آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

قانون شوراهای حل اختلافشماره۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ ۱۴۰۲/۸/۱۳حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسیرئیس محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۵۷۲۷۷/۱۰۰۵۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیبافشماره۱۴۶۷۵۱ ۱۴۰۲/۸/۱۶قوه قضائیهوزارت دادگستریدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسیقانون شوراهای حل اختلاففصل اول ـ ساختار و تشکیلاتماده۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، زیرنظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردند.ماده۲ـ برنامه‏ ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‏شود، انجام می‏ گیرد.تبصره ـ مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می ‏شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.ماده۳ـ حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.تبصره۱ـ شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان­ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه­قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‏گردد. رئیس قوه­ قضائیه می‏تواند این امر ر, ...ادامه مطلب

قانون شوراهاي حل اختلافشماره۷۵۰۵۸/۵۰۷ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحانيرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانعطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانيشماره۱۴۲۳۶۶ ۱/۱۱/۱۳۹۴قوه قضائيه ـ وزارت دادگستريدر اجراي اصل يکـصد و بيست و سـوم قانون اساسي جمـهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون شوراهاي حل اختلاف» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دهم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد و در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب و در مورخ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و به ضميمه نامه شماره ۷۵۰۵۸/۵۰۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.رئيس‌جمهور ـ حسن روحانيقانون شوراهاي حل اختلافماده۱ـ به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف که در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي‏ شوند، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون ت, ...ادامه مطلب

قانون شوراهای حل اختلافشماره۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ ۱۴۰۲/۸/۱۳حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسیرئیس محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۵۷۲۷۷/۱۰۰۵۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیبافشماره۱۴۶۷۵۱ ۱۴۰۲/۸/۱۶قوه قضائیهوزارت دادگستریدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسیقانون شوراهای حل اختلاففصل اول ـ ساختار و تشکیلاتماده۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، زیرنظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردند.ماده۲ـ برنامه‏ ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‏شود، انجام می‏ گیرد.تبصره ـ مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‏شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.ماده۳ـ حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.تبصره۱ـ شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان­ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه­قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‏گردد. رئ, ...ادامه مطلب

فصل هفتم: اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعاتماده63 ـ اظهارنامه بین‌المللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت می‌گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا عمل خواهد نمود.ماده64 ـ در صورتی که در اظهارنامه‌های بین‌المللی، ایران به عنوان « کشور تعیین شده» و «کشور منتخب» جهت ثبت بین‌المللی معرفی شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین‌نامه مربوط تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این آیین‌نامه مورد بررسی قرار خواهد داد.ماده65 ـ علاوه بر هزینه‌هایی که برای ثبت بین‌المللی طبق معاهده و آیین‌نامه مربوط پرداخت می‌گردد، جهت بررسی اظهارنامه بین‌المللی و مدارک آن، هزینه‌ای طبق جدول هزینه‌ها دریافت خواهد شد. در صورت تأیید اظهارنامه، چگونگی ارسال آن به دفتر بین‌المللی و هزینه‌های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود.فصل هشتم: هزینه‌هاماده66 ـ با توجه به ماده 16 قانون، اعتبار گواهی‌نامه اختراع بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. برای حفظ اعتبار گواهی‌نامه باید، هزینه‌ای‌ سالانه ظرف دوماه قبل از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهی‌نامه، طبق جدول هزینه‌ها تادیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.اگر مالک اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد، علاوه بر هزینه سالانه جریمه‌ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند.بخش سوم: ثبت طرح های صنعتیفصل اول: تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامهماده 67 ـ ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.ماده 68 ـ اظهارنامه ثبت , ...ادامه مطلب

فصل چهارم: ثبت علامت و تمدید ثبتماده126 ـ پس از انتشار آگهی ثبت علامت، موضوع ماده 120 این آیین ‌نامه و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت، ظرف 30 روز از تاریخ انتشار، در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون و این آیین‌نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رددشده است، علامت را پس از پرداخت هزینه‌های مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت می‌کند.تبصره ـ در صورت عدم تحویل نسخه منتشرشده یا منعکس در سایت روزنامه‌ رسمی به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در این ماده، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهدشد.ماده 127 ـ متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تأیید نهایی علامت، نسبت به پرداخت هزینه‌های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده 129 این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می‌گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می‌باشد.ماده 128 ـ ثبت علامت در دفترثبت طبق فرم (ع ـ 2) با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد:1ـ اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت؛2ـ اسم و نشانی نماینده قانونی او، در صورت وجود؛3ـ الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است؛4ـ تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی‌ علامت باشد؛5 ـ تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت؛6 ـ فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن‌ها استفاده می‌شود ، با اشاره به طبقه یا طبقات آن‌ها طبق طبقه ‌بندی بین ‌المللی؛7 ـ در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛8 , ...ادامه مطلب

10ـ حق ثبت تغییرات (غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری) 50.000 100.00011ـ هزینه صدور گواهی المثنی 100.000 200.00012ـ هزینه رونوشت مصدق 5000 10.00013ـ هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدورگواهی‌نامه 15.000 30.00014ـ هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت 500.000 750.00015ـ هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت 1.500.000 3.000.00016ـ ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه 3.000.000 4.500.00017ـ هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ 200.000 400.000توضیح : در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی) می‌نمایند، می‌بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده درجدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.ضمیمه دوطبقه‌بندی‌های بین‌المللی برای ثبت مالکیت‌های صنعتی1ـ طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعاتبخش الف: نیازهای انسانیزیر بخش: کشاورزیزیربخش: مواد غذایی ـ تنباکوزیربخش: اقلام شخصی یا خانگیزیربخش: سلامتی و بهداشت، سرگرمی و تفریحاتبخش ب: انجام عملیات مختلف؛ حمل ونقل و ترابریزیربخش: جداسازی، مخلوط کردنزیربخش: عملیات مختلف شکل دادنزیربخش: چاپ ونشرزیربخش: حمل ونقل، ترابریزیربخش: فناوری ساختارهای ذره‌بینی، نانو فناوریبخش ج: شیمی ـ متالورژیزیربخش: شیمیزیربخش: متالورژیبخش د: منسوجات، کاغذزیربخش: منسوجات یا سایر مواد قابل انعطاف که به صورت دیگری ارائه نمی‌شوندزیربخش: کاغذبخش هـ : ساختمان‌ها و بناهای ثابتزیربخش: ساختمانزیربخش: حفاری زمین و صخره، استخراج معدنبخش و: مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش و اسلحه‌ها و انفجارزیربخش: انواع موتور یا پمپزیربخش: مهندسی به مفهوم عام آنزیربخش: روشنایی، گرمایشزی, ...ادامه مطلب

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژادریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانطرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) که به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/2/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید،‌در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.غلامعلی حدادعادلرئیس مجلس شورای اسلامیقانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)ماده واحده - دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این‌گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک‌رقمی گردد.تبصره 1 - درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362،‌ بانک نمی‌‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.تبصره 2 - بانکها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخش های خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.تبصره , ...ادامه مطلب

دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکیشماره۹۰۰۰/۳۳۰۷۶/۱۰۰ ۱۴۰۱/۵/۲۹جناب آقای دکتر اکبرپوررئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورروگرفت دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۳۰۴۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشیشماره۹۰۰۰/۳۳۰۴۳/۱۰۰ ۱۴۰۱/۵/۲۹دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکیدر راستای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، مواد ۵۵۳ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به منظور اتخاذ رویه واحد در صدور آرا از سوی مراجع قضایی، تأمین هدف قانون گذار و امکان نظارت صحیح بر عملکرد محکومان و در اجرای ماده ۲۷ آیین ­نامه اجرایی مراقبت­ های الکترونیکی «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.ماده۱ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:الف) محدوده مراقبتی درجه ۱: محلی با نشانی معین است که فرد تحت مراقبت، در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت است.ب) محدوده مراقبتی درجه ۲: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می ­باشد.پ) محدوده مراقبتی درجه ۳: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می­ باشد.ماده۲ـ مراجع قضایی در مواردی که رأی به مراقبت تحت نظارت سامانه­ های الکترونیکی صادر می­ کنند با لحاظ نوع و کیفیت , ...ادامه مطلب

دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالیشماره۹۰۰۰/۷۵۹۷۳/۱۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳جناب آقای دکتر اکبرپوررئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۷۵۹۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالی » جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدثشماره۹۰۰۰/۷۵۹۳۰/۱۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالیدر اجرای بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند مذکور و به منظور تعیین نحوه دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالی، طبقه بندی و تعیین اطلاعات غیرقابل دسترس و آموزش بهره برداران، "دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالی"، به شرح مواد آتی است .ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است :قانون برنامه ششم: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانآیین نامه: آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده ( ۱۱۶) قانون برنامه ششم.سامانه: سامانه موضوع بند (۳) ماده (۱) آیین نامه.بهره برداران: بهره برداران موضوع بند (۵) ماده (۱) آیین نامه.مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.استعلام شونده: شخصی که اطلاعات موضوع بند ۶ ماده یک آیین ­نامه در مورد او از سامانه استعلام می شود .ماده۲ـ دسترسی به اطلاعات سامانه در موارد زیر مجاز است :الف. به موجب قانون یا مقررات دسترسی به این اطلاعات تجویزشده باشد .ب. با رضایت استعلام شوندهتبصره ـ در مور, ...ادامه مطلب

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوریشماره۹۰۰۰/۷۵۸۴۸/۱۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳جناب آقای دکتر اکبرپوررئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۷۵۷۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدثشماره۹۰۰۰/۷۵۷۷۵/۱۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوریدر اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آن ها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.فصل نخست ـ کلیاتماده۱ـ تعاریف و اختصارات به شرح زیر است:۱ـ «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب می شوند؛۲ـ «داوری حرفه ای و داوری غیر حرفه ای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و براساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه ای و در غیر این صورت داوری غیرحرفه ای است؛۳ـ «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سو, ...ادامه مطلب

قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی شماره۱۱/۱۶۹۲۳ـ ۱۲۰      ۱۴۰۱/۳/۲حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۵۶۴۵۵/۲۴۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده­های مدنی و جزائی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم(۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می­شود.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیبافشماره۳۴۱۵۴                ۱۴۰۱/۳/۵وزارت دادگستریدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۳) ماده (۶) سند الحاقی (پروتکل) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۱۱/۱۶۹۲۳ـ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهو, ...ادامه مطلب

قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور شماره۲۸۵/۳۴۴۱۱                                                                       ۱۳۹۶/۴/۳۱ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل ک,قانون,تمدید,مهلت,اعتبارات,تملک,دارایی,سرمایه,مالی,۹۵کشور ...ادامه مطلب

شماره۵۴۲۳۱/ت۵۳۲۴۲هـ                                                               ۱۳۹۶/۵/۷ وزارت کشورـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلا,آیین,نامه,ساماندهی,مبادله,بازارچه,غیررسمی,موقت,مرزی ...ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور شماره۱۲۴۴۲/ت۵۳۸۶۲هـ                                                                              ۱۳۹۶/۲/۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۷ به پیشنهاد شورای سنجش و پذی, ...ادامه مطلب