قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 1

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره۷۱۵/۱۱۴۵۰۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۰۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۱۳۱۴ ۱۴۰۱/۱/۹

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، طی نامه شماره ۷۱۵/۱۱۴۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی ارسال و در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸ واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور٭

ماده واحده ـ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون(۳۷.۵۸۷.۷۹۳.۹۳۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه­ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه­ها و تملک دارایی های سرمایه­ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و چهارده میلیارد و ششصد و سیزده میلیون (۱۵.۲۷۳.۷۱۴.۶۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و سیصد و هجده میلیارد و پانصد میلیون (۱۳.۹۴۱.۳۱۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه­ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال.

تبصره۱ـ نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (۴۰%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد(۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.

هیأت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ رسیدگی کند و هر سه ماه یک بار گزارش واریز وجوه مربوط به سهم صندوق را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.

گزارش هزینه­کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وزارت نفت هر سه­ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه­داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می­شود.

کل سهم سه درصد(۳%) باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد(۱۰۰%) آن به استانها در جدول شماره (۱۰) اختصاص یابد.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و

میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

ب ـ

۱ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد(۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون معادل چهارمیلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار میلیارد(۴.۸۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می شود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نمی باشد.

دستگاههای اجرائی ملی، مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد(۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه­نیافته نمی باشند.

۲ـ درصورت افزایش عواید حاصل از منابع جزء(۱) این بند نسبت به ردیفهای مصوب­، دولت مکلف است به میزان افزایش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع بند(ب) تبصره(۵) این قانون را کاهش دهد.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ کمتر از سقف مقرر در بند(ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند(پ) ماده(۱۷) و جزء(۴) بند(ح) ماده(۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند(ب) این تبصره، درآمد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به حساب صندوق مذکور واریز می­گردد.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان های نفت خیز و گازخیز، با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل ها و مناطق بحرانی، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور می باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

هـ ـ به شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می­شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون(۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰)یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

و ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآورده های نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.

ز ـ در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد (۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد. وزارت نفت مکلف است مابه­التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه های موضوع این بند افزایش می یابد.

سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر می­باشد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی چهل و هشت درصد(۴۸%).

۲ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری­ها) بیست درصد(۲۰%).

۳ـ وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج­درصد(۵%)

۴ـ وزارت کشور از طریق سازمان­ ذی­ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی­ربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد(۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد(۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می­شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵ ـ بسیج سازندگی هفت­درصد (۷%) به شرح ذیل: پنج درصد (۵%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان­های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان­های نظامی و مجتمع­های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان­زدایی و انجام عملیات قیرابه­پاشی و خاک­پوش سازگار با محیط زیست) دو درصد(۲%)؛

۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده­های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک­درصد(۱%)

دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه می­باشد. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد(۲۰%) وزنی محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی­مابین خود و خزانه­داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذی­ربط موظفند حداقل هر سه­ماه یک­بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش­های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ح ـ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی مابین به مدت یک سال امهال می شود. هزینه های امهال بر عهده شرکت ذی نفع است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرحهای مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرح ها را به کمیسیون های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ط ـ وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی از طریق شرکتهای دولتی ذی­ربط حداکثر در سقف بیست درصد(۲۰%) نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت سیصدهزار بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیین شده) با مشارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی(فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک­سال پس از بهره­برداری است.

ی ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند.

متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد(۴۰%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد(۱۴/۵%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می شود.

اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل جزء(۱) این بند مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ک ـ به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود برای تأمین هزینه های اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد(۲/۵%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز و از محل ردیف ۵۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می گردد.

رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.

ل ـ به دولت اجازه داده می شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکتهای تابعه وزارت نفت، (موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ و بند(الف) این تبصره)، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود با عاملیت بانک­های دولتی به فروش رساند. بانک­های مذکور موظفند پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه­های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، بلافاصله منابع ریالی را به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

هرگونه تکلیف به بانک های دولتی و شرکتهای وابسته به آنها برای خرید ارز موضوع این بند ممنوع است.

م ـ الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم های مختلف کشور حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ن ـ مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده اند در سال ۱۴۰۱ تمدید می شود. تمدید احکامی که در قانون مذکور با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده منوط به نظر مجمع است.

ص ـ

۱ـ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

۲ـ دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) نیستند.

به منظور پایش(کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دو درصد(۲%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) اقدام نماید.

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ع ـ شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت مکلفند با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی با بهره گیری از منابع داخلی شرکتهای تابعه، نسبت به اجرای طرحهای جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی به شرح زیر اقدام و بازپرداخت سرمایه­گذاری انجام شده را از محل عواید حاصل از اجرای طرحها پرداخت نماید. واردات کالاهای مورد نیاز برای این طرحها از عوارض گمرکی معاف می باشد .

۱ـ اجرای طرحهای جمع­آوری، بازیافت و فرآورش گازهای مشعل بلاتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار تن در سال محصولات اتان و سنگین تر از گازهای مشعل بلاتکلیف با اولویت مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان

۲ـ تکمیل طرحهای بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان(ال.پی.جی) در پالایشگاههای گازی پارس جنوبی و تأمین تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.

۳ـ اجرای طرحهای افزایش ضریب بازیافت اتان در پالایشگاههای گازی کشور برای تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کشور

ف ـ وزارت کشور با همکاری شهرداری­های کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف است تا مردادماه سال ۱۴۰۱ طرح پیشنهادی سرمایه­گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهری و برون شهری براساس ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.

س ـ

۱ـ دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.

۲ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دوماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

۱ـ ۲ـ ارائه دقیق هزینه های جاری و سرمایه ای میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

۲ـ ۲ـ ارائه هزینه های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه(سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی.

۳ـ ۲ـ بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیأت­عالی نظارت بر منابع نفتی می رسد.

۴ـ ۲ـ ارائه هزینه های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایرمحصولات

۵ ـ ۲ـ هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت.

۶ ـ ۲ـ هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت

۷ـ ۲ـ این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.

۸ ـ ۲ـ مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه داری کل کشور می باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

۳ـ تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی الحساب اجراء می شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۴ـ دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی(ال.سی) پس از کسر ارزش فرآورده های تحویلی حسب مورد به پالایشگاههای خصوصی و دولتی و مجتمع های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکتهای تابعه و شرکتهای مذکور، به عمل آورد.

۵ ـ دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

۶ ـ در سال ۱۴۰۱، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.

۷ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح(پروژه)های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

ق ـ وزارت نفت مجاز است با سرمایه گذاری بخش غیردولتی نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

۱ـ احداث واحدهای گوگردزدایی در پالایشگاههای نفتی به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کوره؛ پرداخت هزینه احداث این واحدها از محل افزایش نرخ خرید نفت کوره تولیدی صورت می­پذیرد .

۲ـ افزایش درصد میعانات گازی در خوراک پالایشگاههای نفتی کشور تا حد مجاز.

ر ـ در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیأت امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرحهای موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث(موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوی پیگیری نماید که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشت­ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود.

ش ـ با توجه به اینکه تعدادی از پالایشگاههای کوچک به علت عدم دریافت خوراک در چرخه تولید کامل قرار ندارند و به منظور کاهش خام فروشی نفت خام و میعانات گازی و افزایش تولید فرآورده های نفتی، وزارت نفت مکلف است خوراک کلیه پالایشگاههای کوچک را که قبلاً برای آنها مجوزهای قانونی صادر شده است، به میزان ثبت شده در مجوز تأمین نماید.

تبصره۲ـ شرکتهای دولتی و واگذاری آنها

الف ـ به دولت اجازه داده می شود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی با رعایت ماده(۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰، با رعایت جزء(۲) بند(د) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء(۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.

در مواردی که بدهی­های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق­های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازم­الرعایه نمی­باشد.

دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه(۱) و (۲) ماده(۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید.

گزارش اجرای این بند هر سه ماه یکبار از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال می گردد.

ب ـ شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

ج ـ وزرا و رؤسای ذی ربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد(۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.

د ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های بانکهای دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله( با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانکها نماید.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

هـ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت­ماه سال ۱۴۰۱ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای عالی و بررسی صورتهای مالی تهیه و با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیأت وزیران برساند.

۱ـ کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اراِئه نماید.

۲ـ شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه نامه جزء(۳) بند(الف) تبصره(۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی(پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قرارگیرد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای أخذ گزارشهای لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور بدهد.

۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره / هیأت عامل معرفی می شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند.

تمامی شرکتهای دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره(۳) ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

مفاد این بند در خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می گردد، نیز جاری است.

۴ـ رؤسای مجامع عمومی شرکتهای درحال تصفیه مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانی، سازمان انرژی های نو ایران و سازمان بهره وری انرژی ایران مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اعلام ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند. رؤسای مجامع عمومی مسؤولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می گردد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را در پایان مهلت مقرر به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۵ ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرائی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمان ها و شرکتهای دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

شرکتهای زیر مجموعه نیروهای مسلح تابع قوانین و مقررات خود می باشند.

اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده ­اند حق دریافت هیچگونه حق ­الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

منبع: قانون بودجه سال ۱۴۰۱

برچسب‌ها: قانون بودجه سال ۱۴۰۱, قانون بودجه

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی...