قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۹۵کشور

قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور

شماره۲۸۵/۳۴۴۱۱                                                                       ۱۳۹۶/۴/۳۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور که با عنوان طرح دوفوریتی تغییر مهلت جذب اعتبارات پروژه (طرح)های عمرانی سال ۱۳۹۵ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 شماره۵۲۷۴۳                                                                                ۱۳۹۶/۵/۳

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۵

کل کشور که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۸۵/۳۴۴۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی  سال ۱۳۹۵ کل کشور

ماده واحده ـ

الف ـ مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار (اسناد خزانه ، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ تمدید می گردد. مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات فوق الذکر حداکثر تا دهم مهرماه ۱۳۹۶ به خزانه داری کل کشور واریز می شود. مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی نیز تا پایان مهرماه ۱۳۹۶ تعیین می شود.

ب ـ استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی در کلیه مصارف مربوط به طرحها و پروژه های مربوطه از جمله تملک اراضی بلامانع است.

پ ـ اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مالی موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۱۳۹۳/۱۲/۴ آن در مورد مهلت مقرر برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی مستثنی است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی