنامه یا توافق­های تکمیلی منعقده با دولت اختصاص داده می شود؛

ر) «بایگانی مرکز» به همه سوابق، مکاتبات، مدارک، دستنویس‏ها، سوابق رایانه ای، تصاویر ثابت و متحرک، فیلم ها و صداهای ثبت شده اطلاق می شود که به منظور پیشبرد وظایف مرکز، متعلق یا در اختیار آن است؛

ز) «اموال مرکز» به تمام اموال از جمله وجوه، درآمد و سایر دارایی هایی اطلاق می شود که متعلق به مرکز است یا به منظور پیشبرد وظایف مرکز در اختیار آن قرار گرفته است یا توسط آن اداره می شود؛

ژ) «دبیرکل» به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاق می شود؛

س) «اساسنامه» به اساسنامه مرکز توسعه مدیریت اطلاعات بلایای آسیا و اقیانوسیه اطلاق می­شود که توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا ـ اقیانوسیه در اجلاس هفتاد و یکم آن در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۵ (برابر با ۸ خرداد ۱۳۹۴) از طریق قطعنامه ۷۱/۱۱ آن تصویب شده یا هر از چند گاهی توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا ـ اقیانوسیه طبق قواعد و رویه­­های آن اصلاح می­گردد؛

ش) «ارتباطات مخابراتی» به پخش، انتقال یا دریافت کتبی یا شفاهی اطلاعات، تصاویر و صداها یا هرگونه اطلاعات از طریق کابل، رادیو، ماهواره، فیبرنوری یا دیگر وسایل الکترونیکی یا الکترومغناطیسی اطلاق می شود.

ماده۲ـ تأسیس مرکز

مقر مرکز، در شهر تهران، جمهوری اسلامی ایران تأسیس خواهد شد تا وظایفی را که در اساسنامه آن قید شده است ایفا کند. بند (۲۵) اساسنامه مقرر می­دارد که مرکز باید در جمهوری اسلامی ایران، شهر تهران واقع شود. چنانچه طرف‏ها مایل به انتقال مرکز به شهر دیگری باشند، پیشنهاد مزبور ابتدا باید به صورت قطعنامه توسط کمیسیون اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا ـ اقیانوسیه طبق بند (۴۱) اساسنامه تصویب شده باشد.

ماده۳ـ شخصیت حقوقی

۱ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. مرکز دارای صلاحیت­های زیر خواهد بود:

الف) عقد قرارداد؛

ب) تحصیل و واگذاری دارایی های منقول و غیرمنقول؛

پ) اقامه دعوی حقوقی.

۲ـ از نظر این موافقتنامه، رئیس مرکز یا در غیاب رئیس مرکز، مقام های ارشد، به نحو تعیین شده توسط دبیر اجرائی کمیسیون اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا ـ اقیانوسیه به عنوان نماینده مرکز شناخته می شوند.

ماده۴ـ هدف و دامنه شمول موافقتنامه

الف) این موافقتنامه وضعیت مربوط به عرصه و اعیان مرکز، کارکنان و کارشناسان مأمور در کشور میزبان را تنظیم می‏کند.

ب) این موافقتنامه ترتیبات لازم برای انجام مؤثر وظایف مرکز را تعیین می کند. این موافقتنامه روابط و شیوه کمک ارائه شده توسط سازمان ملل متحد یا مرکز به کشور میزبان را به عنوان بخشی از وظایف آن تعیین نمی کند.

پ) دولت تأیید می کند که رفتار با مرکز برابر و همانند با دیگر هیأتهای نمایندگی رسمی خارجی در کشور میزبان خواهد بود.

ت) هر ساختمانی داخل یا خارج از تهران، جمهوری اسلامی ایران که ممکن است جهت برگزاری جلسات، هم­اندیشی ها (سمینارها)، دوره های آموزشی، هم­نشست­ها (سمپوزیوم ها)، کارگاه ها و دیگر فعالیت­های مشابه توسط مرکز با موافقت دولت مورد استفاده قرار گیرد، موقتاً به عنوان عرصه و اعیان مرکز در نظر گرفته خواهد شد؛ و مادامی که این جلسات، دوره های آموزشی، هم­نشست­ها (سمپوزیوم ها)، کارگاه ها و فعالیت های مشابه توسط مرکز برگزار می شوند، چنین تلقی خواهد شد که مشمول این موافقتنامه است.

ماده۵ ـ اجرای کنوانسیون عمومی

کنوانسیون عمومی برای مرکز، اموال، وجوه و دارایی های آن و همچنین کارکنان و کارشناسان مأمور در کشور میزبان قابل اعمال خواهد بود .

ماده۶ ـ تعرض ناپذیری مرکز

۱ـ الف) عرصه و اعیان مرکز تعرض ناپذیر بوده و اموال و دارایی های آن، در هر جایی قرار داشته باشد و در اختیار هر کسی باشد، از تفتیش، توقیف، مصادره، سلب مالکیت و هرگونه دخل و تصرف به وسیله هرگونه اقدامات اجرائی، اداری، قضایی یا قانونگذاری مصون است.

ب) هیچ مأمور یا مقام کشور میزبان یا فرد دارای مقام دولتی در کشور میزبان حق ورود به عرصه و اعیان مرکز را به منظور انجام وظیفه در آن جا ندارد مگر آن که با موافقت یا تحت شرایط مصوب رئیس مرکز باشد؛ در صورت آتش سوزی یا هرگونه وضعیت اضطراری که نیازمند کمک مراقبتی فوری است، چنانچه رئیس مرکز به موقع در دسترس نباشد، رضایت رئیس مرکز برای هرگونه ورود ضروری به عرصه و اعیان، مفروض تلقی می‏شود.

پ) عرصه و اعیان و تأسیسات مرکز می تواند برای جلسات، هم­اندیشی­ها (سمینارها)، نمایشگاه ها و دیگر مقاصد مربوط که توسط مرکز، منحصراً یا به طور مشترک با دیگر سازمان­ها برگزار می‏شود مورد استفاده قرار گیرد.

ت) همان طور که در ماده (۴) در بالا ذکر گردید عرصه و اعیان مرکز به } نحوی که با اهداف و دامنه شمول فعالیت های مرکز مغایر باشد مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

۲ـ بایگانی مرکز و به طور کلی همه مدارک و اسناد موجودی که به مرکز متعلق است یا توسط آن مورد استفاده قرار می گیرد در هر نقطه از کشور میزبان که باشد و در اختیار هرکه باشد، تعرض ناپذیر خواهد بود.

ماده۷ـ امنیت و محافظت

۱ـ مقام‎ های صلاحیت دار، امنیت و محافظت از عرصه و اعیان مرکز را تأمین خواهند کرد و مراقبت مقتضی را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که آرامش عرصه و اعیان مرکز با ورود غیرمجاز اشخاص یا گروه هایی از اشخاص از خارج یا ناآرامی در محیط اطراف آن مختل نمی­شود. در صورت درخواست رئیس مرکز، مقام‎های صلاحیتدار، نیروی پلیس کافی لازم برای حفظ نظم و قانون در عرصه و اعیان مرکز یا اطراف آن و بیرون راندن اشخاص از محل را تأمین خواهند نمود.

۲ـ مقام‎ های صلاحیت دار اقدامات مؤثر و کافی را که ممکن است برای حصول اطمینان از امنیت، ایمنی و حفاظت مقتضی از اشخاص موضوع این موافقتنامه که برای عملکرد مناسب و مستقل مرکز بدون هرگونه دخالت ضروری است، اتخاذ خواهند کرد.

ماده۸ ـ خدمات عمومی

۱ـ مقام های صلاحیت دار در صورت درخواست رئیس مرکز و به موجب شرایط و ضوابطی که نامساعدتر از شرایط اعطا شده از سوی دولت به هیأت های نمایندگی رسمی خارجی نباشد، دسترسی به خدمات عمومی مورد نیاز مرکز از قبیل اما نه محدود به خدمات شهری، برق و خدمات ارتباطی را تسهیل خواهند نمود.

۲ـ در مواردی که خدمات عمومی موضوع بند (۱) فوق از سوی مقام‎های صلاحیتدار در اختیار مرکز قرار می‏گیرد یا این که هزینه های آن در کنترل آنها می‏ باشد، نرخ این قبیل خدمات از پایین ­ترین نرخ ­های قابل مقایسه در نظر گرفته شده برای دیگر هیأتهای نمایندگی رسمی خارجی بیشتر نخواهد بود.

۳ـ در شرایط اضطراری که منجر به قطع جزئی یا کامل خدمات فوق الذکر می شود، مرکز به منظور انجام وظایف خود از همان اولویتی برخوردار خواهد بود که به نهادها و کارگزاری­های کلیدی دولتی اعطا می شود.

۴ـ مفاد این ماده مانع از اجرای متعارف مقررات اطفای حریق یا بهداشتی کشور میزبان نخواهد بود.

ماده۹ـ تسهیلات ارتباطی

۱ـ مرکز در خصوص مکاتبات رسمی خود از همان رفتاری برخوردار خواهد شد که از رفتار کشور میزبان در مورد هر دولت­ دیگر از جمله هیأت نمایندگی دیپلماتیک دولت دیگر در مورد حق تقدم و تعرفه و عوارض پستی، ارتباطات کابلی، تلگرام ها، رادیوگرام ها، تصاویر دورنگاری شده، تلفن و دیگر تعرفه های مخابراتی و رسانه ای برای اطلاع رسانی از طریق مطبوعات و رادیو، نامساعدتر نخواهد بود.

۲ـ دولت مصونیت مکاتبات رسمی مرکز را با هر روش ارتباطی که انجام شده باشد تأمین خواهد کرد و هیچ گونه سانسور بر این مکاتبات اعمال نخواهد نمود.

۳ـ مرکز حق خواهد داشت تجهیزات ارتباطی از جمله امکانات ماهواره ای را راه اندازی کند و از رمز (کد) استفاده کند و مکاتبات را از طریق پیک­ها و یا کیسه ممهور ارسال و دریافت کند؛ کیف ها و بسته های پستی باید مشخصاً دارای نشان سازمان ملل متحد باشند و ممکن است تنها حاوی مدارک یا اشیایی باشند که جهت مقاصد رسمی مورد استفاده قرار می‏گیرند؛ نامه رسان ها باید دارای گواهی نامه پیک صادره از سوی سازمان ملل متحد باشند.

ماده۱۰ـ وجوه، دارایی ها و دیگر اموال

۱ـ مرکز، وجوه، دارایی ها و دیگر اموال آن در هر کجا قرار داشته باشد و در اختیار هر کسی باشد از هرگونه رعایت تشریفات قانونی مصون خواهد بود مگر تا حدودی که در هر مورد خاص سازمان ملل متحد صراحتاً از آن اعراض نماید. با این حال بدیهی است که انصراف از مصونیت به تدابیر اجرائی تسری نخواهد داشت.

۲ـ اموال و دارایی های مرکز از هرگونه محدودیت، مقررات، کنترل و مهلت­های قانونی معاف خواهد بود.

۳ـ مرکز بدون اینکه ملزم به هیچ نوع نظارت، مقررات یا استمهالات مالی باشد:

الف) می تواند وجوه نقد یا هر نوع ارز را در اختیار داشته و از آنها استفاده کند و از حسا­ب­هایی با هر واحد پولی بهره برداری کند و هرگونه واحد پولی را که در اختیار دارد به واحد پولی دیگر تبدیل کند؛

ب) در انتقال وجوه یا ارز خود از کشور میزبان به کشور دیگر، یا درون کشور میزبان، به سازمان ملل متحد یا هر کارگزاری دیگر آزاد خواهد بود؛

پ) در انجام داد و ستدهای مالی خود از مساعدترین نرخ تبدیل ارز قانونی موجود بهر­ه مند خواهد بود.

ماده۱۱ـ معافیت از مالیات ها، حقوق گمرکی، محدودیت های واردات یا صادرات

مرکز، دارایی ها، وجوه و سایر اموال آن از معافیت های زیر برخوردار خواهد بود:

الف) معافیت از تمام مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‏ها، عوارض و حقوق؛ با این حال بدیهی است که مرکز درخواست معافیت از مالیات­هایی را نخواهد کرد که در واقع بیشتر از هزینه خدمات مصرفی عمومی نیستند که توسط مقام‎های صلاحیتدار یا شرکت هایی ارائه می­شوند که براساس قوانین و مقررات کشور میزبان فعالیت می کنند و به قیمت ثابت و بر اساس میزان خدمات ارائه شده فراهم می­شوند و می­توانند به طور مشخص شناسایی، توصیف و به اقلام و جزء به جزء ثبت شوند؛

ب) معافیت از حقوق گمرکی، هزینه ها و دیگر مالیات ها و همچنین معافیت از محدودیت‏های وارداتی و صادراتی نسبت به لوازمی که مرکز جهت مصرف رسمی خود صادر یا وارد می نماید، بدیهی است که واردات معاف از مالیات نباید در کشور میزبان فروخته شود مگر براساس شرایط مورد توافق مقام‎های صلاحیتدار؛

پ) معافیت از تمام محدودیت های مربوط به واردات یا صادرات نشریات، تصاویر ثابت و متحرک، فیلم، نوار، لوح های مغناطیسی و صداهای ثبت شده که توسط مرکز و در چهارچوب فعالیت های رسمی آن وارد، صادر یا منتشر شده است.

ماده۱۲ـ شرکت کنندگان در جلسات سازمان ملل متحد

۱ـ نمایندگان اعضای سازمان ملل متحد که به جلسات، هم­اندیشی­ها (سمینارها)، دوره های آموزشی، هم نشست­ها (سمپوزیوم ها)، کارگاه ها و فعالیت­های مشابه سازمان دهی شده توسط مرکز و دیگر سازمان های مربوط، دعوت می شوند در حین انجام وظایف خود از مزایا و مصونیت های مندرج در ماده (۴) کنوانسیون عمومی برخوردار خواهند شد.

۲ـ دولت، طبق اصول و رویه های مربوط به سازمان ملل متحد و مفاد این موافقتنامه، به آزادی بیان کامل کلیه شرکت کنندگان در جلسات، هم­اندیشی­ها (سمینارها)، دوره­های آموزشی، هم­نشست­ها (سمپوزیوم ها)، کارگاه ها و فعالیت های مشابه سازماندهی شده توسط مرکز و دیگر سازمان های مرتبط که کنوانسیون عمومی در مورد آنها قابل اعمال خواهد بود، احترام خواهد گذاشت. کلیه شرکت کنندگان و اشخاصی که در ارتباط با جلسات، هم­اندیشی­ها (سمینارها)، دوره های آموزشی، هم­نشست­ها (سمپوزیوم ها)، کارگاه ها و دیگر فعالیت های مشابه سازماندهی شده توسط مرکز و دیگر سازمان های مرتبط انجام وظیفه می کنند، از مزایا، مصونیت ها و تسهیلاتی بهره مند خواهند شد که برای مشارکت رسمی و انجام وظایف مستقل آنها، ضروری است. به ویژه کلیه شرکت کنندگان در جلسات، هم­اندیشی­ها (سمینارها)، دوره های آموزشی، هم نشست­ها (سمپوزیوم ها)، کارگاه ها و دیگر فعالیت های مشابه سازمان دهی شده توسط مرکز و دیگر سازمان های مربوط نسبت به اظهارات یا اعمال خود در ارتباط با این گونه جلسات، هم­اندیشی­ها (سمینارها)، دوره های آموزشی، هم­نشست­ها (سمپوزیوم ها)، کارگاه ها و فعالیت های مشابه از رعایت تشریفات قانونی مصون خواهند بود.

ماده۱۳ـ کارکنان مرکز

۱ـ کارکنان از مزایا، مصونیت ها و تسهیلات زیر در کشور میزبان برخوردار خواهند بود:

الف) مصونیت از رعایت تشریفات قانونی در ارتباط با گفتار و نوشتار و از تمام افعالی که از سوی آنها در سمت رسمی آنها انجام گرفته است؛ این مصونیت پس از پایان اشتغال در سازمان ملل متحد به قوت خود باقی است؛

ب) مصونیت از دستگیری یا بازداشت فردی، توقیف اموال و اثاثیه و دارایی های شخصی و اداری به خاطر اعمالی که در راستای انجام وظیفه انجام می دهند، مگر در حین ارتکاب جرم، که در این صورت مقام‎های صلاحیتدار بلافاصله رئیس مرکز را از دستگیری، بازداشت یا توقیف آگاه خواهند کرد؛

پ) معافیت از مالیات بر حقوق و دستمزدی که توسط سازمان ملل متحد به آنها پرداخت شده است؛ معافیت آنها و همسران و اشخاص تحت تکفل آنها در خانواده از تمام مالیات­های بر تمام درآمدها و دارایی­ها تا به آنجا که این درآمدها از منابعی خارج از کشور میزبان یا اموال این چنینی واقع در خارج از کشور میزبان ناشی شده است؛

ت) معافیت از تعهدات خدمت وظیفه یا هرگونه خدمت اجباری دیگر در کشور میزبان؛

ث) معافیت آنها، همسران و اشخاص تحت تکفل آنها در خانواده از محدودیت های مهاجرتی یا تشریفات مربوط به ثبت اتباع بیگانه؛

ج) معافیت آنها از هرگونه محدودیت در ارتباط با جابجایی و سفر در داخل کشور میزبان به منظور انجام وظایف رسمی و همچنین معافیت مشابه برای آنها و همسران و اشخاص تحت تکفل آنها در خانواده برای تفریح طبق ترتیبات مورد توافق میان رئیس مرکز و مقام‎های صلاحیتدار، با رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان در مورد مناطقی که ورود به آنها به دلیل امنیت ملی ممنوع یا کنترل شده است؛

چ) در ارتباط با مبادلات ارزی شامل در اختیار داشتن حساب های ارزی، برخورداری از همان تسهیلاتی که اعضای هیأتهای نمایندگی دیپلماتیک مجاز در کشور میزبان از آن بهره مند هستند؛

ح) برخورداری آنها، همسران و اعضای خانواده تحت تکفل آنها از همان حمایت ها و تسهیلات بازگشت به وطن که در زمان وقوع بحران های بین المللی به فرستادگان دیپلماتیک اعطا می شود؛

خ) حق واردات به منظور استفاده شخصی آنها و بدون عوارض، مالیات (از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر فروش) و دیگر مالیات­ها، ممنوعیت­ها و محدودیت­ها بر واردات:

۱ـ واردات بدون حقوق گمرکی و عوارض غیرمستقیم مقادیر محدود برخی از اقلامی که به منظور استفاده یا مصرف شخصی و نه به منظور هدیه دادن یا فروش در زمان استقرار اولیه در کشور در نظر گرفته شده ­اند؛

۲ـ وارد کردن یک وسیله نقلیه موتوری معاف از حقوق گمرکی و عوارض غیرمستقیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده، طبق مقررات جاری کشور میزبان که قابل اعمال در مورد اعضای هیأتهای دیپلماتیک همتراز است؛ این حق وارد کردن یک وسیله نقلیه موتوری هر (سه) سال یک بار قابل تجدید است؛ وسیله نقلیه ای که طبق این موافقتنامه وارد می شود می تواند بر اساس شرایط مورد توافق با کشور میزبان به فروش رسد.

د) کارکنان در پایان مأموریت خود در کشور میزبان حق دارند اسباب و اثاثیه و وسایل شخصی خود از جمله وسایل نقلیه موتوری را بدون حقوق گمرکی و مالیات به خارج از کشور میزبان انتقال دهند؛

۲ـ کارکنانی که دارای ملیت کشور میزبان هستند یا اقامت دائم در کشور میزبان دارند تنها از آن دسته مزایا و مصونیت هایی برخوردار خواهند بود که در قسمت (۱۸) کنوانسیون عمومی ذکر شده است؛

۳ـ مطابق با مفاد قسمت (۱۷) کنوانسیون عمومی، مقام‎های صلاحیتدار باید به طور متناوب از اسامی کارکنان منصوب شده در مرکز مطلع شوند.

ماده۱۴ـ رئیس مرکز؛ مقام‎های ارشد

۱ـ بدون خدشه به مفاد ماده فوق، رئیس مرکز در طول اقامت خود در کشور میزبان از همان مزایا، مصونیت ها و تسهیلات اعطا شده به رؤسای هیأتهای نمایندگی رسمی خارجی در کشور میزبان برخوردار خواهد بود. علاوه بر آن، کلیه کارکنان منصوب شده در مرکز که دارای رتبه پی/اِل۵ یا بالاتر هستند، بدون خدشه به مفاد ماده فوق، از همان مزایا، مصونیت ها و تسهیلاتی برخوردار خواهند بود که به دیگر کارکنان دیپلماتیک هیأتهای رسمی در کشور میزبان اعطا می شود. اسامی آنان در فهرست اشخاص دیپلمات درج خواهد شد.

۲ـ مزایا، مصونیت ها و تسهیلات موضوع بند (۱) فوق به همسر کارکنان و اشخاص تحت تکفل آنها در خانواده نیز اعطا خواهد شد.

ماده۱۵ـ کارشناسان مأمور

۱ـ به کارشناسان مأمور مرکز به غیر از کارکنان، مزایا، مصونیت ها و تسهیلات مشخص شده در مواد (۶) و (۷) کنوانسیون عمومی اعطا خواهد شد.

۲ـ به کارشناسان مأمور، معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق و دیگر دستمزدهای پرداختی به آنها توسط مرکز اعطا خواهد شد و می توانند از مزایا، مصونیت ها و تسهیلاتی که ممکن است مورد موافقت طرفها قرار گیرد بهر ه مند شوند.

۳ـ کارشناسان مأمور که دارای تابعیت کشور میزبان هستند یا در کشور میزبان اقامت دائم دارند از آن دسته مزایا و مصونیت هایی بهره­مند خواهند شد که در حیطه شمول مواد (۶) و(۷) کنوانسیون عمومی قرار می گیرند.

ماده۱۶ـ کارکنان محلی استخدام شده به صورت قرارداد ساعتی

۱ـ شرایط و ضوابط استخدامی برای اشخاصی که به صورت محلی و بر اساس دستمزد ساعتی استخدام می شوند طبق قطعنامه ها، تصمیم‏ها، مقررات و قواعد مرتبط سازمان ملل متحد و سیاست های ارکان صلاحیتدار آن خواهد بود.

۲ـ کارکنانی که در کشور میزبان به خدمت گرفته شده و مشمول دستمزد ساعتی هستند در برابر اقامه دعوای حقوقی در مورد آن چه که به صورت شفاهی یا کتبی بیان کرده اند یا تمام افعالی که در چهارچوب سمت رسمی خود انجام داده اند مصون خواهند بود. چنین مصونیتی پس از پایان اشتغال در سازمان ملل متحد همچنان پابرجا خواهد بود.

ماده۱۷ـ اعراض از مصونیت

مزایا و مصونیت های موضوع مواد (۱۳) تا (۱۶) بالا به کارکنان مربوط یا کارشناسان مأمور در جهت منافع سازمان ملل متحد و نه در جهت منافع شخصی آنها اعطا شده است. ایجاد هرگونه حق و وظیفه اعراض از مصونیت این اشخاص در هر موردی که بتوان از آن بدون خدشه به منافع سازمان ملل متحد اعراض کرد، به عهده دبیرکل سازمان ملل متحد است.

ماده۱۸ـ ورود، خروج، جابجایی و اقامت موقت در کشور میزبان

کلیه اشخاص موضوع این موافقتنامه از جمله تمام شرکت کنندگان در جلسات، هم­اندیشی­ها (سمینارها)، دوره های آموزشی، هم­نشست­ها (سمپوزیوم ها)، کارگاه ها و فعالیت های مشابهی که توسط مرکز سازماندهی شده است، از حق ورود، خروج، اقامت موقت و جابجایی بدون مانع در کشور میزبان برخوردار خواهند بود. روادید، مجوز یا پروانه ورود چنانچه ضروری باشد در اسرع وقت و به طور رایگان اعطا خواهد شد .

ماده۱۹ـ جواز عبور ( لسه پاسه)، گواهی نامه ها و روادیدهای صادره از سوی سازمان ملل متحد

۱ـ دولت جواز عبور ( لسه پاسه)، که توسط سازمان ملل متحد برای کارکنان صادر می شود را به عنوان سند معتبر سفر به رسمیت شناخته و قبول خواهد نمود.

۲ـ طبق مفاد بند (۲۶) کنوانسیون عمومی، مقام‎های صلاحیتدار گواهی نامه های صادره سازمان ملل متحد برای کارشناسان و دیگر اشخاصی که در ارتباط با امور مرتبط با سازمان ملل متحد سفر می کنند را به رسمیت شناخته و قبول خواهند نمود.

۳ـ تمام اشخاص موضوع این موافقتنامه از تسهیلات سفر سریع­السیر برخوردار خواهند شد. روادید، مجوز یا پروانه ورود چنانچه ضروری باشد به صورت رایگان و در اسرع وقت به اشخاص موضوع این موافقتنامه، بستگان آنها و دیگر اشخاصی اعطا خواهد شد که در ارتباط با امور و فعالیت های رسمی مرکز دعوت می شوند.

۴ـ تسهیلات مشابه با آن چه که در بند (۳) در بالا آمده است در اختیار کارشناسان مأمور و دیگر اشخاصی قرار خواهد گرفت که از سوی مرکز به عنوان اشخاصی مورد تأیید قرار گرفته­اند که به منظور انجام امور مرتبط با سازمان ملل متحد در سفر به سر می‏برند، حتی اگر این اشخاص دارای جواز عبور ( لسه پاسه)، سازمان ملل متحد نباشند.

ماده۲۰ـ کارت های شناسایی

۱ـ دولت، در صورت درخواست رئیس مرکز، برای کلیه اشخاص موضوع این موافقتنامه کارت‏های شناسایی صادر خواهد کرد و وضعیت آنها به موجب این موافقتنامه را مشخص می­نماید.

۲ـ در صورت درخواست یک مقام مجاز مراجع صلاحیتدار، اشخاص موضوع بند (۱) بالا ملزم به ارائه کارت شناسایی خود ـ و نه تسلیم آن ـ خواهند بود.

ماده۲۱ـ پرچم ها، نماد و نشان ها

مرکز حق دارد پرچم، لوگو، نماد و نشان های سازمان ملل متحد را در محل ساختمان مرکز و بر روی وسایل نقلیه‏ای نصب کند که برای مقاصد رسمی مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده۲۲ـ تأمین اجتماعی

۱ـ صندوق مستمری مشترک سازمان ملل متحد از صلاحیت حقوقی در کشور میزبان برخوردار خواهد بود و همانند خود سازمان ملل متحد از همان معافیت ها، مزایا و مصونیت ها بهره مند خواهد شد. منافع حاصل از صندوق مستمری از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

۲ـ با توجه به این واقعیت که کارکنان سازمان ملل متحد مشمول قواعد و مقررات کارکنان سازمان ملل متحد، ازجمله ماده (۶) آن هستند که طرح جامع تأمین اجتماعی را ایجاد می­کند، دولت و سازمان ملل متحد توافق می­کنند که سازمان ملل متحد و کارکنان آن، فارغ از هر ملیتی که دارند، در حین مدت انتصاب از سوی سازمان ملل متحد از قوانین کشور میزبان درباره حق بیمه الزامی و پوشش اجباری طرح تأمین اجتماعی کشور میزبان معاف خواهند بود.

۳ـ مفاد بند (۱) با اصلاحات لازم در مورد اعضای خانواده اشخاص موضوع بند (۱) بالا اعمال خواهد شد، مگر آن که آنها در کشور میزبان شاغل یا خویش فرما باشند یا از مزایای تأمین اجتماعی در کشور میزبان برخوردار باشند.

ماده۲۳ـ دسترسی به بازار کار برای اعضای خانواده و صدور روادید و مجوز اقامت برای کارمندان عضو خانواده

۱ـ مقام‎های صلاحیتدار به همسران کارکنان مرکز که محل خدمت آنها در کشور میزبان است و فرزندان آنها که عضو خانواده هستند و زیر۲۱ سال سن دارند یا به لحاظ اقتصادی وابسته به آنها هستند، طبق قوانین و مقررات داخلی دولت میزبان مجوز کار اعطا خواهد کرد.

۲ـ مقام‎های صلاحیتدار در صورت لزوم برای کارمندانی که عضو خانواده کارکنان مرکز هستند هرچه سریع تر روادید، مجوز اقامت و هرگونه سند دیگر را صادر خواهند نمود.

۳ـ دولت تعهد می­کند تا جایی که ممکن است کارکنان و کارشناسان مأمور را برای یافتن مکانی جهت استفاده برای سکونت یاری رساند.

ماده۲۴ـ همکاری با مقام‎های صلاحیتدار

۱ـ تمام اشخاصی که از مزایا و مصونیت های مزبور برخوردار می­باشند وظیفه دارند، بدون خدشه به مزایا و مصونیت های اعطایی بوسیله این موافقتنامه، به قوانین و مقررات کشور میزبان احترام بگذارند و در امور داخلی کشور میزبان دخالت نکنند.

۲ـ سازمان ملل متحد بدون خدشه به مزایا و مصونیت های موضوع این موافقتنامه همواره با مقام‎های صلاحیتدار همکاری خواهد کرد تا اجرای صحیح عدالت، تضمین رعایت مقررات انتظامی و پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از تسهیلات، مزایا و مصونیت های اعطایی به اشخاص موضوع این موافقتنامه تسهیل گردد.

ماده۲۵ـ توافق های تکمیلی

۱ـ ترتیبات اداری و مالی مرکز می تواند در صورت اقتضا از طریق توافق­های تکمیلی صورت گیرد.

۲ـ طرفها می­توانند چنانچه مقتضی بدانند توافق­های تکمیلی دیگری را منعقد کنند.

ماده۲۶ـ حل و فصل اختلاف ها

۱ـ سازمان ملل متحد مقرراتی را برای شیوه­های مناسب حل و فصل موارد زیر تنظیم خواهد کرد:

الف) اختلافات ناشی از قراردادها و اختلاف­های دارای ماهیت حقوق خصوصی که مرکز طرف آن است با مشورت دولت؛

ب) اختلاف­هایی که در آن یکی از کارکنان مرکز دخیل است و به دلیل موقعیت رسمی خود از مصونیت برخوردار است به شرطی که از این مصونیت اعراض نشده باشد.

۲ـ هرگونه اختلاف میان طرفها که ناشی از یا مرتبط با این موافقتنامه باشد، چنانچه از طریق مذاکره یا دیگر روشهای حل و فصل مورد توافق، حل و فصل نشده باشد، در صورت درخواست هر یک از طرفها به هیأت داوری سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف یک داور را تعیین خواهد کرد و دو داور تعیین شده به این طریق، داور سومی را تعیین خواهند کرد که سرداور هیأت داوری خواهد بود. اگر ظرف ۳۰ روز از زمان درخواست داوری یک طرف داور را تعیین نکرده باشد یا چنانچه داور سوم ظرف ۱۵ روز از زمان انتصاب دو داور، تعیین نشده باشد، هریک از طرفها می تواند از رئیس دیوان دادگستری بین المللی درخواست کند داور مربوط را منصوب نماید. هیأت داوری آیین کار خود را تعیین خواهد کرد به شرطی که دو داور برای تمامی اهداف، حد نصاب را تشکیل دهند و تمامی تصمیم­ها مستلزم موافقت دو داور باشد. هزینه­های هیأت داوری که توسط هیأت داوری تعیین می­شود، توسط طرف­ها تقبل خواهد شد. رأی هیأت داوری متضمن بیان دلایلی خواهد بود که بر آن مبتنی است و برای طرفها قطعی و الزام آور خواهد بود.

ماده۲۷ـ مقررات نهائی

۱ـ این موافقتنامه با توافق کتبی میان طرفها می تواند اصلاح شود. هرگونه مسایل مربوط که هیچ گونه حکمی در این موافقتنامه برای آن پیش بینی نشده است طبق قطعنامه­ها و تصمیم­های مربوط ارکان ذی ربط سازمان ملل متحد توسط طرفها حل و فصل خواهد شد. هر طرف توجه کافی و مساعد را در بررسی هر گونه پیشنهاد ارائه شده طرف دیگر به موجب این بند، مبذول خواهد داشت.

۲ـ این موافقتنامه می­تواند توسط هر یک از طرفها از طریق اطلاعیه کتبی به طرف دیگر فسخ شود. این موافقتنامه، شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور، فسخ خواهد شد. علی رغم هر نوع اطلاعیه فسخ مزبور، این موافقتنامه تا زمان تکمیل یا اتمام همه تعهدات بر عهده گرفته شده به موجب این موافقتنامه، لازم­الاجراء باقی خواهد ماند.

۳ـ تعهدات بر عهده گرفته شده توسط دولت، تا حدی که برای خارج کردن منظم اموال، دارایی، وجوه مرکز و کارکنان مأمور آن به موجب این موافقتنامه ضروری باشد پس از فسخ موافقتنامه به قوت خود باقی خواهد بود.

۴ـ این موافقتنامه منوط به امضای دو طرف خواهد بود و در تاریخ اعلام تکمیل تشریفات قانونی داخلی دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد لازم­الاجراء خواهد شد.

در تأیید مراتب فوق امضاکنندگان زیر که نمایندگان به طور مقتضی منصوب شده طرفها می­باشند، این موافقتنامه را در [کشور میزبان] درتاریخ روز، ماه سال... هجری شمسی برابر با... میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی و انگلیسی امضا کرده­اند.

از طرف

کشور میزبان

از طرف

سازمان ملل متحد

همایش هفتاد و یکم

شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل

برای آسیا و اقیانوسیه

بانکوک، ۸ ـ ۴ مرداد ۱۳۹۴ برابر با ۲۹ ـ ۲۵ می ۲۰۱۵

بررسی امور مرتبط با ساختار فرعی کمیسیونی شامل عملکرد مراکز منطقه ای:

کاهش و مدیریت خطرپذیری بلایا

قطعنامه

حامی مالی: جمهوری اسلامی ایران

دیگران حامیان مالی: بنگلادش، کامبوج، اندونزی، قزاقستان، نپال و پاکستان

تأسیس مرکز آسیا ـ اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

یادآوری قطعنامه ۶۷/۴ مورخ ۴ خرداد ۱۳۹۰ برابر با ۲۵ می ۲۰۱۵ و تصمیم به آغاز روند تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (که ازاین پس «مرکز» نامیده می شود) در جمهوری اسلامی ایران. در این قطعنامه از همه کشورهای عضو و ناظر دعوت به عمل آمد به صورت فعال در فرآیند توسعه برنامه های مرکز شرکت کنند و از فعالیت های آن حمایت کنند. این قطعنامه از دبیر اجرائی اسکاپ درخواست کرد از روند تأسیس مرکز حمایت کند و در طرح ارزیابی توسط دبیرخانه ارزیابی فعالیت ها، نیاز به و منفعت حاصل از تأسیس مرکز را به عنوان بدنه فرعی کمیسیون به منظور توسعه مدیریت اطلاعات بلایا بگنجاند.

یادآوری قطعنامه ۶۹/۱۲ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ برابر با ۱ می ۲۰۱۳ درباره افزایش همکاری منطقه ای برای مقاوم سازی در برابر بلایا در آسیا اقیانوسیه. قطعنامه۷۰/۲ مورخ ۲ خرداد ۱۳۹۳ برابر با ۲۳ می ۲۰۱۴ در مورد آمار مربوط به بلایا در آسیا و اقیانوسیه. همچنین قطعنامه ۷۰/۱۳ مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ برابر با ۸ آگوست ۲۰۱۴ درباره همکاری منطقه ای برای مقاوم سازی در برابر بلایا در آسیا و اقیانوسیه.

یادآوری سند نهائی همایش (کنفرانس) سازمان ملل درباره توسعه پایدار با عنوان «آینده ای که می خواهیم» به ویژه پیامدهای مربوط به کاهش خطرپذیری بلایا و نقش کمیسیون های منطقه ای درحمایت از کشورهای عضو و دستور کار توسعه.

تأکید بر بیانیه جاکارتا درباره کاهش خطرپذیری بلایا درآسیا واقیانوسیه مصوب در پنجمین اجلاس وزرای آسیا درباره کاهش خطرپذیری بلایا در شهرجاکارتا، اندونزی مورخ ۱ تا ۴ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۲۵ ـ ۲۲ اکتبر۲۰۱۲.

این بیانیه از دست اندرکاران کاهش خطرپذیری بلایا درخواست کرد تا سازوکارهای همکاری های منطقه ای را افزایش دهند که از مراکز مدیریت اطلاعات بلایا حمایت به عمل آورند.

یادآوری اهمیت ششمین همایش (کنفرانس) وزرای آسیا درباره کاهش خطرپذیری بلایا که ۲ تا ۵ تیر ۱۳۹۳ برابر با ۲۶ ـ ۲۳ ژوئن۲۰۱۴ در بانکوک برگزار شد و تصدیق بیانیه بانکوک درباره کاهش خطرپذیری بلایا در آسیا و اقیانوسیه. این بیانیه از دولت ها و دیگر نقش آفرینان شامل سازمان ملل خواست از اجرای چهارچوب فراتر از ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۱۵ برای کاهش خطرپذیری بلایا حمایت کنند به ویژه چهارچوب منطقه آسیا ـ اقیانوسیه فرا تر از ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۱۵ برای طرح اجرائی کاهش خطرپذیری بلایا و اقدامات دارای اولویت که در بیانیه بانکوک مطرح شد.

یادآوری سند نهایی سومین همایش (کنفرانس) جهانی سازمان ملل درباره کاهش خطرپذیری بلایا که در سندای ژاپن از ۲۳ الی ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۱۴ الی ۱۸ مارس ۲۰۱۵ برگزار شد و تصویب چهارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری بلایا در چشم انداز ۱۴۰۹ ـ ۱۳۹۴ برابر با۲۰۳۰ ـ ۲۰۱۵ به ویژه در هفتمین هدف جهانی آن که می گوید تا سال ۱۴۰۹ برابر با ۲۰۳۰ دولت ها به طور جدی سامانه های هشدار زود هنگام، اطلاعات و برآوردهای خطرپذیری را ایجاد کنند و در دسترس مردم قرار دهند.

آگاهی از اهمیت نقش مدیریت اطلاعات بلایا در کاهش خطرپذیری بلایا و مقاوم سازی در برابر بلایا و همچنین توسعه همه جانبه و پایدار در آسیا و اقیانوسیه

تأکید براهمیت دادن به کاهش خطرپذیری بلایا در دستور کار توسعه پس از ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۱۵ که انتظار می رود در نشست سران سازمان ملل در شهریور ۱۳۹۴ برابر با سپتامبر ۲۰۱۵ مورد تصویب واقع شود.

آگاهی از تقاضا برای خدمات اطلاعات بلایا در منطقه آسیا و اقیانوسیه و درخواست برای ارتقاء و ساز وکارهای همکاری منطقه ای و تسهیم دانش به منظور بهبود ابعاد گوناگون مدیریت خطر بلایا از قبیل برآورد خطرات مختلف آمادگی برای بلایا، هشدار پیش از وقوع و پاسخ به بلایا

یادداشت برداری از گزارش ارزیاب در پیگیری قطعنامه۶۷/۴ راجع به تأسیس مرکز و ارزیابی انجام شده توسط گروه (تیم) مستقل ارزیابی، که در پایان نتیجه گرفت که به تأسیس یک مرکز منطقه ای برای حمایت از کشورهای عضو آسیب پذیر نیاز است تا شکاف موجود در مدیریت اطلاعات بلایا در این کشورها برطرف شود.

این گروه (تیم) همچنین گام های مهمی را که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در پی ریزی مقدماتی به منظور عملیاتی شدن مرکز برداشته شده است تصدیق می کند. این یادداشت شامل نکات ذیل است:

۱ـ تأیید توصیه های ارائه شده توسط ارزیاب

۲ـ تصمیم به تأسیس به عنوان مؤسسه منطقه ای کمیسیون که در برنامه کار اسکاپ مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش خطرپذیری بلایا مشارکت می کند. این مرکز از طریق کمک های مالی داوطلبانه توسط دولت تأمین می شود که تا سقف (۵۰) میلیون دلار آمریکا در طی پنج سال اول تأسیس مرکز پیش بینی شده است.

۳ـ تصویب نظام نامه مرکز که متن آن به این قطعنامه ضمیمه شده است. نظام نامه به عنوان مبنای فعالیت ها و عملیاتی شدن مرکز تلقی می شود.

۴ـ تشویق سازمان ملل و دیگر سازمان ها و نهاد(آژانس) های بین المللی و همچنین سازمان های غیردولتی مربوطه به حمایت از مرکز و همکاری با آن به منظور حول اهداف مرکز و تحقق برنامه کارآن.

۵ ـ درخواست از دبیر اجرائی به رعایت موارد ذیل:

الف) اتخاذ اقدامات لازم برای اطمینان از این که مرکز به موقع تأسیس می شود. از این اقدامات می توان به نهائی شدن توافق میان کشور میزبان و سازمان ملل در ارتباط با مقر مرکز اشاره کرد.

ب) ارائه گزارش درباره پیشرفت صورت گرفته در اجرای این قطعنامه برای قرائت در همایش (کنفرانس) هفتاد و دوم کمیسیون.

۶ ـ تصمیم به برآورد از عملکرد مرکز براساس یافته های موجود در گزارش مستقل و جامعی که قرار است در همایش (کنفرانس) هفتاد و ششم کمیسیون ارائه شود متعاقباً تعیین تکلیف ادامه فعالیت های مرکز به عنوان مؤسسه منطقه ای کمیسیون.

نظامنامه مرکز آسیا و اق آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی...

ما را در سایت آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vekalatlegal بازدید : 71 تاريخ : شنبه 8 مهر 1402 ساعت: 14:10