آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی
درباره سایت
آخرین مطالب
امکانات وب
ماده۳۱ـ ماده (۴۵) قانون به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق ميشود:
ماده۴۵ـ وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران بهشرح زير است:
۱ـ ابلاغ دستورالعملهاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأتعالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستانها
۲ـ ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي
۳ـ ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظيم بازار
۴ ـ تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمنماه هر سال به دبيرخانه هيأتعالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأتعالي نظارت
۵ ـ تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشتماه هر سال به دبيرخانه هيأتعالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأتعالي نظارت
۶ ـ نظارت بر عملکرد اتاقهاي اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي
۷ـ ساير امور محوله از سوي هيأتعالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون
تبصره۱ـ اتاق اصناف ايران ميتواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استانها و شهرستانها تفويض کند.
تبصره۲ـ دستورالعملهاي موضوع اين ماده بايد بهگونهاي تدوين شود که متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأتعالي نظارت، کميسيونهاي نظارت، اتحاديهها و اتاقهاي اصناف مراکزاستانها و شهرستانها نشود.
تبصره۳ـ رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مييابد.
تبصره۴ـ اتاق اصناف ايران ميتواند در راستاي ايفاي وظايف خود کميسيونهاي تخصصي صنفي متشکل از اعضاي اتحاديههاي آن صنف در سراسر کشـور را تشکيل دهد.
ماده۳۲ـ ماده(۴۷) قانون بهشرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق ميشود:
ماده۴۷ـ منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:
۱ـ سهدرصد(۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستانها
۲ـ وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف
۳ـ کمکهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي
۴ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره بهمنظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديهها و افراد صنفي
۵ ـ درآمد موضوع تبصره(۷) ماده(۷۲) اين قانون
تبصره ـ ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آييننامهاي است که توسط دبيرخانه هيأتعالي نظارت و با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه ميشود و حداکثر ظرف سهماه از لازمالاجراء شدن اين قانون بهتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
ماده۳۳ـ ماده(۴۸) قانون و تبصره(۳) آن بهشرح زير اصلاح ميشود:
ماده۴۸ـ کميسيون نظارت در شهرستانهاي هر استان به ترتيب زير تشکيل ميشود:
الف ـ در شهرستانهاي مراکز استانها مرکب از مديران کل و رؤساي سازمانها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون)
۲ـ امور مالياتي
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۴ـ تعزيرات حکومتي
۵ ـ نيروي انتظامي
۶ ـ استاندارد و تحقيقات صنعتي
۷ـ انجمن حمايت از مصرفکنندگان
۸ ـ بسيج اصناف
۹ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي استان
۱۰ـ اتاق تعاون استان
۱۱ـ رئيس شوراي اسلامي استان
۱۲ـ رئيس و نائبرئيس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ـ نماينده مطلع و تامالاختيار استاندار
ب ـ در ساير شهرستانهاي هر استان مرکب از رؤسا يا معاونان ذيربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:
۲ـ امور مالياتي
۴ـ تعزيرات حکومتي
۵ ـ نيروي انتظامي
۶ ـ انجمن حمايت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي شهرستان
۸ ـ اتاق تعاون شهرستان
۹ـ بسيج اصناف
۱۰ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ـ نماينده مطلع و تامالاختيار فرماندار
۱۲ـ رئيس شوراي اسلامي شهرستان
تبصره۳ـ کميسيونهاي نظارت مراکز استانها دبيرخانهاي دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر ميباشد. تشکيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانههاي فوق بهموجب آييننامهاي است که توسط دبيرخانه هيأتعالي نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهيه ميشود و ظرف سهماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون بهتصويب هيأتعالي نظارت ميرسد.
ماده۳۴ـ بند(الف) ماده(۴۹) و تبصره آن بهشرح زير اصلاح ميشود:
الف ـ تصميمگيري در مورد ادغام اتحاديهها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رستههاي صنفي و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره ـ وضعيت اموال، داراييها، حقوق و تعهدات اتحاديهاي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم ميگردد به موجب آييننامهاي تعيين ميشود که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأتعالي نظارت تهيه ميشود و حداکثر ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون بهتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
ماده۳۵ـ ماده(۵۱) قانون بهشرح زير اصلاح ميشود:
ماده۵۱ ـ کميسيون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانهاي و ضروري را که هيأتعالي نظارت قيمتگذاري آنها را لازم تشخيص ميدهد براساس دستورالعمل قيمتگذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين کند و به اتاق اصناف ذيربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتي که ازطرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين ميشود، براي کميسيون لازمالرعايه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطريق رسانههاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و ازطريق اتحاديهها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام کند. کليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف کميسيوننظارت هستند.
ماده۳۶ـ ماده(۵۲) قانون و تبصره آن بهشرح زير اصلاح ميشود:
ماده۵۲ ـ کميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين کند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذيصلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي کميسيون نظارت کارت شناسايي صادر ميشود.
تبصره ـ دبيرخـانه هيـأت عالي نـظارت موظـف اسـت ظرف ششماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون، آييننامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه کند و بهتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.
ماده۳۷ـ ماده(۵۳) قانون بهشرح زير اصلاح ميگردد و تبصرههاي آن به قوت خود باقي است:
ماده۵۳ ـ هيأتعالي نظارت با ترکيب زير تشکيل ميشود:
الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس هيأت)
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
پ ـ وزير کشور
ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
ث ـ وزير دادگستري
ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
چ ـ رئيس شوراي عالي استانها
خ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
دـ هيأترئيسه اتاق اصناف ايران
ذـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران
رـ دبيرکل اتاق تعاون ايران
زـ نماينده بسيج اصناف کشور
ژـ دو نفر از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي
ماده۳۸ـ بند(الف) ماده(۵۵) حذف، بند(ب) اصلاح و دو بند بهشرح زير به آن الحاق ميشود و همچنين شماره بندها بهترتيب (الف) تا (ط) مرتب ميگردد:
الف ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديهها يا اتاقهاي اصناف
ح ـ بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي کشور
ط ـ تهيه و تصويب دستورالعملهاي لازم در رابطه با نحوه نرخگذاري کالاها و خدمات واحدهاي صنفي
ماده۳۹ـ ماده(۵۶) قانون بهشرح زير اصلاح ميشود:
ماده۵۶ ـ هيأتعالي نظارت ميتواند قسمتي از وظايف خود را به کميسيونهاي نظارت مراکز استانها تفويض کند.
ماده۴۰ـ جريمه مقرر در ماده(۵۷) قانون بهشرح زير اصلاح شد:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خريدار يا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميگردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميشود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي بهمدت دو هفته نصب ميشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي بهمدت يکماه نصب ميشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به دهبرابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي بهمدت دو ماه نصب ميشود. همچنين به مدت ششماه، پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل ميگردد.
ماده۴۱ـ جريمه مقرر در ماده(۵۸) قانون بهشرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق ميشود:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کمفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کمفروشي جريمه ميشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کمفروشي جريمه ميشود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي بهمدت دو هفته نصب ميشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کمفروشي جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي بهمدت يکماه نصب ميشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ کمفروشي جريمه ميشود و بهمدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي نصب ميگردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل ميگردد.
تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتي) توسط متعهد در حکم کمفروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمههاي موضوع اين ماده نيز محکوم ميشود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت کارشناسي خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان تعيين ميشود.
ماده۴۲ـ جريمه مقرر در ماده(۵۹) قانون و تبصره(۱) آن بهشرح زير اصلاح و دو تبصره بهعنوان تبصرههاي(۳) و (۴) به آن الحاق ميشود:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرفکننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابهالتفاوت ارزش کالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و کالاي عرضهشده يا فروختهشده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابهالتفاوت مذکور جريمه ميشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابهالتفاوت، جريمه ميشود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب بهعنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب ميگردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابهالتفاوت جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي بهمدت يکماه نصب ميگردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابهالتفاوت جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي بهمدت دوماه نصب ميگردد. همچنين به مدت ششماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل ميگردد.
تبصره۱ـ در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد کالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفي تا اجراي کامل حکم، تعطيل ميشود.
تبصره۳ـ عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتيکه استاندارد کالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده ميشود.
تبصره۴ـ فروش کالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب ميشود و مرتکب به جريمه مقرر در اين ماده محکوم ميشود. چنانچه کالا يا خدمات عرضهشده بنابر نظر کارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت برمبناي قيمت عرضهشده محاسبه ميشود.
ماده۴۳ـ جريمه مقرر در ماده(۶۰) قانون بهشرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق ميشود:
جريمه احتکار، با عنايت به دفعات تکرار درطول هر سال بهشرح زير است:
مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفتاددرصد(۷۰%) قيمت روز کالاهاي احتکار شده
مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب بهعنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت يکماه
مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت سهماه
تبصره۱ـ عدم اعلام موجودي کالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدکنندگان و توزيعکنندگان عمده و خرده فروشاني که کالاهاي خود را بهصورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري ميکنند صرفاً در مورد کالاهايي که کميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب ميشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار ميشود.
تبصره۲ـ براي کشف تخلف در صورتيکه قرائني حاکي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره(۱) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حکومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير کل استان يا رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر ميکند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احکام شعب سازمان تعزيرات حکومتي است.
ماده۴۴ـ يک تبصره بهشرح زير به ماده(۶۲) قانون الحاق ميشود:
تبصره ـ آييننامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حقالکشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري کالا توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دستگاههاي ذيربط تهيه ميشود و حداکثر ظرف سهماه از تاريخ لازمالاجراء شدن قانون بهتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
ماده۴۵ـ يک تبصره بهشرح زير به ماده(۶۷) قانون الحاق ميشود:
تبصره ـ هر فرد صنفي که نسخهاي از صورتحساب(فاکتور) خريد کالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال جريمه محکوم ميشود.
ماده۴۶ـ ماده (۶۸) قانون بهشرح زير اصلاح ميشود:
ماده۶۸ ـ عدم رعـايت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک)
ماده (۳۷) قانون از سوي فردصنفي، تخلف محسوب ميشود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال محکوم ميشود.
ماده۴۷ـ ماده(۷۱) قانون و تبصرههاي آن، بهشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده۷۱ـ بهمنظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضهکننده کالا يا خدمات مکلفند مطابق اولويتبندي مشاغل که هر سال اعلام ميشود از سامانه صندوق مکانيزه فروش ( posse ) استفاده نمايند. معادل هزينههاي انجامشده بابت خريد ، نصب و راهاندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سختافزاري و نرمافزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابلکسر است. عدماستفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيتهاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط ميشود.
تبصره ـ تعيين صنوف مشمول و اولويتبندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذيربط به موجب آييننامهاي است که توسط دبيرخانه هيأتعالي نظارت با همکاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه ميشود و حداکثر ظرف سهماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده۴۸ـ باتوجه به نسخ ماده (۷۲) قانون، متن زير به عنوان ماده (۷۲) و هشت تبصره آن جايگزين ميشود:
ماده۷۲ـ خريداران و مصرفکنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) اين قانون ميتوانند شکايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديههاي ذيربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.
اتحاديهها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاکي، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزيرات حکومتي و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حکومتي و ادارات تابعه در شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسهاي با دعوت از شاکي و مشتکيعنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حکم مقتضي را صادر نمايند.
تبصره۱ـ صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون بهغير از مواردي که در تبصره(۲) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي و با دعوت از شاکي و مشتکيعنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حکومتي انجام ميشود.
تبصره۲ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گرانفروشي)، ۵۸(کمفروشي)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع) درمواردي که موضوع شکايت شاکي يا گزارش بازرس حاکي از تخلف بيش از سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال است، توسط هيأتي متشکل از يکي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکي و مشتکيعنه انجام خواهد شد.
مبناي مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
در صورت تجديدنظرخواهي هريک از طرفين، هيأت تجديدنظر متشکل از يکي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد کرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگيکننده به همان پرونده باشند.
جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر ميباشد.
تبصره۳ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشکيل جلسات، واخواهي و اجراي احکام بهموجب مقررات سازمان تعزيرات حکومتي صورت ميگيرد.
تبصره۴ـ درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديکترين شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره۵ ـ درصورت عدم امکان تشکيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حکومتي استان، يکي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مرکز استان، وظايف مقررشده را عهدهدار خواهد شد.
تبصره۶ ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشکيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حکومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حکومتي ميباشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شکايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن بهموجب اين قانون خواهد بود.
تبصره۷ـ درآمدهاي ناشي از جريمههاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و معادل آن در بودجههاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده(۴۴) اين قانون بهطور مساوي دراختيار سازمان تعزيرات حکومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ميگيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.
تبصره۸ ـ هريک از طرفين درصورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حکومتي، ميتوانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.
ماده۴۹ـ يک ماده به شرح زير به عنوان ماده (۷۲ مکرر) به قانون الحاق ميگردد:
ماده۷۲ مکررـ دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، کليه وزارتخانهها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمانها، شرکتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمانهاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجراي احکام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حکومتي همکاري نمايند.
ماده۵۰ ـ ماده (۷۴) قانون بهشرح زير اصلاح ميشود:
ماده۷۴ـ ميزان جريمههاي نقدي تعيينشده در اين قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است.
ماده۵۱ ـ ماده(۷۵) قانون و تبصره آن بهشرح زير اصلاح ميشود:
ماده۷۵ـ اتحاديهها و اتاقهاي اصناف شهرستان ميتوانند براي خدمات اعضاي هيأتمديره يا هيأترئيسه خود، برحسب آييننامهاي که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأتعالي نظارت تهيه ميشود و حداکثر ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون بهتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه پيشبيني و پرداخت نمايند.
تبصره ـ اعضاي موضوع اين ماده تا زماني که عضو هيأتمديره اتحاديه يا هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي ميشوند.
ماده۵۲ ـ ماده(۷۷) قانون بهشرح زير اصلاح ميشود:
ماده۷۷ـ بهمنظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کميسيونهاي نظارت اجازه داده ميشود، حسب مورد، نسبت به تشکيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. ايناتحاديهها تحت نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و شهرستانهاي خود ميباشند.
ماده۵۳ ـ ماده(۸۶) قانون بهشرح زير اصلاح ميشود:
ماده۸۶ ـ فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره که مجموعهاي متنوع از کالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يک مکان مناسب عرضه مينمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي تحت مديريت متمرکز و با نام تجاري واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت ميکنند، مشمول اين قانون ميباشند و بايد حداقل عضو يکي از اتحاديههاي صنفي ذيربط باشند و پروانه کسب دريافت نمايند.
ماده۵۴ ـ ماده(۸۷) قانون بهشرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق ميشود:
ماده۸۷ ـ فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي(سايبري) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه است.
تبصره ـ چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليتهاي صنفي به موجب آييننامه اجرائي است که توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت و وزارتخانههاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه ميشود و پس از تأييد هيأتعالي نظارت حداکثر ظرف سهماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اينقانون بهتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
ماده۵۵ ـ ماده(۹۱) قانون بهشرح زير اصلاح، تبصره آن بهعنوان تبصره(۱) ابقاء و يک تبصره بهعنوان تبصره(۲) به آن الحاق ميشود:
ماده۹۱ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي که طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهرهبرداري يا اشتغال از وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها ياشرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است ميباشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه کالاها يا خـدمات به خردهفروشان يا مصرفکنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام کنند.
تبصره۲ـ کليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و ترهبار شهرداري، پايانههاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راهآهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگي و مذهبي در صورتيکه به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون ميباشند و موظفند از اتحاديههاي ذيربط موضوع اين قانون پروانه کسب اخذ نمايند.
ماده۵۶ ـ يک ماده بهعنوان ماده(۹۵ مکرر۱) به قانون الحاق ميشود:
ماده ۹۵ مکرر۱ ـ رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأتمديره اتحاديهها و هيأترئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شکايات و گزارشهايي که با ذکر مشخصات شاکي و گزارشدهنده واصل ميشود برعهده کميسيونهاي نظارت است.
ماده۵۷ ـ آييننامههاي اجرائي اين قانون درمورد:
۱ـ تعيين صنوف سيار موضوع ماده(۳)
۲ـ نحوه صدور، تمديد و تعويض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده(۱۲)
۳ـ تبصره(۷) ماده(۲۱)
۴ـ نحوه برگزاري انتخابات موضوع تبصره(۳) ماده(۲۲)
۵ ـ شرح وظايف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هيأت مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش بازرسي براي اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(۲۳)
۶ ـ ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهاي ماده (۳۷ مکرر)
۷ـ شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي کميسيونهاي موضوع تبصره (۴) ماده(۴۵)
۸ ـ شرايط اعلام موجودي موضوع تبصره(۲) ماده(۶۰)
۹ـ ماده(۹۱)
ظرف سهماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأتعالي نظارت تهيه ميشود و پس از تأييد هيأتعالي نظارت بهتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
ماده۵۸ ـ يک ماده به شرح زير به عنوان ماده(۹۵مکرر۲) به قانون الحاق ميشود:
ماده ۹۵ مکرر۲ـ رسيدگي به تخلفات صنفي کليه افراد صنفي بهموجب احکام اين قانون خواهد بود و کليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو ميشود.
ماده۵۹ ـ عبارت زير به موارد لغو شده موضوع ماده(۹۶) قانون اضافه ميشود:
«مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸»
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوازدهم شهريورماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
شماره ۲۷۱/۲۷۸۳۸ ۱۴۰۳/۵/۲۱
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» مصوب ۱۴۰۳/۵/۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۸۰۱۱۴ ۱۴۰۳/۵/۲۴
قوه قضائیه ـ وزارت کشور
وزارت اطلاعات ـ وزارت دادگستری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۷۱/۲۷۸۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ مسعود پزشکیان
ماده۱ـ در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴» بعد از عبارت «نسبت به اخذ پروانه کسب» اضافه و ماده (۲۷) این قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به آن الحاق می شود:
ماده۲۷ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز های تأیید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت .
جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می شود .
تبصره۶ ـ به منظور تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل های صنفی و شناسایی واحد های صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه های مربوط به مهروموم (پلمب) یا فک مهروموم (پلمب) واحد های صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می شود، معادل ده درصد (۱۰%) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می گیرد .
ماده۲ـ یک ماده به عنوان ماده (۲۰ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۲۰ مکرر ـ کلیه اتحادیه ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاقهای اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیار ها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه های آن توسط هیأت عالی نظارت تعیین می گردد، تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند.
تبصره۱ـ اتحادیهها و اتاق هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آنها کمتر از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند «ز» ماده (۳۰) و بند «ص» ماده (۳۷) این قانون، صورتهای مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای مؤثر هیأتمدیره اتحادیه و یا هیأترئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم راجع به تخلف مؤثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می شوند.
تبصره۲ـ کلیه پرداختهای واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمکهای دریافتی صرفاً از طریق سامانه ای که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود، صورت میگیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب میشود.
ماده۳ـ تبصرههای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۲۱) قانون بهشرح زیر اصلاح و تبصرههای (۶) و (۷) آن حذف میشود:
تبصره۳ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (۲) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.
تبصره۴ـ چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می شود.
تبصره۵ ـ کلیه اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیه های قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (۲) این ماده به اتحادیه جدید منتقل می شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازاتهای نقدی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود در مورد اعضای مؤثر هیأتمدیره اتحادیه های صنفی و یا هیأترئیسه اتاقهای اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب میشود.
ماده۴ـ ماده (۲۲) قانون و تبصرههای (۱) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های (۷)، (۸) و (۹) به آن الحاق و ماده (۲۳) قانون حذف میشود:
ماده۲۲ـ اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای این هیأت سه نفر شامل رئیس، نایبرئیس و خزانه دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین می شوند. همچنین اتحادیه ها دو نفر عضو علیالبدل دارند.
تبصره۱ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأتمدیره اتحادیهها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می باشد. فرایند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه می یابد.
تبصره۳ـ انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه ها میباشد.
آیین نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره۷ـ کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی توانند هم زمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیأت مدیره باشند.
تبصره۸ ـ انتخابات اتحادیه ها به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفنهمراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت برگزار میشود.
تبصره۹ـ کلیه ابلاغهای موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفنهمراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.
ماده۵ ـ ماده (۲۲ مکرر) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۱ـ کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ماه شرایط مذکور را از مراجع ذیصلاح شامل مراجع قضائی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادرکننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی ربط استعلام می نماید . نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کارگروه با اکثریت آراء صورت می گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می شود. وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف یک ماه به منزله پاسخ مثبت است.
۲ـ یک بند به عنوان بند (۱۱) و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده به شرح زیر الحاق می شود:
۱۱ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی مؤثر
تبصره۳ـ تخلفات صنفی مؤثر موضوع بند (۱۱) شامل موارد زیر است:
۱ـ اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوءاستفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۲ـ استفاده از امکانات تشکلهای صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۳ـ غیبت غیرموجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیأت مزبور ظرف یک سال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۴ـ فعالیت بدون مجوز بیش از نُه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۵ ـ عدم اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۲۰مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۶ ـ داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (۵۹)، (۶۰) و (۶۱) این قانون
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شدهبود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دوم مردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
منبع: edmanlaw.ir
دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)
شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235
سوالات متداول
مهمترین نکات درباره نظارت چیست؟
جزئیات مهم و نکات قابل توجه درباره نظارت در متن مقاله بررسی شده است.
چرا قانون نظام صنفی كشور بخش 3 اهمیت دارد؟
این موضوع به دلیل اطلاعات و کاربردهای مرتبط، مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
آخرین اطلاعات درباره قانون چیست؟
جدیدترین اطلاعات و تغییرات مربوط به قانون در این گزارش ارائه شده است.
برچسب:
نویسنده: علی محمودی