قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 2

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 2

و ـ شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل پنجاه درصد(۵۰%) سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیت های خود را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرحها و زیرطرح(پروژه) های مربوط به شرکت یا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.

به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می­شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح(پروژه) نسبت به جمع­آوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح(پروژه) اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ز ـ به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره(۳) این قانون هستند. تسهیلات موضوع این بند نباید منجربه افزایش پایه پولی شود.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ح ـ هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد.

ط ـ دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

ی ـ دولت مکلف است با رعایت سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبلغ یک میلیون و سیصدهزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت اجرای احکام ذیل به دستگاههای مربوطه به شرح زیر اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند پس از دریافت سهام و فروش آن وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز و به مصارف مندرج در حکم این بند برسانند.

۱ـ مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در اجرای ماده(۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بیمه قالیبافان

۲ـ مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ و احکام مندرج در بخش ایثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای این قانون و به منظور ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ارائه خدمات درمان و توانبخشی، شهریه دانشجویی برای جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء، مسکن، مددکاری، واگذاری خودرو به ایثارگران، خرید ویلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به جانبازان و رزمندگان معسر

۳ـ مبلغ نود هزار میلیارد(۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت متناسب سازی بازنشستگان کشوری

۴ـ مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت متناسب سازی بازنشستگان لشکری

۵ ـ مبلغ شصت هزار میلیارد(۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال منابع مذکور از طریق جداول و ردیف­های هزینه­ای مربوط جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی، اجرای طرح هادی و بهسازی روستاها، اجرای ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، راهها و آبرسانی عشایری، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان نیازمند بدهکار

مراجع ذی ربط موظف به ارائه گزارش عملکرد این بند، هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی، عمران و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی می باشند.

ک ـ بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب۱۳۹۸/۱/۲۵، مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل­های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره(۲) ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف سیصدهزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه (موضوع تبصره(۱)ماده(۳) آیین نامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب۱۳۹۹/۷/۱۶) و تا سقف پانصدهزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشمولان در تبصره(۴) ماده(۳) آیین نامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم نمایند.

بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه­ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند .

ل ـ

۱ـ به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می پذیرد:

۱ـ ۱ـ مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی را در قالب شاخص­های مربوط به تصویب برسانند.

۲ـ ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

۳ـ ۱ـ هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ تهیه و ابلاغ می شود.

تهیه صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه(غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

۴ـ ۱ـ شرکتهای موضوع جزء(۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی(پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قرارگیرد.

۵ ـ ۱ـ شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

۲ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این گونه فعالیت ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.

۳ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند فاقد اعتبار می­باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می باشد.

۴ـ هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می باشند.

۶ ـ شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ با بررسی گزارش های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی­های دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اجرای بند(الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می باشند.

۸ ـ دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می باشد، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.

۹ ـ شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می باشند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش های فوق تصمیم گیری نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می باشد.

م ـ

۱ـ کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۱ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میاندوره­ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار ماه یک­بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.

۲ـ دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد(۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( ۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

۳ـ مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورت­های مالی سالانه اقدام نمایند.

ن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه­بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده(۲) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در گروههای(۱) و (۲) ماده(۲) قرار نگرفته­اند به استثناء موارد مندرج در گروه(۳) ماده(۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای(۱) و (۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه­بندی گروههای (۱) و(۲) به گروه(۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می­باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه­بندی­های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشند.

ص ـ بدهی­های بانکی و مالیاتی مربوط به طرحهای برق­آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرحها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی ـ خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.

ع ـ به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس­های ذی­ربط بر مبنای اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق الذکر به ریال اقدام نمایند.

دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می­گردد.

ف ـ به منظور تشویق سرمایه­گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش­های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد(موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۶۶/۱۲/۳) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

س ـ به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس­های کالایی مورد مبادله قرار می­گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می­باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می­باشد.

ق ـ دولت مجاز است نسبت به واگذاری سهام طرح (پروژه­)های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکتهای سهامی عام­ طرح(پروژه­) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.

ر ـ دولت مکلف است به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ متولد می­شود برای شهرستان هایی که میزان نرخ باروری آنها تا ۲.۵ باشد مبلغ پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه­گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرائی از جمله نحوه خرید، انتخاب صندوق و هزینه های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ش ـ وزارت نفت مکلف است اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه خود، اعم از صورت های مالی پایان دوره ای (حسابرسی شده) و میاندوره ای مربوط به سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین گزارش تحقق منابع و مصارف، میزان تولید، فروش (داخلی و صادراتی)، قیمت و درآمد مصوب و تحقق یافته محصولات اصلی و فرعی، هزینه های جاری به تفکیک اقلام، هزینه های سرمایه گذاری به تفکیک طرحها و مستند به نمودار مصوب و هزینه های ارزی محقق شده به تفکیک داخلی و خارجی مربوط به سال ۱۴۰۰ و برای سال ۱۴۰۱ را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت ـ در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم­الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می­کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را به مصرف مشخص شده در جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می­رسانند.

تبصره۳ـ تأمین مالی خارجی (فاینانس)

الف ـ با رعایت بند(الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیر دولتی معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی لازم برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض کند.

در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی(به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای پایش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات آنها و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت است.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند(پ) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می کند.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

۱ـ مبلغ دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این بند برای استفاده از منابع بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه­ای بین المللی به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشگاهها و دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و خوابگاههای وزارت آموزش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومی اختصاص می­یابد.

به منظور توسعه و تکمیل مسیرهای صادراتی کشور و در راستای ارتباط با همسایگان مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در اختیار شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا جهت اتصال خط ­آهن ایران به همسایگان هزینه گردد. بازپرداخت این تسهیلات به عهده این شرکت است.

۲ـ دولت مجاز است با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق­الذکر، برای استفاده از منابع بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه­ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها، مبلغ یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو برای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و بازپرداخت خود و یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو برای هنرستان های وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه­ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

با رعایت بند(الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ تا سقف ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو تسهیلات خرید ملزومات خارجی برای توسعه برنامه راهبردی هوافضا در نظر گرفته شود و در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده شود.

۳ـ به منظور توسعه حمل و نقل خط آهن درون شهری دولت موظف است حداقل مبلغ دومیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از تسهیلات خارجی این بند را جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب ـ اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۴۰۱ در سقف سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو موضوع بند(الف) این تبصره تمدید می شود.

ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیایی (ای. آی. آی. بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د ـ به دولت اجازه داده می شود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو کمک های بلاعوض بین المللی از سوی مؤسسات و سازمان های بین المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعه ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه های مرتبط نمایند. دولت موظف است مبلغ دویست میلیون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از مبلغ مندرج در این بند را صرف خرید دستگاههای آتش­نشانی و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداری های کشور، آمبولانس برای جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشین آلات راهداری برای وزارتخانه­های راه و شهرسازی و کشور و تجهیز گروههای امداد و نجات بسیج نماید.

دستگاههای اجرائی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد کمک های دریافتی را هر شش ماه یک­بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

هـ ـ دولت مکلف است به استناد مفاد ماده(۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶/۲/۵۲ و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده(۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف دوماه از زمان تصویب این قانون نسبت به تدوین برش یک­ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور ـ کالایی اقدام نماید. برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود. کارگروه مکلف است احکام اجرائی مورد نیاز جهت اجرای برش یک­ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یک بار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرائی سازی مفاد این بند:

۱ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذی­ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق های تسویه دوجانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمان­های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک­های برون­مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک­ها به استفاده از پیام­رسان­های مالی غیرتحریم­پذیر را اجرا­ء کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.

۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامه های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور را تهیه یا بروزرسانی کند .

۳ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت های پشتیبانی (لجستیکی) مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش­ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند .

۴ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک­المنافع اقدام نماید .

۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترک­المنافع در چهارچوب برنامه فوق­الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه های تجار اقدام نماید .

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و ـ به دولت اجازه داده می شود با انعقاد توافقنامه­ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و أخذ ضمانتنامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) طرح (پروژه )های متعلق به قرارگاه و شرکتهای تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید.

به دولت اجازه داده می­شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد(۱۵%) تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای خط آهن هزینه کند.

ز ـ رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون الزامی است.

تبصره۴ـ مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرحها

الف ـ در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح(پروژه )های تملک دارایی های سرمایه ای( نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) از قبیل طرح(پروژه) های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد(۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرح(پروژه )هایی کند که بخش غیر دولتی در آنها مشارکت می نمایند. در این راستا:

۱ـ

۱ـ۱ کارگروه راهبری مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ، نماینده وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران(بدون حق رأی) تشکیل می شود و مکلف است ظرف دو ماه، معیارها، روشها و فرآیند بررسی «اندازه سازگاری طرح(پروژه) ها با روش مشارکت» را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی که در دسترس عمومی قرار دارد اعلام کند. مسؤولیت دبیری این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه کشور است.

۲ـ۱ دستگاههای اجرائی مکلفند برای تمام طرح(پروژه) های تحت مدیریت خود کلیه اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه صرفاً متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات دستگاههای مذکور را تخصیص دهد.

۳ـ۱ سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل نیم درصد (۰/۵%) از طرح (پروژه) های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قراردارند را تا پانزدهم تیر ماه مشخص نموده و به دستگاههای اجرائی مرتبط اعلام نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند بلافاصله مطالعات «مشارکت پذیری طرح(پروژه) » (امکان سنجی مشارکت) و تهیه نمونه(مدل) مالی اولیه را از طریق مشاور ذی­صلاح یا تسهیلگران مشارکت اجراء و نتیجه مطالعات را در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است از محل ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های مرتبط با همان دستگاه (موضوع بند الف این تبصره)، اعتبار لازم جهت اجرای این حکم را تأمین نماید. وزرای مربوط مکلفند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون های تخصصی مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

۴ـ۱ دستگاههای اجرائی مجازند از ظرفیت تسهیلگران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی های آنها به موجب آیین نامه موضوع این بند تعیین می گردد استفاده نمایند. حق الزحمه تسهیلگر مشارکت ضمن پیش بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیلگر برای یک طرح(پروژه) بلامانع است.

۲ـ بهای محصول طرح(پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است، مگر اینکه از قبل مابه التفاوت آن تأمین شده باشد.

۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح(پروژه) را تضمین می نماید.

۴ـ اصل و فرع سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح(پروژه) مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود.

۵ ـ شرکتهای دولتی می توانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجراء و بهره برداری از طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری استفاده نمایند.

۶ ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری طرح(پروژه )های بزرگراهی و راه اصلی و خط آهن را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می کند، مشمول این بند نماید.

آیین نامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای طرح(پروژه) ها، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۷ـ جزء (۱ـ ۲) بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تنفیذ می­گردد.

ب ـ به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاههای اجرائی به طلبکاران همان دستگاه اجرائی در سقف اعتبار ردیف مربوطه، طرح(پروژه) های نیمه تمام را به شرط أخذ تضمین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص دیون فوق الذکر الزامی است.

آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

منبع: قانون بودجه سال ۱۴۰۱

برچسب‌ها: قانون بودجه سال ۱۴۰۱, قانون بودجه, بودجه

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی...