متن مرتبط با «سند» در سایت آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی نوشته شده است
کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کالا از طريق جاده راجع به سند حمل الکترونيکي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) الحاقي به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کالا از طريق جاده راجع به سند حمل الکترونيکيشماره۳۲۵۷۰/۴۱۵ ۱۲/۵/۱۳۹۴حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحانيرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانعطف به نامه شماره ۱۵۲۹۶۱/۴۸۶۰۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) الحاقي به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کالا از طريق جاده راجع به سند حمل الکترونيکي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۶۳۴۳۰ ۱۹/۵/۱۳۹۴وزارت راه و شهرسازيدر اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) الحاقي به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کالا از طريق جاده راجع به سند حمل الکترونيکي» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۲۵۷۰/۴۱۵ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء سند، نزد امين اسناد و ترتيبات مندرج در ماده (۸) موافقتنامه مي‌باشد.رئيس جمهور ـ حسن روح, ...ادامه مطلب
سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه ایران و روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی
قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی شماره۱۱/۱۶۹۲۳ـ ۱۲۰ ۱۴۰۱/۳/۲حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۵۶۴۵۵/۲۴۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پروندههای مدنی و جزائی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم(۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ میشود.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیبافشماره۳۴۱۵۴ ۱۴۰۱/۳/۵وزارت دادگستریدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۳) ماده (۶) سند الحاقی (پروتکل) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۱۱/۱۶۹۲۳ـ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهو, ...ادامه مطلب
