اعمال ماده 91 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي 1507

رأي شماره 1219 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 1507 الي 1551ـ 26/12/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/۹۴/۱۱۲۳                                                                    ۲۷/۱۱/۱۳۹۴

بسمه تعالي

جناب آقاي جاسبي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

با سلام

يک نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۲۱۹ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع:

«اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۵۰۷ الي ۱۵۵۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديرکل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

 تاريخ دادنامه: ۲۹/۱۰/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۱۲۱۹     کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۲۳

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

متقاضي: رئيس ديوان عدالت اداري 

موضوع خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۵۰۷ الي ۱۵۵۱- ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

گردش کار: در پي درخواست ابطال بندهاي ۱ و ۲ و ۶ تصويب‌نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هيأت وزيران، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب قسمت  الف رأي شماره ۱۵۰۷ الي ۱۵۵۱ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ بندهاي ۱ و ۲ تصويب‌نامه مذکور را خلاف قانون تشخيص و به ابطال آن رأي داده است.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير بوده است:

«۱ـ ضريب جدول حقوق موضوع ماده (۳۳) قانون استخدام کشوري از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۶ چهارصد و پنجاه و چهار (۴۵۴) ريال تعيين مي‌شود.

۲ـ حقوق بازنش س تگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگي کشوري و قوانين نيروهاي مسلح که تا پايان سال ۱۳۸۵ برقرار شده است، از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۶ به ميزان پنج درصد (۵%) افزايش مي‌يابد.»

متن قسمت الف رأي شماره ۱۵۰۷ الي ۱۵۵۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به شرح زير مي‌باشد:

«الف ـ به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف شده است که حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. نظر به اين که معني و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبين وجود تساوي و تناسب بين دو يا چند نسبت معين و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزايش حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نيز مفيد لزوم رعايت تناسب بين افزايش تورم و افزايش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت يکسان است، بنابراين بندهاي يک و ۲ تصويب‌نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ ه‍ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هيأت وزيران در خصوص افزايش ضريب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوري از واحد ۴۳۲ به ۴۵۴ و همچنين افزايش ۵ درصد به حقوق بازنشستگي و وظيفه اشخاص مذکور در بند ۲ مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزي در سال ۱۳۸۶ به ميزان ۷/۱۳ درصد و عدم تساوي نسبت افزايش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي‌شود.»

رئيس ديوان عدالت اداري با استدلال زير قسمت الف رأي مذکور را مغاير قانون تشخيص داد و در اجراي ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موضوع را به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع کرد.

متن استدلال رئيس ديوان عدالت اداري به قرار زير است:

«با عنايت به اين که قبل از تصويب و اجرايي شدن قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور لازم‌الاجراء بوده است لذا با توجه به ماده ۱۵۰ اين قانون و تبصره ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۵۰ قانون اخيرالذکر مصوب ۱۳۸۳، هر گونه افزايش حقوق، متناسب با نرخ تورم را بدون ذکر مرجع تعيين کننده نرخ تورم، تنها بر عهده دولت مي‌باشد (نه بر اساس و معادل نرخ تورم اعلامي توسط بانک مرکزي)، به عبارت ديگر وفق منطوق غير صريح آن مي توان گفت هر چه دولت بگويد متناسب نرخ تورم است و همچنين طبق بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، دولت موظف است در سال ۱۳۸۶ در اجراي ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به افزايش ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديفهاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه اقدام نمايد بدين معني که دولت در افزايش حقوق مقيد و محدود به منابع مذکور گرديد و ضمن رعايت تناسب، رعايت منابع نيز از سوي دولت الزامي بوده است، مضافاً مطابق منطوق صريح ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه تکليف دولت، افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان (متناسب) با نرخ تورم مي‌باشد. بديهي است افزايش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزايش معادل نرخ تورم مي‌باشد چرا که قانونگذار هرگاه نظر به افزايش حقوق به ميزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صريح اين مطلب را عنوان نموده که آخرين آن ماده ۱۲۵قانون مديريت خدمات کشوري است که پس از تعيين ضرايب حقوق به ميزان مشخص حکم مي‌کند. (... و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم ... افزايش مي‌يابد) و همچنين در ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمي مشابه  ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم بود بلا فاصله پس از عبارت (متناسب با نرخ تورم) عبارت ( و حداقل مساوي با آن) درج شده بود در حالي که عبارت اخير در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم نيامده است. بديهي است اگر جمله (متناسب با نرخ تورم) دلالت بر افزايش به ميزان و معادل نرخ تورم داشت، قطعاً نيازي به درج عبارت (حداقل مساوي با آن) نبود بالاخص که در ادامه عبارت و متن ماده ۳ قانون برنامه سوم در مورد مطابقت افزايش با نرخ تورم و تامين مابه التفاوت در فرض (افزايش کمتر از نرخ تورم) در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم درج نشده است و بر همين اساس است که در بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ که در آن به اجراي ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم تصريح شده، تکليف دولت به افزايش ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق ذکر نشده است بلکه مقيد به عبارت (با استفاده از منابع موجود در رديفهاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه) شده است.»

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

به موجب بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، دولت موظف شده در سال ۱۳۸۶ در اجراي ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايراننسبت به افزايش ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديفهاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه اقدام کند و مطابق ماده ۱۵۰ قانون اخيرالذکر دولت موظف شده بود حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. نظر به اين که قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قانون خاص تلقي مي‌شود، بنابراين در سال ۱۳۸۶ مقررات ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم در خصوص افزايش ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان در حد منابع موجود در رديفهاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه قابل اعمال بوده است و در نتيجه بند الف رأي شماره ۱۵۰۷ الي ۱۵۵۱- ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ که طي آن بندهاي۱ و ۲ تصويب‌نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ -۲۸/۱/۱۳۸۶ هيأت وزيران به لحاظ عدم تناسب افزايش ضريب جدول حقوق و افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه اشخاص با نرخ تورم ابطال شده مغاير قانون صادر شده است و مستند به  ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض قسمت الف رأي مذکور بندهاي ۱ و ۲ مصوبه ياد شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران نمي‌باشد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موضوعات مرتبط: آرای دیوان عدالت اداری

برچسب‌ها: ابطال نظریه کمیسیون ماده 2