ابطال بخشنامه شماره 7500/21/1 ـ 24/3/1390 اداره کل کار و امور اجتماعي خوزستان

رأي شماره هاي 1329 ـ 1328 ـ 1327 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 7500/21/1 ـ 24/3/1390 اداره کل کار و امور اجتماعي استان خوزستان

تاريخ دادنامه: ۲۵/۱۲/۱۳۹۴         شماره دادنامه: ۱۳۲۹ ـ ۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۷

کلاسه پرونده: ۹۳/۶۰۲، ۶۰۱، ۶۰۰

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقايان ۱ـ اميدوار شاه ولي کوه شوري ۲ـ جهانبخش داودي ۳ـ رضا محمدي

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعي استان خوزستان

گردش‌کار: شاکيان به موجب دادخواستهاي تقديمي جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعي استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده‌اند که:

«احتراماً به استحضار مي‌رساند اينجانب چندين سال در مشاغل سخت و زيان‌آور در شرکت مخابرات استان خوزستان مشغول به کار بوده و با استفاده از سابقه سنوات مذکور بازنشسته شده‌ام، ولي در طول خدمت خود از مزاياي مندرج در ماده ۵۲ و ۶۵ قانون کار برخوردار نبوده ام و ساعات کار روزانه و مرخصي ساليانه همانند مشاغل عادي محاسبه شده است که طي دادنامه شماره ۶۶ ـ ۱/۴/۱۳۹۳ از طريق اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ايذه تقاضاي رسيدگي و احقاق حقوق متعلقه را نمودم، ليکن هيأت تشخيص و تجديدنظر اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ايذه با استناد به بخشنامه داخلي اداره کل کار و امور اجتماعي استان خوزستان که کپي آن پيوست مي‌باشد اقدام به رد شکايت اينجانب نموده است که کپي احکام صادره نيز پيوست مي‌باشد. لذا با عنايت به اين که مزاياي مورد درخواست اينجانب بر اساس مفاد قانون مصوبه مجلس شوراي اسلامي (قانون کار) مي‌باشد و قانون رسمي بر بخشنامه‌هاي داخلي ادارات ارجحيت دارد، از آن دادگاه محترم تقاضاي ابطال بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعي خوزستان را دارم و استدعامندم اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ايذه را ملزم فرماييد بر اساس قانون کار جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده ۸۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي آقاي اميدوار شاه ولي کوه شوري [يکي از شاکيان] ارسال شده بود وي به موجب لايحه‌اي که به شماره ۲۰۰/۸۵۸۷۷/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳ ثبت دبيرخانه حوزه رياست شده اعلام کرده است که:

«بسمه تعالي

رياست محترم ديوان عدالت اداري

احتراماً اينجانب اميدوار شاه ولي کوه شوري در پاسخ به اخطاريه رفع نقص از پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۲۹۷ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۳ کلاسه پرونده ۹۳/۶۰۰ در خصوص اين که بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ اداره کل کار و امور اجتماعي استان خوزستان با چه موادي از قانون کارمغايرت دارد به استحضار مي‌رساند وجود بخشنامه مذکور مانع رسيدگي و اجراي ماده ۵۲ و ماده ۶۵قانون کار جمهوري اسلامي ايران شده است. با عنايت به اين که اينجانب دادخواستي جهت احقاق حقوق خود بابت اضافه‌کاري و مرخصي مربوط به سنواتي که در مشاغل سخت و زيان‌آور در شرکت مخابرات خوزستان مشغول به کار بوده‌ام ولي همچون مشاغل عادي با من برخورد شده است تقديم نمودم. ليکن اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ايذه به بخشنامه فوق استناد کرده و به شکايت بنده رسيدگي نکرده است لذا وجود بخشنامه مذکور مانع رسيدگي و اجراي ماده ۵۲ و ۶۵ قانون کارشده و باعث تضييع حقوق اينجانب شده است لذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به رسيدگي مجدد به خواسته اينجانب و احقاق حقوق بنده اقدام نمايند. ضمناً چهار برگ کپي از متن مواد قانوني مذکور تقديم مي‌گردد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:

«کليه ادارات تابعه

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً، نظر به اين که اخيراً مشاهده شده بعضاً کارگراني که به استناد آيين‌نامه کارهاي سخت و زيان‌آور موضوع قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان‌آور بازنشسته شده اند نسبت به طرح دعوي در خصوص استفاده از مزاياي مندرج در ماده ۵۲ قانون کار اقدام مي‌نمايند و متأسفانه بعضي از هيأتها نسبت به صدور آرايي مبني بر پرداخت مابه التفاوت اضافه‌کاري از سوي کارفرما اقدام مي‌نمايند لذا با عنايت به ماده ۲۰ آيين‌نامه کارهاي سخت و زيان‌آور موضوع (ماده ۵۲ قانون کار) تصميمات کميته‌هاي موضوع قانون بازنشستگي پيش از موعد، قابل تسري در آيين‌نامه کارهاي سخت و زيان‌آور (موضوع تبصره ماده ۵۲ قانون کار) نمي‌باشد. بنابراين صدور اين گونه آراء فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد.»

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان خوزستان به موجب لايحه شماره ۴۳۵۵۹/۲۳/۲۱ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۱ توضيح داده است که:

« هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام:

احتراماً، بازگشت به نامه شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۳۴۵ کلاسه ۹۳/۶۰۲ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۳ در خصوص دادخواست آقاي رضا محمدي فرزند صحنعلي به استحضار مي‌رساند که استفاده از مزاياي سخت و زيان‌آور در قانون کار منوط به تأييد کميته مربوطه مي‌باشد که کاملاً با کميته ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي (بازنشستگي پيش از موعد) متفاوت بوده است لذا طبق آيين‌نامه مربوطه و قانون کار تأييد مشاغل در کميته موضوع ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي فقط در بازنشستگي حکميت داشته و استفاده از مزاياي قانون کار در ماده ۵۲ فقط با درخواست کارگر به اداره کل کار استان و بررسي مجدد در کميته ديگري که اعضا آن با اين کميته تفاوت داشته، امکان‌پذير است. لذا از شعبه محترم خواستار رد دادخواست مذکور مي باشيم.»

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که به موجب رديف ۲ ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي حل اختلاف کارگر و کارفرما در صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري قرار دارد و مرجع نقض و ابرام آراء و تصميمات مذکور و اين که منطبق با قانون و يا در حدود اختيارات صادر شده اند يا خير؟ شعب ديوان عدالت اداري مي‌باشند، بنابراين بخشنامه شماره ۷۵۰۰/۲۱/۱ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ مديرکل کار و امور اجتماعي استان خوزستان صرف نظر از ماهيت آن که منطبق بر قانون مي‌باشد يا مغاير آن، صرفاً از اين جهت که آراء هيأتهاي مربوط را فاقد اعتبار قانوني تلقي کرده است و در امري که در حدود صلاحيت و اختيارات شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد، اعلام نظر کرده است، مغاير قانون فوق‌الذکر و خارج از حدود اختيارات مرجع صادرکننده تشخيص مي‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري 

موضوعات مرتبط: آرای دیوان عدالت اداری

برچسب‌ها: اعتراض به تحدید حدود