ابطال بند 3 از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسري سال 1394

رأي شماره 1205 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 3 از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسري سال 1394

تاريخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۱۲۰۵    کلاسه پرونده : ۹۴/۸۳۴

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : آقاي مجتبي رضايي

موضوع شکايت و خواسته : ابطال بند ۳ از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسري سال ۱۳۹۴

گردش کار : شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند ۳ از بخش (ز)  فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسري سال ۱۳۹۴ دانشگاهها را در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

« با احترام: در خصوص شرايط دفترچه کنکور سراسري ۱۳۹۴ (فصل سوم) مصوبه شوراي عالي برنامه‌ريزي پزشکي مبني بر پذيرش دانشجوي مقطع دکتراي عمومي (پزشکي ـ دندانپزشکي ـ داروسازي) از طريق کنکور سراسري در مورد افرادي که فارغ‌التحصيل مقطع کارشناسي بوده و در مقطع کارشناسي از آموزش رايگان برخوردار بوده است به استحضار مي‌رساند:

اينجانب مجتبي رضايي فارغ التحصيل مقطع کارشناسي علوم تغذيه ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در کنکور سراسري ۱۳۹۴ شرکت کرده و در رشته دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي کردستان پذيرفته شده‌ام، در سال تحصيلي ۱۳۹۴ وزارت بهداشت و به پيروي از آن دانشگاه علوم پزشکي کردستان در مورد پذيرفته‌شدگان مقطع دکتراي عمومي (داراي مدرک کارشناسي) اقدام به تعيين نرخ شهريه کرده است که در موارد زير مورد اعتراض اينجانب است.

۱ـ بر طبق دفترچه راهنماي ثبت نام کنکور سراسري ۱۳۹۴ وزارت بهداشت به تعميم چهل و پنجمين مصوبه شوراي عالي برنامه‌ريزي پزشکي مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ اقدام به تعيين شهريه کرده است که آن بخش از مصوبه مبني بر دريافت شهريه از دانشجويان با شرايط اينجانب در دادنامه ۷۳۴ بخش آراء عمومي ديوان عدالت اداري و به تعميم آن در دادنامه ۷۳۵ باطل شده است.

۲ـ بر طبق روال آموزشي هر فرد مي‌تواند با احتساب ۴ سال مقطع کارشناسي ـ ۳ سال کارشناسي ارشد ـ ۴ سال مقطع دکترا در مجموع از ۱۱ سال آموزش رايگان در دوران دانشگاه برخوردار باشد که در اين مورد اينجانب با کسر ۴ سال دوران کارشناسي حق تحصيل رايگان به مدت ۷ سال را در مورد خويش محفوظ مي‌دانم.

۳ـ علي رغم ابطال بخش مذکور مصوبه وزارت بهداشت مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ در دادنامه ۷۳۴ بخش آراء عمومي ديوان عدالت اداري و صدور رأي وحدت رويه، وزارت بهداشت هزينه تحصيل را از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ به سالي ۷۰ ميليون ريال و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ به سالي ۱۴۰ ميليون ريال افزايش داده است که معلوم نيست اين افزايش نرخ بر چه اساسي در طول يک سال ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳ بدون اعلام قبلي در دفترچه راهنماي ثبت نام به بيش از ۲۰۰ درصد رسيده است.

۴ـ بر طبق جدول شهريه فصل سوم  دفترچه راهنماي انتخاب رشته نرخ اعلام شده براي هر يک سال تحصيلي در مقطع دندانپزشکي براي فارغ‌التحصيلان کارشناسي بسيار بالا و معادل ۱۴۰ ميليون ريال است که اين ميزان تفاوت آن چناني با نرخ تعيين شده براي تحصيل در همان مقطع در دانشگاه پرديس خودگردان ندارد اين در حالي است که نمره کل پذيرفته‌شدگان پرديس خودگردان بسيار کمتر از نمره کل آزمون پذيرفته‌شدگان دوره روزانه دانشگاه است و اينجانب در صورت استطاعت مالي نيازي به صرف تلاش مضاعف و زمان زياد براي قبولي در دوره روزانه دانشگاه نديده و در گروه پرديس خودگردان ثبت‌نام مي‌کردم.

با توجه به موارد فوق اينجانب خواستار ابطال بخشي از فصل سوم دفترچه کنکور سراسري سال ۱۳۹۴ مبني بر اخذ شهريه از دانشجويان پذيرفته شده در مقطع دکتراي عمومي که قبل از آن فارغ‌التحصيل مقطع کارشناسي بوده و از آموزش رايگان برخوردار بوده‌اند و همچنين استرداد هزينه‌هاي اخذ شده توسط دانشگاه از اينجانب و ابلاغ رأي به دانشگاه علوم پزشکي کردستان مي‌باشم. »

در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده ۸۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره هـ/۱۳۲۱ ـ ۱۴//۱۳۹۴ پاسخ داده است که:

«مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

سلام عليکم :

در خصوص رفع نقص پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۳۴ به استحضار مي‌رساند:

۱ـ قسمت درخواستي اينجانب جهت ابطال فصل سوم دفترچه کنکور سراسري دفترچه شماره ۱ سال ۱۳۹۴ بند (ز) بخش ۳ مبني بر دريافت شهريه از دانشجويان پذيرفته‌شده مقطع دکتراي عمومي که (قبلاً فارغ‌التحصيل کارشناسي بوده و از آموزش رايگان برخوردار بوده اند) مي‌باشد که اين بند به تعميم چهل و پنجمين مصوبه شوراي عالي برنامه‌ريزي پزشکي مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ بوده و قبلاً در دادنامه ۷۳۴ و ۷۳۵ ديوان عدالت اداري بخش آراء عمومي باطل شده است و با توجه به آراء صادر شده از هيأت عمومي، اينجانب خواستار اجراي ماده ۹۲ مي‌باشم.

۲ـ بند (ز) دفترچه شماره ۱ مغاير با اصل ۳۰ قانون اساسي در راستاي تحصيل رايگان جوانان ايراني تا حد خودکفايي و همچنين ماده ۷ لايحه قانوني اصلاح مواد ۷و ۸ قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مبني بر ممنوعيت دريافت هر گونه وجه از اشخاص حقيقي توسط وزارتخانه‌ها است که در دادخواست اينجانب به آن اشاره نشده بود.

خواهشمند است در جهت رفع نقص اين پرونده اقدامات لازم را مبذول فرماييد. »

متن بخش بند۳ از بخش (ز)  فصل سوم دفترچه مذکور به قرار زير است:

فصل سوم

............

............

ز) نحوه تحصيل مجدد داوطلبان داراي مدرک کارشناسي در مقطع کارشناسي رشته‌هاي گروه پزشکي و يا در مقطع دکتراي عمومي:

مطابق مصوبه چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۹، دانش آموختگان مقطع کارشناسي در صورت شرکت مجدد در آزمون سراسري و قبولي با رعايت شرايط زير مجاز به ادامه تحصيل در مقطع دکتراي عمومي رشته‌هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي و يا مقطع کارشناسي رشته‌هاي گروه پزشکي    مي‌باشند: ۱) گذراندن طرح نيروي انساني براي دانش‌آموختگان مقطع کارشناسي مشمول طرح، الزامي است. ۲) دارا نبودن هر گونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاههاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق محروم. ۳) چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسي از آموزش رايگان برخوردار بوده است، در صورت قبولي در دوره‌هاي مزبور ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبات هيأت امناي دانشگاه مربوطه مي‌باشد. ۴) تطبيق دروس تخصصي مقطع کارشناسي در دوره دکتراي عمومي، امکان‌پذير نمي‌باشد. ۵) نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه. ۶) مطابق مصوبه شصت و چهارمين جلسه شوراي معين شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي مورخ ۸/۳/۱۳۹۰، پذيرفته‌شدگان در دوره‌هاي دکتراي عمومي رشته‌هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي و يا مقطع کارشناسي در پرديس‌هاي خودگردان (شعب بين‌الملل سابق) دانشگاههاي علوم پزشکي و يا از محل ظرفيتهاي مازاد، حتي در صورتي که در مقطع کارشناسي از آموزش رايگان برخوردار نبوده‌اند، ملزم به پرداخت شهريه در مقطع قبولي مي‌باشند. »

متن رأي شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۴ هيأت عمومي نيز به قرار زير است:

«با توجه به اين که مطابق ماده ۷ لايحه قانوني اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال ۱۳۵۸، تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل کشور به صورت رايگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتي که از تحصيل رايگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهريه در فرضي اعمال مي‌شود که کسي مايل به تحصيل رايگان نباشد و در ساير قوانين دليلي بر محدوديت تحصيل رايگان در مراکز آموزش عالي فقط در يک مقطع وجود ندارد و از طرفي مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دريافت هر گونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا  مي‌شود، ممنوع اعلام شده است، بنابراين قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر پرداخت شهريه تحصيل در مقطع دکترا توسط داوطلبي که در مقطع کارشناسي از آموزش رايگان برخوردار بوده است، مغاير احکام مقنن به شرح فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود. ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري»

در اجراي ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، از سازمان سنجش و آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواسته شد نماينده خود را به جلسه معرفي کنند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نمايندگان معرفي شده از سوي طرفهاي شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر شده است کـه، « چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اين که در رأي شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۴ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر پرداخت شهريه تحصيل در مقطع دکترا توسط داوطلبي که در مقطع کارشناسي از آموزش رايگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند ۳ بخش «ز» فصل سوم دفترچه آزمون سراسري سال ۱۳۹۴ که بعد از رأي مذکور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و انتشار يافته است مقرر شده که: « چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسي از آموزش رايگان برخوردار بوده است، در صورت قبولي در دوره‌هاي مزبور ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبات هيأت امناي دانشگاه مربوطه مي‌باشد. » بنابراين اين بند مغاير صريح مفاد حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريمصوب سال ۱۳۹۲ تنظيم و تدوين شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون پيش‌گفته از تاريخ انتشار ابطال مي‌شود.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي‌اشراقي

موضوعات مرتبط: آرای دیوان عدالت اداری

برچسب‌ها: اعتراض به ثبت