سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه ایران و روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی

قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی

 شماره۱۱/۱۶۹۲۳ـ ۱۲۰      ۱۴۰۱/۳/۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۶۴۵۵/۲۴۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده­های مدنی و جزائی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم(۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می­شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۳۴۱۵۴                ۱۴۰۱/۳/۵

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۳) ماده (۶) سند الحاقی (پروتکل) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۱۱/۱۶۹۲۳ـ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۳) اصلاح موافقتنامه می باشد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی

ماده واحده ـ سند الحاقی(پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی مورخ۱۹۹۶/۳/۵(۱۳۷۴/۱۲/۱۵)

جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس «طرف­ها» نامیده می شوند، با تمایل به تسهیل کارآمدتر همکاری میان دو طرف در زمینه مهار(کنترل) جرم و با اشتیاق به توسعه و ارتقای همکاری دوجانبه طبق معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه معاضدت حقوقی و روابط حقوقی در امور مدنی و کیفری که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۵ (۱۹۹۶/۳/۵) در تهران منعقد گردیده و از این پس «معاهده» نامیده می­شود،

به این وسیله به شرح زیر توافق کرده ­اند:

ماده۱ـ ماده ۴ معاهده با مفاد زیر جایگزین می­گردد:

ماده۴ـ نحوه ارتباط

۱. در اجرای این معاهده، طرف­های متعاهد از طریق مراجع مرکزی خود از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد.

۲. مراجع مرکزی مجاز برای اجرای این معاهده عبارتند از:

الف) برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران؛

ب) برای دولت فدراسیون روسیه:

 ـ در زمینه اجرای درخواست­ها برای معاضدت قضائی در امور مدنی، وزارت دادگستری دولت فدراسیون روسیه؛

 ـ در زمینه اجرای درخواست­ها برای معاضدت قضائی در امور کیفری در مواردی که مربوط به جـریان رسیدگی­های دادگاههای فدراسـیون روسیه می­باشند، وزارت دادگستری فدراسیون روسیه، و در سایر زمینه­های اعطای معاضدت قضائی، دادستانی کل فدراسیون روسیه؛

 ـ در زمینه درخواست­های استرداد، دادستانی کل فدراسیون روسیه؛

۳. طرف­های متعاهد در صورت تغییر مراجع مرکزی خود، طرف دیگر را فوری از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهند نمود.

۴ . مراجع صلاحیتدار مراجعی هستند که برای انجام اقدامات خاص در اجرای تعهدات به موجب این معاهده، توسط هر طرف متعاهد به طور مقتضی مجاز شده اند.

۵. مرجع مرکزی طرف متعاهد درخواست شونده، درخواست را مستقیماً یا با ارجاع آن به مرجع صلاحیتدار، اجراء خواهد نمود. چنانچه مرجع مرکزی درخواست را برای اجراء به مرجع صلاحیتدار ارجاع نماید از اجرای سریع و مقتضی این درخواست توسط مرجع صلاحیتدار اطمینان حاصل خواهد نمود.

ماده۲ـ ماده ۵ معاهده با مفاد زیر جایگزین می­گردد:

ماده۵ ـ زبان

درخواست­ و اسناد پشتیبان، اطلاعیه­ها و اطلاعات به زبان طرف متعاهد درخواست کننده تنظیم گردیده و ترجمه­ای به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا زبان انگلیسی را به همراه خواهند داشت و مشمول تصدیق نخواهند بود.

ماده۳ـ ماده ۶ مکرر تحت عنوان «محرمانگی و محدودیت در استفاده» به معاهده اضافه می­شود:

ماده۶  مکرر ـ محرمانگی و محدودیت در استفاده

۱. طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده و طبق قوانین خود، اصل محرمانگی دریافت درخواست، محتوای آن و هر اقدام اتخاذ شده به موجب درخواست، به استثنای مواردی که نقض محرمانگی درخواست برای اجرای آن ضروری باشد، را پیش بینی خواهد نمود.

چنانچه اجرای درخواست، رفع این محدودیت را ضروری نماید، طرف متعاهد درخواست شونده به طور کتبی، خواستار مجوز طرف درخواست­کننده خواهد شد که بدون أخذ آن، درخواست اجراء نخواهد شد.

۲. طرف متعاهد درخواست کننده بدون رضایت کتبی قبلی طرف متعاهد درخواست شونده از اطلاعات یا شواهد دریافت شده به موجب این معاهده، برای اهداف دیگر بجز موارد مطرح شده در درخواست استفاده نخواهد کرد.

۳. در مواردی که طرف متعاهد درخواست­کننده برای اهداف دیگری غیر از موارد مطرح شده در درخواست، نیاز به افشا و استفاده از تمام یا بخشی از اطلاعات یا شواهد به دست آمده، داشته باشد، خواستار رضایت طرف درخواست شونده خواهد شد که می­تواند حسب مورد به طور کامل یا جزئی با مجوز مزبور موافقت یا مخالفت نماید.

ماده۴ـ بند ۲ ماده ۱۴ معاهده با مفاد زیر جایگزین می­گردد:

۲. در مواردی که هزینه­های مرتبط با معاضدت قضائی ماهیتاً بسیار زیاد باشد، مراجع مرکزی طرف­ها به منظور تسهیم آنها با یکدیگر رایزنی می­کنند.

ماده۵ ـ ماده ۲۷، ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۵۴ معاهده حذف می­شوند.

ماده۶ ـ ماده ۵۶  معاهده با مفاد زیر جایگزین می­گردد:

ماده۵۶ ـ امتناع از استرداد

۱. در موارد زیر از استرداد امتناع خواهد شد:

۱) شخص موضوع درخواست، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.

۲) فعلی که استرداد برای آن درخواست شده است بر اساس بند ۲ ماده ۵۵ این معاهده جرمی محسوب نمی­شود که مستلزم استرداد است.

۳) به هنگام دریافت درخواست طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست شونده، جرمی که برای آن، استرداد خواسته شده است به علت مرور زمان یا به هر دلیل دیگری که در قوانین طرف درخواست شونده تصریح شده، قابل طرح دعوای کیفری نباشد یا حکمی را نتوان اجرا کرد.

۴) شخص موضوع درخواست در طرف متعاهد درخواست­شونده به خاطر همان فعلی که مبنای درخواست استرداد است، به صورت قطعی محکوم یا تبرئه گردیده یا رسیدگی به پرونده کیفری متوقف شده باشد.

۵) طرف متعاهد درخواست شونده دلیل کافی برای فرض این داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژادی، جنسیتی، باورهای دینی، ملیتی، ریشه­های قومی و یا در ارتباط با باورهای سیاسی یا دیگر عقاید وی صورت گرفته است.

۶) چنانچه جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است از سوی طرف متعاهد درخواست شونده به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی شناخته شود. در اعمال مفاد این معاهده هر جرمی مرتبط با تروریسم به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی محسوب نمی­شود.

۷) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست کننده مشمول مجازات اعدام باشد، به جز مواردی که طرف متعاهد مزبور ضمانت کافی از نظر طرف متعاهد درخواست شونده را ارائه نماید مبنی بر این که مجازات اعدام در مورد شخص موضوع درخواست اعمال نخواهد گردید.

۸) طرف متعاهد درخواست شونده استرداد شخص را مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید.

۹) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به موجب حقوق کیفری نظامی جرم باشد، اما به موجب حقوق کیفری عادی جرم نباشد.

۲. در موارد زیر ممکن است از انجام درخواست استرداد امتناع ­گردد:

۱) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است، بر اساس قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست شونده به طور کلی یا جزئی در قلمرو آن طرف صورت گرفته باشد.

۲) در خصوص شخص مورد درخواست، تحقیق یا جریان رسیدگی قضائی، در طرف متعاهد درخواست شونده در ارتباط با جرم مشخص شده در درخواست استرداد مزبور، در حال انجام باشد؛

۳. چنانچه به موجب جزء (۱) بند ۱ یا جزء (۱) بند ۲ این ماده از استرداد امتناع شود، طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده، تمام اطلاعات دریافت شده را به مراجع صلاحیتدار خود برای بررسی تعقیب کیفری شخص مزبور بر اساس قوانین حاکم خود ارسال خواهد کرد. برای این منظور طرف متعاهد درخواست کننده بطور بلا عوض، نسخه­ های مصدق اسناد مبین واقعیت مربوط به تحقیقات انجام گرفته و دیگر اسناد مرتبط با جرمی را که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به طرف متعاهد درخواست شونده تحویل می­نماید. کلیه اطلاعات پرونده که در خصوص تحقیقات انجام گرفته در طرف متعاهد درخواست­کننده دریافت گردیده است می تواند در جریان رسیدگی قضائی در طرف متعاهد درخواست شونده مورد استفاده قرار گیرد. طرف متعاهد درخواست شونده، نتیجه جریان رسیدگی مزبور را به اطلاع طرف متعاهد درخواست کننده می­رساند.

۴. در صورت امتناع از استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده دلایل امتناع مزبور را به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.

ماده۷ـ جمله زیر به بند ۲ ماده ۶۳ معاهده اضافه می­گردد:

«با این وجود، آزادی شخص مانع از بازداشت مجدد وی به واسطه دریافت اطلاعات کافی تکمیلی و ارائه مجدد درخواست استرداد و یا درخواست استرداد در ارتباط با هر جرم دیگر، نمی­گردد.»

ماده۸ ـ فراز ۲ جمله آخر بند ۱ ماده ۶۴  معاهده با جمله زیر درج می­گردد:

درخواست بازداشت موقت می­تواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) فرستاده شود.

ماده۹ـ ماده ۶۵  معاهده با مفاد زیر جایگزین می­گردد:

ماده۶۵ ـ انجام استرداد

۱ . در صورت موافقت با درخواست استرداد، مراجع مرکزی طرف­های متعاهد درباره مکان و تاریخ تسلیم شخص موضوع استرداد توافق خواهند نمود. طرف متعاهد درخواست­شونده مدت زمانی را که شخص مزبور به موجب درخواست استرداد در بازداشت بوده است، به منظور محاسبه این مدت در تعیین مجموع زمان حبس وی، به طرف متعاهد درخواست­کننده اطلاع خواهد داد.

۲. در صورت موافقت با درخواست استرداد، طرف متعاهد درخواست کننده شخص موضوع استرداد را ظرف سی روز از زمان اعلام تصمیم، تحویل خواهد گرفت. چنانچه تسلیم در مهلت تعیین شده صورت نگیرد، شخص از بازداشت آزاد خواهد گردید.

۳. چنانچه هریک از طرف­های متعاهد به دلایلی خارج از اختیار خود نتواند شخص مشمول استرداد را تسلیم نماید یا تحویل بگیرد، طرف متعاهد دیگر را از موضوع آگاه خواهد کرد و مهلت استرداد می­تواند حداکثر تا پانزده روز تمدید شود. چنانچه تسلیم در مهلت تعیین شده صورت نگیرد، شخص مزبور از بازداشت آزاد خواهد گردید.

۴. در صورتی که انتقال شخص موضوع استرداد به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده برای زندگی یا سلامت وی خطر داشته باشد، تا زمانی که بنا بر تشخیص مرجع مرکزی طرف متعاهد درخواست شونده وضعیت سلامت وی اجازه چنین تسلیمی را ندهد، تسلیم به تعویق خواهد افتاد.

ماده۱۰ـ بند ۵ زیر به ماده ۶۸ معاهده اضافه می­شود:

۵. در صورت فرود پیش بینی نشده، طرف متعاهدی که در قلمرو آن فرود صورت گرفته است می­تواند فرد موضوع استرداد را برای ۷۲ ساعت بنا به درخواست مشایعت کننده تا زمان دریافت درخواست انتقال، به موجب بند ۲ این ماده، بازداشت نماید.

ماده۱۱ـ ماده ۷۳ مکرر اول زیر به معاهده اضافه می ­ گردد:

ماده۷۳ مکرر اول ـ اصلاح این معاهده

این معاهده می­تواند با موافقت متقابل طرف­های متعاهد به صورت کتبی اصلاح گردد.

ماده۱۲ـ ماده ۷۳ مکرر دوم زیر به معاهده اضافه می­گردد:

ماده۷۳ مکرر دوم ـ حل اختلاف

هرگونه اختلاف میان طرف­های متعاهد ناشی از تفسیر و اجرای این معاهده از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۳ـ

۱. این سند الحاقی بعد از گذشت سی روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرف­ها از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر اتمام کلیه مراحل داخلی مقرر برای لازم­الاجراء شدن این سند الحاقی، لازم ­الاجراء خواهد شد.

۲. این سند الحاقی با فسخ معاهده فسخ خواهد شد.

این سند الحاقی در مسکو در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۸ هجری شمسی، مطابق با ۲۰۱۷/۳/۲۸ میلادی، در دو نسخه به زبان­های فارسی و روسی تنظیم گردیده است.

از طرف دولت                                                 از طرف دولت 

جمهوری اسلامی ایران                                  فدراسیون روسیه

قانون فوق مشتمل بر ماده ­واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل)، شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأییـد بند (۳) ماده (۶) سند الحاقـی(پروتکل) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

برچسب‌ها: وکیل شکایت مال نامشروع

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی...