قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

شماره61300 3/10/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره57620/11 19/9/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 21952/2861 مورخ 13/4/1384 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اجتماعي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحـت نظام ارسال گرديده بود با اصـلاح و تأييد آن مجـمع در تاريخ 7/8/1390 به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل اول ـ تعاريف و اشخاص مشمول

ماده1ـ تعاريف:

الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي

ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي‌باشند كه مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي

ج ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ماده2ـ اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از:

الف ـ افراد مذكور در مـواد (1) تا (5) قانون مديريت خدمات كشـوري مصوب 8/7/1386

ب ـ واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان

ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي

د ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون

فصل دوم ـ تكاليف دستگاهها در پيشگيري از مفاسد اداري

ماده3ـ دستگاه هاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و مديران و مسؤولان آنها مكلفند:

الف ـ كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان‌بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند.

ايجاد ديدارگاه هاي الكترونيك مانع از بهره‌ برداري روش هاي مناسب ديگر براي اطلاع‌رساني به هنگام و ضروري مراجعين نيست.

ب ـ متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاه هاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون منعقد مي‌گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون آيين‌نامه اجرائي آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند و ظرف يك سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نمايد.

تبصره1ـ قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوانين، افشاء اطلاعات آنها ممنوع مي‌باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور بر عهده كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره2ـ تأخير در ورود اطلاعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاههاي مذكور تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون محكوم مي‌گردد.

ماده4ـ به منظور پيشگيري از شكل‌گيري فساد طبق تعريف ماده (1) اين قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب‌ پذير در فعاليتهاي كلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرائي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضائي لازم پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.

تبصره1ـ وزارت اطلاعات نيز در پرونده‌هاي فساد مالي كلان ضابطه قوه قضائيه محسوب مي‌شود.

تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتيباني از بانك اطلاعاتي موجود در دبيرخانه است.

ماده5 ـ محروميت‌هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است:

الف ـ محروميت‌ها:

1ـ شركت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383

2ـ دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون

3ـ تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا مؤسسه

4ـ دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني

5 ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات

6 ـ عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفه‌اي، صنفي و شوراها

7ـ عضويت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي

ب ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان:

1ـ اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم مي‌شوند:

1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي‌ربط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (3) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها

2ـ1ـ ثبت نكردن معاملاتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزء‌هاي (1)، (2) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها

3ـ1ـ ثبت هزينه‌ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه‌ها و ديون با شناسه‌هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يكي از محروميت‌هاي مذكور در جزءهاي (1)، (2) و (5) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها

4ـ1ـ ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش‌بيني شده در مقررات، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (3) و (6) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها

5 ـ1ـ استفاده از تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها

6 ـ1ـ استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر موجه، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها

تبصره1ـ اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به محروميت مندرج در جزء (7) بند (الف) نيز محكوم مي‌شود.

تبصره2ـ حدنصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.

2ـ محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول كليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشند:

1ـ2ـ دو سال حبس و بيشتر

2ـ2ـ جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات

3ـ2ـ محكومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي (1ـ2) و يا (2ـ2) بيشتر باشد.

ماده6 ـ هيأتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل مي‌شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين‌صورت پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبه‌اي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش‌هاي هيأت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است.

تبصره1ـ اگر متخلف براي تأمين حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات مؤثري كرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصميم‌گيري كرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، مي‌تواند مدت محروميت را به حداقل يك سال كاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت كند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام مي‌كند.

تبصره2ـ اگر شخص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصيت مرتكب و اوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات مذكور در بند (الف) ماده (5) محكوم مي‌شود و در هر صورت، مجازات، بيش از پنج سال محروميت نيست.

تبصره3ـ دستگاههاي نظارتي، بازرسان قانوني شركتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موظفند تخلفات را به هيأت مذكور در صدر ماده اعلام كنند.

تبصره4ـ هيأت مي‌تواند شعب متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيأت، طرز تشكيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميـت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير امور اجرائي، به موجـب آيين‌نامه‌اي اسـت كه ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسي كل كشـور با همـكاري ساير دستـگاههاي مـذكور در اين ماده تهـيه مي‌شود و به تصـويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرايي تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

شماره۱۰۰/۲۱۷۷۸/۹۰۰۰ ۲۵/۴/۱۳۹۲

جناب آقاي سينجلي جاسبي

رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور

تصوير آئين‌نامه اجرايي شماره ۱۰۰/۲۱۷۲۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ رياست محترم قوه‌قضائيه درخصوص «تبصره۴ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲۱۷۲۹/۹۰۰۰ ۲۵/۴/۱۳۹۲

آيين‌نامه اجرايي تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل اول ـ کليات و تعاريف

ماده۱ـ واژه و عبارات اختصاري مندرج در اين آيين‌نامه در معاني و مقاصد زير به کار مي‌رود:

الف ـ قـانون: قانون ارتـقاء سلامت نظـام اداري و مـقابلـه با فـساد مصـوب ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ ۷/۸/۱۳۹۰ به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

ب ـ دادگـاه: شعبه‌ي رسيـدگي‌کننده به تخلف، موضـوع مواد ۵ و ۶ قانون مي‌باشد.

ج ـ هيأت تشخيص: هيأت مذکور در ماده۶ قانون مي‌باشد.

د ـ دبيرخانه: واحد اداري است که در رابطه با انجام وظايف هيأت‌هاي تشخيص، شعب دادگاه و ساير امور مرتبط فعاليت مي‌نمايد.

هـ ـ بانـک اطلاعات: يکـي از واحـدهاي زيرمجمـوعه دبيـرخانه مي‌باشـد که مسؤوليت جمع‌آوري و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پايگاه فهرست محروميتها را به عهده دارد.

فصل دوم ـ تشکيلات و وظايف هيأت تشخيص

ماده۲ـ هيأت تشخيص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسي کل کشور (تهران) تشکيل مي‌شود.

تبصره ـ بالاترين مقام دستگاه‌هاي مذکور در ماده۶ قانون موظف به معرفي به موقع نمايندگان خود براي تشکيل هيأت‌هاي تشخيص مي‌باشند.

ماده۳ـ هيأت تشخيص از ميان خود يک نفر را به عنوان رئيس و يک نفر را به عنوان نايب رئيس براي مدت يکسال انتخاب مي‌نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماينده سازمان بازرسي کل کشور دبير هيأت مي‌باشد.

ماده۴ـ در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده‌ها، دبيرخانه با موافقت هيأت تشخيص اول پيشنهاد افزايش هيأت‌هاي تشخيص در مرکز (تهران) و استانها را به رئيس قوه‌قضائيه ارائه مي‌کند تا در صورت موافقت، با ترکيب مشابه مذکور در ماده۲ اين آيين‌نامه و شرايط مندرج در آن تشکيل شود.

ماده۵ ـ هيأت تشخيص با وصول گزارش‌هاي مراجع مذکور در تبصره۳ ماده۶ قانون يا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسيدگي مي‌نمايد.

ماده۶ ـ هيأت تشخيص براي رسيدگي به گزارش‌ها مي‌تواند اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ تحقيق از شاکي و يا اعلام‌کننده.

ب ـ تحقيق از شهود و مطلعين.

ج ـ بررسي سوابق اشـخاصي که در مظان ارتـکاب اعمال مـذکور در ماده۵ قانون هستند.

د ـ بررسي پرونده‌ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.

هـ ـ رسيدگي به اسناد و مدارک.

و ـ ارجاع امر به کارشناسي.

زـ استعلام نظر از مسؤولان و کارکنان دستگاه ذي‌ربط.

ح ـ اخذ توضيح از مشتکي عنه.

ط ـ هرگونه تحقيق و جمع‌آوري اطلاعات له يا عليه اشخاصي که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده۵ قانون هستند.

ماده۷ـ هيأت تشخيص حسب مورد و در صورت نياز مي‌تواند از ميان اعضاء خود يا خارج از هيأت يک يا چند گروه تحقيق با نظارت قاضي هيأت به منظور بررسي موضوعات و ارائه گزارش تشکيل دهد.

تبصره ـ احکام گروه تحقيق با درج مهلت و محورهاي بررسي توسط رئيس هيأت تشخيص صادر مي‌شود.

ماده۸ ـ در صورتي که هيأت تشخيص دلايل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون را کافي تشخيص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضيح براي جلسه رسيدگي دعوت کند. متهم مي‌تواند شخصاً حاضر و يا نماينده قانوني خود را به هيأت معرفي و يا از طريق ارسال لايحه از خود دفاع نمايد. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسيدگي هيأت نخواهد بود.

ماده۹ـ جلسه هيأت تشخيص با حضور حداقل ۵ نفر رسميت مي‌يابد. تصميمات هيأت در چارچوب وظايف مقرره در قانون با حداقل چهار رأي موافق معتبر است.

تبصره۱ـ در صورت تساوي آراء، نظري که قاضي ـ عضو هيأت ـ با آن موافق است مناط اعتبار مي‌باشد.

تبصره۲ـ موارد رد اعضاي هيأت تشخيص همان است که در ماده ۹۱ قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصريح شده است.

ماده۱۰ـ هيأت تشخيص در صورتي که دلايل را جهت طرح در دادگاه کافي تشخيص دهد، نتيجه اقدامات را طي گزارشي از طريق دبيرخانه به دادگاه ارسال مي‌نمايد. در غير اين صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام مي‌نمايد. اين امر مانع رسيدگي ساير مراجع در صورت وقوع جرم و يا تخلف نخواهد بود.

ماده۱۱ـ گزارش هيأت تشخيص براي ارسال به دادگاه بايد حاوي مشخصات اعلام‌کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم از حقيقي يا حقوقي، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلايل توجه اتهام و مستندات قانوني آن باشد.

ماده۱۲ـ دستگاه‌هاي نظارتي شامل: سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسي، ديوان عدالت اداري و وزارت اطلاعات، بازرسان قانوني شرکت‌ها و مؤسسات اعم از دولتي و غير دولتي و همچنين بانک مرکزي و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و کليه سازمانهاي تابعه از جمله: گمرک جمهوري اسلامي ايران، سازمان خصوصي‌سازي، سازمان امور مالياتي کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ايران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب را به هيأت تشخيص اعلام دارند.

فصل سوم ـ تشکيلات و وظايف دادگاه

ماده۱۳ـ براي رسيدگي به گزارشات مذکور در ماده۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضي تشکيل و رأي اکثريت مناط اعتبار است.

تبصره ـ رييس قوه‌قضاييه يکي از شعب دادگاههاي عمومي جزايي تهران را جهت رسيدگي به اين امر اختصاص داده و نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي رييس و همچنين دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکميل ترکيب شعبه اقدام مي‌کند.

ماده۱۴ـ دادگاه با رعايت اصول آيين دادرسي به پرونده‌هاي واصله از هيأت‌هاي تشخيص رسيدگي و مبادرت به انشاء رأي مي‌کند. رأي دادگاه قطعي است. يک نسخه از رأي صادره جهت درج در بانک اطلاعاتي به دبيرخانه ارسال مي‌گردد.

فصل چهارم ـ تشکيلات و وظايف دبيرخانه

ماده۱۵ـ دبيرخانه داراي يک نفر رئيس و تعداد مورد نياز کارشناس است. رئيس دبيرخانه، دبيرهيأت تشخيص است که از بين بازرسان سازمان بازرسي کل کشور به تشخيص رييس سازمان و پس از تأييد رييس قوه‌قضاييه منصوب مي‌شود.

ماده۱۶ـ اعتبارات مورد نياز براي تشکيل و اداره هيأت تشخيص، بانک اطلاعات و دبيرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسي کل کشور پيش‌بيني، تأمين و پرداخت مي‌شود.

ماده۱۷ـ دبيرخانه وظايف زير را به عهده دارد:

الف ـ انجام امور اداري هيأت تشخيص و بانک اطلاعات.

ب ـ ابلاغ احکام و تصميمات دادگاه و هيأت تشخيص.

ج ـ اعلام محروميتهاي مقرر در بند۲ ماده۵ قانون به مراجع و دستگاههاي ذي‌ربط.

د ـ اعلام رفع محروميت پس از احراز صدور رأي مرجع قضايي مبني بر منع تعقيب يا برائت در حدود مفاد رأي به دستگاه يا مرجع ذيربط.

هـ ـ تشکيل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پايگاه فهرست محروميتها.

ماده۱۸ـ دبيرخانه اطلاعات زير را به صـورت الکـترونيکي در بانک اطلاعات نگهداري مي‌نمايد.

ـ مشخصات کامل سجلي متخلف و در صورتي که شخصيت حقوقي است مشخصات ثبتي آن.

ـ دستگاه يا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف.

ـ دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).

ـ نوع تخلف.

ـ زمان و مکان وقوع تخلف.

ـ حجم ريالي يا ارزي تخلف (در صورتي که موضوع جنبه مالي داشته باشد).

ـ نظر هيأت تشخيص و تاريخ آن.

ـ آراء دادگاههاي موضوع اين قانون و ساير مراجع قضايي.

ـ نوع محروميت‌هاي تعيين شده.

ـ کاهش يا رفع محروميت.

ـ شروع و پايان مدت محروميت.

ـ توضيحات و ساير موارد مرتبط.

ماده۱۹ـ در اجراي بند۲ قسمت ب ماده۵ قانون، دادستانها و ساير مراجع قضايي سراسر کشور موظفند تصويري از کليه احکام قطعي لازم‌الاجراء مشمول قانون را به دبيرخانه ارسال نمايند.

ماده۲۰ـ دبيرخانه موظف است محروميت اشخاص را به نحو مقتضي به اطلاع دستگاه‌ها و يا مراجع ذيربط برساند. ارائه هرگونه تسهيلات مالي و اعتباري، خدمات بازرگاني، انتصاب به مشاغل مديريتي و نظارتي و تشکلهاي حرفه‌اي، صنفي و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده۲ قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به عدم محکوميت آنان به محروميت مي‌باشد.

تبصره ـ دبيرخانه مي‌تواند براي تسهيل امور، کدکاربري و رمز عبور پايگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسي معين در اختيار نمايندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد.

ماده۲۱ـ کليه دستگاه‌ها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظايفي که در قانون مقرر گرديده، موظفند به استعلامات هيأت تشخيص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپي، الکترونيکي و ...) و توضيحات لازم را ارائه و کارشناسان ذيربط را معرفي نمايند.

ماده۲۲ـ اين آيين‌نامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجراي تبصره۴ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسي کل کشور و با همکاري دستگاههاي اجرايي موضوع ماده۶ قانون مذکور تهيه و در تاريخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد.

رئيس قوه‌قضائيه ـ صادق لاريجاني

تبصره5 ـ اعمال محروميت‌هاي مذكور در ماده (5) اين قانون مانع رسيدگي به‌تخلفات اداري و جرائم ارتكابي مرتكبين در مراجع ذي‌صلاح نيست و دستگاههاي ذي‌ربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمين حقوق دستگاه خود را به ‌نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري كنند.

تبصره6 ـ دبيرخانه و بانك اطلاعات مربوط، موضوع پايگاه اطلاعاتي فهرست محروميت در محل سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.

ماده7ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا به منظور فرهنگ‌سازي و ارتقاء سلامت نظام اداري براساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام» را تدوين نمايد.

تبصره ـ كليه دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مكلفند براساس وظايف و مأموريتهاي خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاراننظام» به تدوين «رفتار حرفه‌اي و اخلاقي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مديران و كاركنان» خود اقدام نمايند.

ماده8 ـ به منظور پيشگيري از شكل‌گيري فساد، تكاليف ذيل حسب مورد بر عهده معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است:

الف ـ به تدوين سياستها و راهكارهاي شفاف‌سازي اطلاعات و استقرار و تقويت نظامهاي اطلاعاتي و استانداردسازي امور و مستند نمودن فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف و جامع كليه عمليات، اطلاع‌رساني لازم به عموم مردم و همچنين تأمين نيازهاي اطلاعاتي دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي كشور اقدام نمايد.

ب ـ درباره آن دسته از فرآيندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غيرمنقول، ثبت شركتها و واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيـگانه كه انجام آن به چـند سـازمان مربوط مي‌گـردد، به ايـجاد و راه‌اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه به گونه‌اي كه نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به‌حداقل كاهش يابد، اقدام نمايد.

ج ـ ترتيباتي را اتخاذ نمايد كه ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون كليه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانكي صورت گيرد.

ماده9ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است:

الف ـ در اجراي وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هرگونه سوء جريان را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي‌ربط منعكس نمايد.

ب ـ ظرف حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون نظام جامع اطلاعات مالياتي و پايگاه اطلاعات چكهاي بلامحل و سفته‌هاي واخواستي و بدهيهاي معوق به اشخاص مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون را راه‌اندازي نمايد.

ج ـ پايگاه اطلاعاتي رتبه‌بندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار مذكور در قانون تجارت را راه‌اندازي نمايد و آن را در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ آيين‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندي حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همكاري دستگاهها براي تحليل اطلاعات پايگاه مذكور در بندهاي (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

د ـ ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه تجاري و اقتصادي و اسكله‌هاي خاص تدوين نمايد و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.

هـ ـ ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطلاعات مالياتي، گمركي و بورس را از طريق سازمان مالياتي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در كشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني لازم را براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به‌عمل آورد.

ماده10ـ وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم را درباره توسعه و تقويت سازمانهاي مردم‌نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده11ـ قوه قضائيه موظف است:

الف ـ ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خلأهاي موجود، لايحه‌اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ ظرف يك سال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركنان دستگاههاي دولتي و عمومي كه به سبب شغل و يا وظيفه مرتكب مي‌شوند شامل تشكيلات، صلاحيتها، آيين‌دادرسي و ساير موضوعات مربوط تهيه كند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد.

تبصره1ـ تا زمان ايجاد تشكيلات مذكور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذكور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره‌هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.

تبصره2ـ شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دوره‌هاي آموزشي تخصصي به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به ‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ج ـ پايگاه اطلاعات مديريت پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه‌اندازي نمايد به گونه‌اي كه:

1‌‌ـ‌ نسخه الكترونيكي از اطلاعات، اسناد و پرونده‌هاي مطروحه حداكثر بيست‌وچهار ساعت پس از توليد يا دريافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد.

2ـ نوبت‌دهي رسيدگي به پرونده‌ها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي به‌پرونده‌ها قابل رديابي و پيگيري باشد.

3ـ ثبت كليه نامه‌هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به صورت متمركز در هر واحد قضائي امكان‌پذير گردد.

4‌‌‌ـ امكان ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كليه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين، مجاز شناخته شده است ميسر گردد.

5 ـ پايگاه اطلاعات آراء صادره قضائي را راه‌اندازي نمايد.

6 ـ خلاصه اطلاعات كليه پرونده‌هاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمركز و سرويس‌دهي اطلاعات لازم به كليه دستگاههاي نظارتي امكان‌پذير گردد.

تبصره ـ آيين‌نامه اين سـامانه و زمان‌بنـدي اجراي آن و نيز موارد استثناء شامـل مـوارد امنيتي، مـصاديق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومي و اخـتلافات خانوادگـي و نحـوه دستـرسي اشخـاص و دسـتگاههاي نظارتي و سـاير موضوعات مرتبط، حداكـثر ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

د ـ ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت كشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسلامي ايران را تهيه و جهت اقدام لازم قانوني به دولت ارسال نمايد. قراردادهاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يكي از موارد زير را دربرگيرد:

1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي

2ـ استرداد اموال و دارايي‌هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه

3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي

ماده12ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است:

الف ـ ظرف دو سال نسبت به تكميل و اجراي طرح حدنگاري (كاداستر) و ساير ترتيبات قانوني لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌كند.

آيين‌نامه اجرائي توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ب ـ ظرف يك سال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد.

تبصره1ـ ورود اطلاعات پايگاه اطلاعاتي مذكور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقي كه در ساير مراجع به ثبت رسيده يا مي‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌كننده است.

تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ج ـ ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را راه‌اندازي نمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.

فصل سوم ـ تكاليف عمومي

ماده13ـ كليه مسؤولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي‌كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.

تبصره ـ هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي‌شود.

ماده14ـ بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي‌حسابها، ناظرين و ساير اشخاصي كه مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتييا قضائي ذي‌صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي و يا هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.

ماده15ـ مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (2) اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه هاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشند.

ماده16ـ پس از راه‌اندازي هر يك از پايگاههاي اطلاعات مذكور در اين قانون چنانچه افرادي كه مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات مي‌باشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.

ماده17ـ دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از:

الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور، مگر در مواردي كه قاضي رسيدگي‌كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم افشاء هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي‌نفع، در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي كه در دستگاههاي اجرائي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و ‌(ج) ماده (2) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبران فوري آن از ناحيه واردكننده صدمه يا خسارت ممكن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان‌ ديده محسوب مي‌شود و مي‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد.

د ـ هرگونه رفتار تبعيض‌آميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه‌جايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش‌دهنده و منبعي كه اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي‌ صلاح قانوني منعكس مي‌نمايند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند كه اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتي است كه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت دادگستري و معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و اقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل مي‌آيد.

ماده18ـ هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش‌بيني نشده، ممنوع است.

ماده19ـ نسخه‌اي از پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه كه كلاً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده است بايد به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.

ماده20ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مكلفند ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون فرآيند امور مالي و مكاتبات اداري خود را مكانيزه نمايند.

ماده21ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهاي مالي و اداري كه در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت رسيده است استفاده نمايند.

تبصره1ـ خريد نرم‌افزارهاي خارجي اعلامي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است.

تبصره2ـ شوراي عالي انفورماتيك بايد قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصوب اطمينان حاصل نمايد.

تبصره3ـ كليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يك سال از تصويب اين قانون نرم‌افزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با شرايط مزبور سازگار نمايند.

ماده22ـ كليه ذي‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانوني اعم از اشخاص مذكور بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و يا بخش خصوصي بايد براساس نظر شوراي عالي انفورماتيك از اصالت نرم‌افزارهاي مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند.

ماده23ـ در صورتي كه شركتهاي توليدكننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهاي مصوب به تغيير در نرم‌افزار اقدام نمايند رتبه‌بندي آن شركت به مدت سه سال لغو مي‌شود و كليه مسؤولان ذي‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ نرم‌افزاري را ندارند. هرگونه تغيير برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهاي مذكور ممنوع و مسؤوليت متوجه استفاده‌كننده است.

ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي به دستگاههاي مشـمول اين قانون كه موجب تضـييع حقوق قانوني دولت يا شـخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي‌شود. چنانچه براي عمل ارتكابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محكوم مي‌شود. در غير اين صورت علاوه بر لغو امتياز، مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع‌شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي‌نفع محكوم مي‌گردد.

هر يك از كاركنان دستگاهها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمايند، مقام مسؤول درصورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي‌نمايد. متخلفين از اين تكليف به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي‌شوند.

ماده25ـ دستگاههاي مذكور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند به بازنگـري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند كه دريافت شكايات به طور غيرحضوري توسط واحدهايي كه مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعكس گردد.

واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاكي اقدام نمايد و درصورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعكس شود. واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شكايت، موضوع را به صورت مكتوب و با ذكر علت به شاكي اعلام نمايند.

كليه مراحل فوق بايد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شكايت يا عدم انـعكاس موضوع به مراجع ذي‌صلاح يا عدم پاسـخ مكتوب به شاكي در مهلت مذكور، تخلف محسوب و با مرتكبين طبق قوانين مربوطه برخورد م آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی...