ابطال مصوب عوارض سال 1392 شهرداري همدان مبني برتعيين عوارض تغييرکاربري اراضي

رأي شماره 1121 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14 ماده 51 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شهرداري همدان مبني برتعيين عوارض تغييرکاربري اراضي از تاريخ تصويب

شماره هـ/۹۴/۹۸۹                                                                            ۶/۱۰/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۱۱۲۵        کلاسه پرونده: ۹۴/۹۸۹

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

متقاضي: رئيس ديوان عدالت اداري

گردش کار:

الف) استانداري اصفهان در اجراي حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور، قيمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان براي سال۱۳۸۶ براساس مصوبه هيأت رسيدگي به امور معادن استان را تعيين کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست مي شود و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره ۱۰۰۱ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:

رأي هيأت عمومي

به موجب بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي قيمت گذاري به کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي محدود مي گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادي ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد کار گروهي متشکل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارتخانه ‎ هاي ذي ربط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد. با توجه به اين که فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين گونه کالاها و خدمات تاکنون تعيين و به تصويب هيأت وزيران نرسيده است، لذا مصوبه هيأت رسيدگي به امور معادن استان اصفهان در مورد تعيين قيمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان که به پيوست نامه شماره ۱۴۶۷۸۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ استانداري اصفهان جهت اجراء از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۶ به توليدکنندگان شن و ماسه ابلاغ گرديده خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيأت مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص نگرديد.»

ب) استانداري قزوين در اجراي حکم مقرر در بند الف تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور قيمت فروش شن و ماسه استاندارد در استان قزوين براي سال ۱۳۸۷ براساس صورتجلسه ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ هيأت رسيدگي شن و ماسه و خاک رس استان را تعيين کرده بوده است. ابطال مصوبه مذکور درخواست مي شود و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره ۴۶۷ ـ ۱/۶/۱۳۸۸ به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:

رأي هيأت عمومي

به موجب ماده ۲۱ آيين نامه اجرائي ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که به تجويز تبصره يک آن ماده به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به تصويب هيأت وزيران رسيده وظايف کارگروه صنعت و معدن تبيين شده و با تاسيس قانوني کارگروه موضوع ماده فوق الذکر تشکل هايي نظير صنعت و معدن و کار گروه هاي مرتبط و کميسيون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور منحل و وظايف و مسئوليت مربوط به تعيين قيمت شن و ماسه به عهده کارگروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراين مصوبه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ استانداري قزوين در باب تعيين قيمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات استانداري مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي ‎ گردد.»

ج) رئيس ديوان عدالت اداري پس از اطلاع از مفاد آراي مذکور، آنها را معارض يکديگر تشخيص و در اجراي ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ رسيدگي را به هيأت عمومي ارجاع مي کند.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر هيأت عمومي محرز است.

ثانياً: استدلال مصرح در رأي شماره ۱۰۰۱ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ هيأت عمومي مبني بر عدم ابطال مصوبه استانداري در تعيين قيمت شن و ماسه در سال ۱۳۸۵ صحيح تشخيص شد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موضوعات مرتبط: آرای دیوان عدالت اداری

برچسب‌ها: ابطال سند