قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 3

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 3

ج ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تأمین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی­ربط ظرف یک­ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرائی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد(۳۰%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در هر فصل تعیین می شود.

د ـ به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در هر یک از طرح(پروژه) های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح(پروژه) مشارکت نمایند.

هـ ـ به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری طرح(پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می باشد.

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح(پروژه)های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.

و ـ به منظور توسعه روشها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه و طرح (پروژه )های پیشران، کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرائی ذی­ربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها تشکیل می شود. این کارگروه موظف است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به طراحی و پیشنهاد روشها و ابزارهای تأمین مالی طرح (پروژه) های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید.

پیشنهادات کارگروه مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی طرح(پروژه) های فوق لازم­الرعایه است.

ز ـ در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک­ماه پس از تصویب این قانون تا سقف پانصد هزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال سهم هر یک از بانک­ها و وزارتخانه­ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک های عامل و وزارتخانه­های ذی نفع ابلاغ نمایند.

پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانکهای عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه های ذی­نفع، حداکثر یک­ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه(فصل کاری طرح(پروژه)­ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می کند و بانک های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند.

سقف هر طرح(پروژه) پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است.

در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.

در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهیلات ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) از ده درصد(۱۰%) به سی درصد(۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزایش می یابد.

تبصره۵ ـ تأمین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی

در سال ۱۴۰۱ اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف ـ شرکتهای دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، به مصرف برسانند. سهم هریک از شرکتها در آیین نامه اوراق مالی اسلامی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انجام طرحهای خود از جمله تهیه طرحهای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، بافت های تاریخی و ناکارآمد شهری، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای اجرای طرحهای قطار حومه­ای و سازمان مجری ساختمان­ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای تکمیل مصلای تهران در استفاده از منابع این بند در اولویت هستند.

ب ـ به دولت اجازه داده می شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد (۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی(ریالی ـ ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبکاران دستگاههای اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار کند. بازپرداخت اصل، سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره(۸) و (۹) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و اوراق این بند با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می شود. مبلغ سی و پنج هزار میلیارد(۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع این بند برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راههای روستایی و پیمانکاران بهسازی معابر روستایی و خرید تانکرهای آبرسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می­یابد.

ج ـ اوراق فروش نرفته بندهای(الف) و(ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی حساب ـ مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می باشد.

د ـ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافت­های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری از مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداری­ها است. بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اوراق موضوع این بند به بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد بن موسی(ع) اختصاص می یابد. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می باشد.

هـ ـ

۱ـ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون در بازارهای پول و سرمایه کشور، کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر ناظر از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می شود.

۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازار ها استفاده کند.

۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود رأساً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

و ـ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله­گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ می شود.کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

ز ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

ح ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهی­ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ط ـ

۱ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت مدارس روستاهای فاقد مدرسه یا دارای مدرسه کانکسی و عشایر (با هماهنگی سازمان امور عشایر) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. این اوراق براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادرشده به مصرف می رسد. منابع حاصل از این بند به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز می گردد.

۲ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا درحال تخریب دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی به مصرف برسد.

۳ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت آب و راه روستایی و عشایری، احیای قنوات، اجرای طرحهای هادی روستایی با اولویت روستاهایی که فاقد راه احداثی و غیر آسفالته است و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد .

این اوراق براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص­های صادر شده به مصرف می­رسد.

مراجع ذی­ربط مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

منابع حاصل از این بند به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ۵ این قانون واریز می گردد.

ی ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۴۰۱، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.

ک ـ به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ل ـ به دولت اجازه داده می شود تا سقف یکصدهزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ۵ این قانون واریز می گردد. این اوراق با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرحهای مرزی گرمسیری و سردسیری و طرحهای برق آبی در اختیار شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می­گیرد.

م ـ کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده­گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) به سهامداران پرداخت نمایند. مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار به انفصال از خدمت در دستگاههای اجرائی و شرکتهای سهامی عام به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می­شوند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجرای این بند نظارت کند .

وزارت امور اقتصادی و داریی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ن ـ در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکتهای دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.

س ـ به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعالان بخش های پیشران اقتصاد ایران ساز و کار لازم جهت بسط و توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین (اس.سی.اف) با استفاده از روشهای تنزیل، اعتبار اسنادی داخلی ریالی، کارگزاری (فاکتورینگ) و کارگزاری (فاکتورینگ) معکوس با ابزارهای نوآورانه تأمین مالی در طول زنجیره تأمین را حداقل در ده صنعت منتخب و پیشران پیاده­سازی نمایند.

ع ـ ­ به شهرداری ها اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده با دستگاههای اجرایی، تأمین اجتماعی و بانکها نسبت به مبادله اراضی و املاک در چهارچوب آیین نامه ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند .

ف ـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از چهل و پنج درصد (۴۵%)، منوط به أخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.

تبصره۶ ـ عوارض و مالیات

الف ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب­بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده­اند به ازای هر متر مکعب مازاد سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه­داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش­افزوده نخواهد بود. صد درصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی اختصاص می­یابد، به نحوی که سی درصد (۳۰%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و الباقی روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سه ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه­ریزی استان الزامی است.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد به حسابهای مربوط واریز می شود.

ج ـ عوارض موضوع ماده(۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می باشند. از منابع حاصل، سی و پنج درصد(۳۵%) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساختهای مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد (۶۵%) مابقی به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره­برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان صرف شود.

د ـ

۱ـ در سال ۱۴۰۱ متن زیر به جزء(۱) بند(پ) ماده(۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود:

«شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

۲ـ مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲منظور می شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۳ـ عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.

هـ ـ

۱ـ مطابق ماده(۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور أخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

شرکتهای بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکتهای بیمه گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این جزء را در کمتر از دوماه بررسی و خسارات را حداکثر تا سه ماه پرداخت می نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور أخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

۲ـ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار (۲۴۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.

و ـ در اجرای ماده(۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۹/۱/۲۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید.

فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند.

منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف شماره ۳۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون­های اقتصادی و امور داخلی کشور و شوراها و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ز ـ

۱ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد(۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء(۵) بند(الف) تبصره(۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده­های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰ را تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی نماید و درآمدهای ناشی از آن را به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۲۰۷ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

۲ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می شود.

ح ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد(۱۰%) ارزش کالاها و خدمات موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) را أخذ و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید تا از طریق دستگاههای اجرائی ذی ربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق الذکر گردد.

ط ـ

۱ـ کارور(اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (۳۰) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد(۵)، (۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی(ردیف ۱۳۱۵۰۰) و پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابقی از محل ردیف ۲۷ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود.

۲ـ مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است.

ی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه­کنندگان انواع بازی های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد(۱۰%) قیمت فروش را أخذ و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۷۸ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل ردیف ۵۴ـ ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره(۱ـ ۷) این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی های رایانه ای) قرار می گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی های تولید داخل شود. ده درصد(۱۰%) از منابع حاصل از این عوارض جهت ساخت بازی­های رایانه­ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی به مراکز رقومی بسیج و همچنین گسترش فرهنگ فاخر قرآنی اختصاص می­یابد.

ک ـ دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

ل ـ به استناد مواد(۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصاحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود.

م ـ در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح می شود.

ن ـ در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره­برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد.

س ـ در راستای اجرای بند(ب) ماده(۱۴) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳، به دولت اجازه داده می شود به ازای صادرات هر رأس دام سبک مبلغ پانصد و سی و هفت هزار(۵۳۷.۰۰۰) ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ یکصد و شصت و هفت هزار(۱۶۷.۰۰۰) ریال از صادرکنندگان دام دریافت و به ردیف درآمدی ۱۴۰۲۱۲ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی تا سقف یک هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۲۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می­گیرد تا با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برای حفظ و نگهداری بهبود ژن شناسی (ژنتیکی) نژادهای بومی، افزایش تولید شیر و گوشت با اولویت حمایت از دام عشایر و کاهش فشار بر مراتع هزینه گردد. صادرات هرگونه دام سبک و سنگین مولد ممنوع می­باشد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ع ـ

۱ـ معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی(کنسرت) و تهیه­کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون(۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است.

۲ـ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می شوند.

۳ـ واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

۴ـ معافیت های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می شود.

۵ ـ برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه)­های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تأیید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص طرح (پروژه)­هایی که به صورت (بی.اُ.تی) و (بی.اُ.اُ.تی) و (ای.پی.سی.اف) و اعتبار تأمین کننده اجراء می شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح (پروژه) با تأیید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روشهای قابل قبول از جمله فروش در سامانه های «نیما» و «سنا» و واردات در برابر صادرات اقدام نماید.

۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه­نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

گزارش این جزء هر سه­ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.

ف ـ در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می باشند:

۱ـ تا مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک درصد (۱%)

۲ـ تا مبلغ سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دو درصد (۲%)

۳ـ تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سه درصد (۳%)

۴ـ نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال چهار درصد (۴%)

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی(برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ص ـ به منظور اجرای سیاست­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام­فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی­اتیلن به صورت خام و نیمه­خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می­شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه­خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره ۵۹۱۵۶ هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می­شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید.

تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به ردیف های درآمدی (۱۱۰۵۱۸) و (۱۶۰۱۷۷) و (۱۱۰۴۰۱) جدول شماره (۵) این قانون واریز و کلیه منابع جهت اجرای جهش تولید دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مطابق با جدول شماره (۹) هزینه می گردد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه­های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری نسبت به تکمیل و توسعه زنجیره ارزش با اولویت توسعه توانمندی­های فناورانه و تولید داخل در کشور در موارد زیر اقدام نمایند: وزارت نفت به­منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار نفت، گاز و پتروشیمی» با اولویت توسعه صنایع پایین­دست نفت گاز و پتروشیمی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار صنعت و معدن کشور» با اولویت توسعه صنعت ماشین­سازی و ماشین­آلات خطوط تولید، فناوری های مرتبط با اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته به­ویژه سیلیس و لیتیوم و همچنین فناوری­های مرتبط با تولید مواد پیشرفته از جمله کک سوزنی و الکترود گرافیتی؛ وزارت جهاد کشاورزی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «امنیت غذایی» با اولویت تولید واکسن های دام و طیور، سم، کود و نهاده ها و همچنین بذرهای مورد نیاز و حمایت از صنعت ماشین آلات خطوط تولید و پایین دست کشاورزی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار حوزه سلامت کشور» با اولویت تولید داخل شدن داروهای شیمیایی و زیستی(بیوتیک) با تأکید بر داروهای ضد­سرطان، مواد اولیه پیشرفته با درجه(گرید) پزشکی از جمله تیتانیوم، پلی­کربنات، رزین و پی­وی­سی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت حمایت از پارک­های علم و فناوری و شرکتهای دانش­بنیان مستقر در مراکز رشد و دانشگاههای کشور با تأکید بر پژوهشگاههای تخصصی از جمله پژوهشگاه شیمی، پلیمر و مواد جهت تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حمایت از صندوق­های حمایتی حوزه دانش و فناوری.

آیین­نامه این بند ظرف سه­ماه پس از تصویب این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه­های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. همچنین سه نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون­های مرتبط بر اجرای این بند نظارت می­کنند.

منبع:قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

برچسب‌ها: قانون بودجه سال ۱۴۰۱, قانون بودجه, بودجه

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی...