آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنهاشماره۷۵۷۹۱/۵۱۰۰۱هـ ۱۱/۶/۱۳۹۴وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگرينيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايرانهيأت وزيران در جلسه ۴/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۲۱۴۰۲/۹۳۲ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۳ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يکصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها را به شرح زير تصويب کرد:آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنهافصل اول ـ تعاريفماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:الف ـ سازمان: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.ب ـ قانون: قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و اصلاح بعدي آن.ج ـ تأسيسات گردشگري: واحدهايي که پس از اخذ مجوزهاي لازم از سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير تأسيس يا فعاليت مي نمايند:1ـ هتل، متل و مهمانپذير.2ـ مراکز اقامتي خودپذيرايي شامل هتل آپارتمان ها، زايرسراها و خانه مسافرها.3ـ اقامتگاه هاي بوم گردي و اقامتگاه هاي سنتي.4ـ مراکز تفريحي و سرگرمي گردشگري.5 ـ مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه هاي گردشگري.6 ـ مراکز گردشگري سلامت از قبيل مجتمع هاي سلامت تندرستي و آب درماني و هتل بيمارستان.7ـ محيط ها و پارک هاي طبيعت گردي و گردشگري روستايي و عشايري.8 ـ مراکز گردشگري ساحلي و دريايي.9ـ واحدهاي پذيرايي و انواع غذاخوري هاي منفرد بين راهي موجود.10ـ تأسيسات اقامتي و پذيرايي واقع در مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي.11ـ واحدهاي پ, ...ادامه مطلب

قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی شماره۱۱/۱۶۹۲۳ـ ۱۲۰      ۱۴۰۱/۳/۲حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۵۶۴۵۵/۲۴۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده­های مدنی و جزائی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم(۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می­شود.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیبافشماره۳۴۱۵۴                ۱۴۰۱/۳/۵وزارت دادگستریدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۳) ماده (۶) سند الحاقی (پروتکل) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۱۱/۱۶۹۲۳ـ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهو, ...ادامه مطلب