قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور بخش 6

آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب 1394ـ

شماره۱۶۴۲۴۰/ت۵۲۶۹۱هـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۲۶۰۴۴۳/۹۴ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۴ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌ پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذيرو ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

ماده۱ـ در اين آيين ‌ نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي ‌ روند:

الف ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

ب ـ بانک عامل: بانک ‌ هاي تجاري و تخصصي که با مجوز بانک مرکزي در زمان ايجاد تعهد قطعي به انجام معاملات و عمليات ارزي اشتغال دارند.

پ ـ تعهدات قطعي: تعهدات ارزي ايجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي، ناشي از:

۱ـ ورود کالا و خريد خدمات تا پايان سال ۱۳۹۱.

۲ـ اجراي پروژه به نحوي که بدهي بابت آن تا پايان سال ۱۳۹۱ قطعي شده است.

ت ـ حساب: حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي ‌ هاي خارجي بانک مرکزي.

ث ـ حسابرسي: حسـابرسي ارزي سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک‌هاي عامل و راستي ‌ آزمايي اطلاعات تعهدات قطعي.

ج ـ قيمت مصوب: قيمت کالا که بر مبناي حداکثر نرخ مرجع ارز تعيين شده باشد.

ماده۲ـ بانک مرکزي مجاز است با درخواست بانک ‌ هاي عامل و با رعايت ضوابط اين تصويب ‌ نامه تفاوت ريالي نرخ رسمي تا نرخ روز تسويه تعهدات قطعي را از محل حساب تأمين نمايد.

ماده۳ـ تفاوت ريالي تعهدات قطعي در موارد زير از محل حساب قابل تأمين است:

الف ـ تعهدات قطعي ناشي از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي.

ب ـ تعهدات قطعي فاينانس و وام ‌ هاي غيرخودگردان.

پ ـ تعهدات قطعي ناشي از خريد خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي.

ماده۴ـ کليه پرداخت ‌ ها پس از انجام حسابرسي و اطمينان از ورود کالا، خريد خدمت و اجراي پروژه مطابق مقررات ارزي با ثبت اطلاعات در سامانه ‌ هاي مرتبط بانک مرکزي صورت مي ‌ گيرد.

تبصره۱ـ حسابرسي ‌ بايد توسط سازمان حسابرسي و يا ساير حسابرسان مستقل و معتمد بانک مرکزي انجام شود.

تبصره۲ـ حصول اطمينان از ورود کالا، موضوع بند (الف) ماده (۳) منوط به تأييد بانک عامل مبني بر دريافت پروانه سبز گمرکي کالاهاي وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزي مي ‌ باشد.

تبصره۳ـ حصول اطمينان از اجراي پروژه و فروش محصولات توليدي به قيمت مصوب دولتي، موضوع بند (ب) ماده (۳) منوط به دريافت تأييديه توسط بانک عامل از وزارتخانه ذي ربط مي ‌ باشد.

تبصره۴ـ حصول اطمينان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (۳) منوط به تأييد بانک عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعي انجام خدمت، صادره از سوي پيمانکار و مورد تأييد کارفرما مي ‌ باشد.

ماده۵ ـ درخصوص کالاهاي مشمول قيمت گذاري علاوه بر رعايت ساير ضوابط، قبل از تأمين تفاوت ريالي بابت تسويه تعهدات قطعي ناشي از واردات کالا، بانک عامل بايد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعايت ضوابط قيمت ‌ گذاري و عرضه کالا با قيمت مصوب را اخذ نمايد.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده‌۴۷ـ کليه بانکهاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيلات اعطائي خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه، به بخش کشاورزي اختصاص دهند.

شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون دستور‌العمل اين اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گزارش عملکرد اين ماده‌ را به تفکيک بانکها به‌صورت شش‌ماهه به کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايد.

ماده‌۴۸ـ دولت مکلف است ظرف مدت يکسال از تاريخ لازم‌الاجرا‌ء شدن اين قانون اقدامات لازم را براي ايجاد سامانه داده‌ها به منظور شناسايي دقيق واحدهاي توليدي محصولات کشاورزي به علاوه ميزان توليد هر يک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت يارانه نقدي يا غيرنقدي به توليد محصولاتي که در بخش کشاورزي نياز به حمايت دارند فراهم شود.

ماده‌۴۹ـ دولت مکلف است از محل ماده‌(۱۲) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده‌(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدي آن اعتبارات لازم را به‌صورت کمک بلاعوض، يارانه حق بيمه محصولات کشاورزي و دامي، مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهيلات، وجوه اداره شده يا به‌صورت ترکيبي در همه زيربخش‌هاي کشاورزي به‌طور مستقيم يا از طريق بانکها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق‌هاي موضوع حمايت از بخش کشاورزي و منابع طبيعي مندرج در ماده(۱۷) قانون افزايش بهره‌‌وري کشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد، پرداخت، هزينه و مصرف نمايد.

تبصره‌ـ دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختي بيمه‌گذاران کشاورزي در سال قبل، در بودجه سنواتي پيش‌بيني و رديف مستقلي جهت پرداخت به صندوق بيمه کشاورزي منظور کند.

ماده‌۵۰ ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي در قالب لوايح بودجه، اعتبارات مورد نياز را در قالب وجوه اداره شده براي متقاضيان ايجاد و توسعه کشتهاي متراکم گلخانه‌اي با اولويت مصرف کمتر آب و انرژي معمول دارد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده‌شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (۵۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۴۱۸۴۵/ت۵۲۰۵۰هـ ۴/۴/۱۳۹۴

وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه ۳۱/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۵۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۵۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ اصطلاحات و واژه‌هايي که در اين آيين‌نامه بکار رفته، داراي معاني زير است:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

ب ـ دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي تحت پوشش (ملي يا استاني) وزارت جهاد کشاورزي

ج ـ مؤسسه عامل: بانک‌هاي عامل، مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا صندوق‌هاي غير دولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي

د ـ قرارداد عامليت: قراردادي که ميان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (کشور و استان‌ها) و ضوابط اين آيين‌نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختيار مؤسسه عامل قرار مي‌گيرد.

هـ ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرايي که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور، مسئوليت واگذاري اعتبار به مؤسسه عامل را بر عهده دارد.

و ـ بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي: استفاده از روش‌ها و فناوري‌هاي نوين در ارتباط با مصرف کمتر آب و انرژي در کشت‌هاي متراکم گلخانه‌اي.

ماده۲ـ حمايت از متقاضيان و بهره‌برداران واجد شرايط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه کشت‌هاي متراکم گلخانه‌اي با اولويت مصرف کمتر آب و انرژي از محل اعتبارات بودجه عمومي کشور بر اساس برنامه سالانه ارايه شده متضمن پهنه‌بندي مناطق ايجاد و توسعه کشت‌هاي متراکم گلخانه‌اي و اولويت‌بندي آن بر حسب شرايط دسترسي به آب کشاورزي، سازگاري اقليمي، نوع محصولات و بازاررساني آنها و فناوري و سازه‌هاي گلخانه‌اي از سوي دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (کشور و استان‌ها) مي‌باشد.

ماده۳ـ حمايت‌ها و مشوق‌هاي موضوع اين آيين‌نامه شامل اعطاي يارانه سود و کارمزد تسهيلات بانکي (اعم از وجوه اداره شده و يا تسهيلات ناشي از تلفيق با منابع داخلي بانک) مي‌باشد.

تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزي و دستگاه‌هاي تابعه استاني در چارچوب قوانين و مقررات ذي‌ربط مي‌توانند نسبت به اعطاي ساير مشوق‌ها و حمايت‌ها نظير کمک‌هاي بلاعوض در اجراي طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي زيربنايي، يارانه بيمه محصولات کشاورزي و ساير حمايت‌ها اقدام نمايند.

ماده۴ـ سهم آورده متقاضيان و بهره‌برداران موضوع اين آيين‌نامه در طرح‌هاي مربوط به بخش کشاورزي با تشخيص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجري بين ده درصد تا سي درصد مجموع سرمايه ثابت و در گردش تعيين مي‌گردد.

ماده۵ ـ مؤسسه عامل موظف است اصل و سود دريافتي بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات وجوه اداره شده موضوع اين آيين‌نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسيد به حساب خاصي که توسط خزانه‌داري کل کشور در مرکز و در استان‌ها توسط خزانه معين استان افتتاح مي‌گردد، واريز نمايد. معادل صددرصد وجوه واريزي مجدداً پس از پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي براي ايجاد و توسعه کشت‌هاي متراکم گلخانه‌اي به کار گرفته خواهد شد.

ماده۶ ـ مؤسسه عامل موظف است ظرف سي روز از زمان دريافت طرح‌هاي مشمول اين آيين‌نامه که توسط دستگاه اجرايي معرفي شده است، پس از تکميل مدارک از جانب متقاضي، آن را از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي بررسي و نظر قطعي خود درخصوص رد يا تصويب طرح‌ها به واگذارنده اعتبار اعلام نمايد. تسهيلات مربوط ظرف سي روز کاري پس از تصويب طرح بايد توسط مؤسسه عامل متناسب با پيشرفت کار و در چارچوب ضوابط آن مؤسسه به متقاضي پرداخت گردد.

ماده۷ـ دوره اجراي طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه بر حسب نوع طرح و شرايط برخورداري و يا محروميت مناطق و اولويت‌هاي اجرايي شامل دوره اجراء، تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخيص واگذارنده اعتبار و بر حسب نوع طرح حداکثر تا ده سال خواهد بود.

ماده۸ ـ اعتبار واريزي توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد مؤسسه عامل، پس از دريافت اعلام وصول حسب مورد توسط ذي‌حساب يا مدير امور مالي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.

ماده۹ـ وجوه اداره شده موضوع اين آيين‌نامه در چارچوب قرارداد عامليت توسط واگذارنده اعتبار نزد مؤسسه عامل توديع تا با رعايت قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات و مفاد اين آيين‌نامه در اختيار متقاضيان قرار گيرد.

تبصره ـ دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است يک نسخه از قرارداد عامليت منعقده را در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور قرار دهد.

ماده۱۰ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانک‌هاي عامل و بر اساس ماده (۴۷) قانون نسبت به تأمين تسهيلات مورد نياز با اولويت واحدهاي گلخانه‌اي اقدام نمايد.

ماده۱۱ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور پيشنهاد اعتبارات مورد نياز وزارت جهاد کشاورزي را بررسي و در چارچوب منابع و مصارف بودجه سالانه کشور، نسبت به پيش‌بيني اعتبار مورد نياز رديف ايجاد و توسعه کشت‌هاي متراکم گلخانه‌اي در قالب وجوه اداره شده اقدام لازم را به عمل آورد.

اصلاح ماده(12) آيين نامه اجرايي ماده(50) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۴۱۲۰۰/ت۵۳۲۴۹هـ 9/۴/۱۳۹۵

اصلاح ماده (۱۲) آيين‌نامه اجرايي ماده (۵۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه 2/۴/۱۳۹۵به پيشنهاد شماره۲۶۷۱۸/۳۵۱۱۸ مورخ 25/۳/۱۳۹۵معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

ماده (۱۲) آيين نامه اجرايي ماده (۵۰) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور موضوع تصويب نامه شماره ۴۱۸۴۵/ت۵۲۰۵۰هـ مورخ 4/۴/۱۳۹4به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده۱۲ـ به سازمان جهاد کشاورزي استان اجازه داده مي شود با تأييد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بخشي از اعتبارات استاني را در قالب کمک هاي فني و اعتباري از محل اعتبارات مصوب مربوط جهت توسعه کشت هاي تراکم گلخانه اي موضوع اين آيين نامه اختصاص دهد.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده۱۳ـ مؤسسه عامل موظف است گزارش عملکرد جذب و مانده اعتبارات و تسهيلات بانکي موضوع اين آيين‌نامه را هر سه ماه به دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اعلام نمايد.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده‌۵۱ ـ بانکها مکلفند اسناد رسمي مالکيت مفروز و مشاع اراضي کشاورزي و محل اجراي طرحهاي کشاورزي، قراردادهاي واگذاري اراضي ملي و دولتي وزارت جهاد کشاورزي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش کشاورزي و روستايي بپذيرند. همچنين کليه اسناد عادي مربوط به خريد و فروش چاههاي کشاورزي مجاز داراي پروانه بهره‌برداري و سهام آنها که با پاياب مربوطه و با حفظ کاربري کشاورزي تا پايان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظيم شده باشد در جهت خدمات‌رساني‌هاي مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد کشاورزي و نفت در حکم اسناد رسمي تلقي مي‌شوند.

ماده‌۵۲ ـ مرجع صدور مجوز تغيير کاربري اراضي کشاورزي موظف است براي احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز از مرجع ذي‌صلاح حداکثر ظرف مدت يک‌ماه از تاريخ تکميل مدارک اعلام نظر نمايد.

در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث يا توسعه واحدهاي مذکور در اراضي ديم درجه چهار و بالاتر که امکان تبديل آن به کشت آبي نباشد، با رعايت ضوابط زيست‌محيطي و پس از تأييد وزارت جهادکشاورزي و پرداخت عوارض قانوني بلامانع است.

آيين‌نامه اجرائي مربوطه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (۵۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۵۶۰۳۰/ت۵۲۰۸۱هـ ۵/۵/۱۳۹۴

وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست

هيأت‌وزيران در جلسه ۷/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۵۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۵۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

ب ـ اراضي کشاورزي: اراضي که در اجراي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ توسط وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جهاد کشاورزي استان) اراضي کشاورزي تشخيص داده مي‌شود.

تبصره ـ اراضي مناطق حفاظت شده از شمول اين آيين‌نامه مستثني مي‌باشند.

ج ـ مالک: اشخاصي که به موجب اسناد صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي سند مالکيت و يا گواهي که دلالت بر مالکيت داشته و يا اشخاصي که حسب گواهي صادره از سازمان امور اراضي کشور مشمول مقررات اراضي خالصه يا اجراي مراحل سه گانه اصلاحات ارضي، مالک، خرده مالک، مالک خودکار يا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضي و کشت موقت مي‌باشند و يا به موجب آراي قطعيت يافته از مراجع قضايي يا شوراهاي حل اختلاف مالک شناخته شده‌اند.

د ـ مرجع صدور مجوز تغيير کاربري: کميسيون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها که از طريق مدير امور اراضي استان اقدام مي‌نمايد.

هـ ـ عوارض قانوني: عوارض موضوع ماده (۲) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و ساير عوارض قانوني.

و ـ واحدهاي صنعتي و معدني: واحدهاي صنعتي و معدني که داراي جواز تأسيس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا واحدهاي تابعه و وابسته آن وزارت مي‌باشد.

ز ـ اراضي ديم درجه (۴) و بالاتر: اراضي کشاورزي که فاقد آب و يا حقابه براي آبياري بوده و امکان تبديل آن به کشت آبي نباشد و براساس شرايط و بافت خاک حسب تشخيص مؤسسه تحقيقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزي و جدول درجه‌بندي خاک‌ها، درجه (۴) و بالاتر تشخيص داده مي‌شود.

ماده۲ـ اسناد قابل پذيرش در اين آيين‌نامه يکي از مدارک زير است:

۱ـ سند مالکيت رسمي صادره از اداره ثبت اسناد و املاک کشور.

۲ـ گواهي اداره ثبت مشعر بر مالکيت.

۳ـ احکام قطعيت يافته صادره از محاکم قضايي و يا شوراهاي حل اختلاف که دلالت بر مالکيت داشته و مورد تأييد ادارات ثبت اسناد باشند.

۴ـ موافقت متولي موقوفه درخصوص اراضي وقفي مبني بر موافقت با احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني.

ماده۳ـ متقاضيان احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني واقع در خارج از محدوده شهرها، شهرک‌ها و روستاهاي داراي طرح هادي مصوب موظفند درخواست تغيير کاربري را به همراه مدارک لازم مطابق ماده (۷) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و اصلاح بعدي آن و ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ و ماده (۲) اين آيين‌نامه را علاوه بر گواهي شرکت آب منطقه‌اي مبني بر عدم امکان تأمين آب مورد نياز براي کشاورزي، به مديريت امور اراضي استان ارايه نمايند.

شرکت آب منطقه‌اي موظف است ظرف دو هفته به استعلام مربوط پاسخ دهد.

تبصره۱ـ در صورتي که مرجع صدور مجوز تغيير کاربري پس از تکميل پرونده ظرف يک ماه نسبت به اعلام نظر درخصوص احداث و يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني اقدام ننمايد، مديريت امور اراضي استان موظف است پس از اخذ نظريه مؤسسه تحقيقات خاک و آب درخصوص درجه‌بندي زمين مورد نظر تعيين تکليف نموده و در صورتي که از نوع اراضي ديم درجه (۴) و بالاتر که امکان تبديل آن به کشت آبي نيست، باشد با رعايت ضوابط زيست محيطي و اخذ عوارض قانوني مربوط نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد.

تبصره۲ـ مدت اعتبار مجوزهاي تغيير کاربري صادره، از زمان صدور به مدت دو سال است. در صورت عدم اجراي طرح به تشخيص مرجع صدور مجوز در مدت مذکور، تمديد آن منوط به تصويب مجدد در مرجع صدور مجوز تغيير کاربري بوده که زمان اعلام نظر بيش از ده روز نخواهد بود.

تبصره۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهاي وابسته و تابعه آن براي صدور جواز تأسيس و يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني در اراضي کشاورزي موضوع اين آيين‌نامه، موظفند نظر مرجع صدور مجوز تغيير کاربري را اخذ نمايند و اين مرجع مکلف است ظرف يک ماه استعلام صورت گرفته را پاسخ دهد.

ماده۴ـ واحدهاي صنعتي و معدني فعال احداث شده در اراضي کشاورزي که داراي مجوز تغيير کاربري و نيز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا واحدهاي وابسته و تابعه آن مي‌باشند، پس از ارايه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذي‌ربط و تسليم رونوشت آن به وزارت جهاد کشاورزي موظفند نسبت به تشکيل و تکميل پرونده جهت تغيير کاربري اقدام نمايند.

تبصره ـ درخصوص متقاضياني که پرونده تخلف به نام آن‌ها تنظيم و به مراجع قضايي ارسال و تحت رسيدگي است پس از تکميل پرونده با اخذ نظريه مرجع قضايي اقدام خواهد شد.

ماده۵ ـ در صورت موافقت مرجع صدور مجوز تغيير کاربري، متقاضيان بايد نسبت به واريز عوارض قانوني اقدام و اصل فيش واريزي را به مديريت امور اراضي استان تحويل نمايند تا مجوز تغيير کاربري اراضي مذکور صادر شود.

ماده۶ ـ مالکان اراضي که در اجراي تبصره (۴) الحاقي به ماده (۱) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مجوزهاي لازم را اخذ و معاف از عوارض شناخته شده‌اند، در صورت درخواست اجراي طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه، براي اجراي طرح‌هاي صنعتي، معدني در همان اراضي موظف به اخذ مجوز مرجع صدور مجوز تغيير کاربري و پرداخت عوارض قانوني و رعايت ضوابط زيست محيطي مي‌باشند.

معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده‌۵۳ ـ به‌منظور تحقق تبصره‌ بند(الف) ماده(۱) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار و اصلاح مواد(۱۲) و(۱۳) قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ظرف مدت دوماه پس از تصويب اين قانون وزارت جهاد کشاورزي موظف است با مشورت و همکاري اتاق ايران، آيين‌نامه امکان حضور نمايندگان بخش کشاورزي را در هيأت نمايندگان استاني و ملي و نيز نمايندگان دولت (با معرفي وزير جهاد کشاورزي) تهيه کند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

آيين‌نامه اجرايي ماده (۵۳) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۳۱۱۰۹/ت۵۱۹۴۹هـ ۱۲/۳/۱۳۹۴

وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيأت‌وزيران در جلسه ۶/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران (اتاق ايران) و به استناد ماده (۵۳) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده مذکور را به شرح زير تصويب کرد:

ماده۱ـ تعداد هيأت نمايندگان اتاق تهران شصت نفر مي‌باشد که به ترتيب زير براي مدت چهارسال انتخاب مي‌شوند:

الف ـ پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزير صنعت، معدن و تجارت به ترتيب شش نفر از بخش صنعت، شش نفر از بخش بازرگاني و سه نفر از بخش معدن.

ب ـ پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزير جهاد کشاورزي.

ج ـ چهل نفر از بين اعضاي اتاق تهران با ترکيب شانزده نفر از بخش بازرگاني، چهارده نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش کشاورزي.

ماده۲ـ تعداد هيأت نمايندگان اتاق ساير شهرستان‌ها پانزده نفر به ترتيب پنج نفر از بخش بازرگاني، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش کشاورزي اتاق مربوط که براي مدت چهارسال انتخاب مي‌شوند.

تبصره ـ در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش در اتاق تهران و ديگر شهرستان‌ها، از داوطلبان موجود در ساير بخش‌ها انتخاب مي‌شود.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده‌۵۴ ـ يک تبصره‌به شرح زير به ماده(۹) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي اضافه مي‌گردد:

تبصره‌ـ وزارت جهادکشاورزي مکلف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافي نسبت به اصلاح اسناد مالکيت و صدور اسناد اراضي کشاورزي اقدام نمايد.

آيين‌نامه اجرائي اين تبصره‌ و چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده و مصرف آن براي حفاظت، پايش و سنددار کردن اراضي کشاورزي، با پيشنهاد وزارت جهادکشاورزي با همکاري وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) الحاقي ماده (۹) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذيرو ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۴۹۶۷۰/ت۵۲۰۸۳هـ ۲۱/۴/۱۳۹۴

وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

هيأت وزيران در جلسه ۷/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) الحاقي ماده (۹) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) الحاقي ماده (۹) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ تداخل: اجراي قوانين و مقررات موازي بر روي عرصه واحد از اراضي ملي، دولتي و مستثنيات قانوني اشخاص که منجر به صدور سند مالکيت شده يا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضي، مقررات ملي شدن، موات، کشت موقت، اراضي شهري، مستحدثه و ساحلي که منجر به‌تشخيص متفاوت نوع و ماهيت آن عرصه‌گرديده است.

ب ـ رفع تداخلات: رفع هم‌پوشاني قوانين و مقررات موازي (تثبيت نوعيت) و اصلاح سوابق، نقشه‌ها و کليه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکيت در عرصه‌هاي مورد تداخل.

ج ـ مالک: شخص يا اشخاصي که به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و املاک با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي سند مالکيت يا گواهي مشعر بر مالکيت بوده و کشاورزاني که حسب گواهي صادره از سازمان امور اراضي کشور مشمول مقررات اراضي خالصه، اجراي مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضي، مالک، خرده مالک، مالک خودکار يا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضي و کشت موقت و يا به موجب آراي قطعيت‌يافته از مراجع قضايي مالک شناخته شده‌اند.

د ـ اراضي کشاورزي: اراضي که مشمول قوانين و مقررات مندرج در بند (الف) بوده و به عنوان زراعي يا باغي تشخيص داده شده باشد و توسط زارعين و مالکين و يا متصرفين قانوني براي امور زراعت، باغباني و ساير فعاليت‌هاي کشاورزي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند.

هـ ـ نقشه تجميعي پلاک: نقشه‌اي که از تلفيق نقشه‌هاي مختلف اجراي قوانين و مقررات موازي که توسط دستگاه ذيربط ارايه شده و با تعيين ميزان دقيق تداخل و رعايت ضوابط حدنگاري (کاداستر) تهيه مي‌شود.

و ـ اراضي دولتي: اراضي غيرملي که در اجراي قوانين و مقررات اراضي خالصه، باير و موات اصلاحات ارضي، مستحدثه ساحلي و موات موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و مجهول‌المالک ثبتي به مالکيت دولت درآمده است.

ز ـ اراضي ملي: عرصه‌هاي مشمول قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۱ـ و آيين‌نامه اجرايي آن، قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و همچنين قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور ـ مصوب۱۳۷۱ـ .

ح ـ مستثنيات مقررات ملي شدن: عرصه و محاوط تأسيسات و خانه‌هاي روستايي و همچنين زمين‌هاي زراعي و باغ‌ها و اراضي که در اجراي مقررات به عنوان مستثنيات، تشخيص داده شده است.

ط ـ مستثنيات مالکين اصلاحات ارضي و کشت موقت: مستثنيات موضوع قانون اصلاحات ارضي و قانون واگذاري اراضي داير و باير که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختيار کشاورزان قرار گرفته است.

تبصره ـ تعريف‌سايرعبارت‌هاي‌موضوع اين‌آيين‌نامه‌تابع قوانين‌مربوط خاص‌خود مي‌باشد.

ماده۲ـ تداخلات مشمول اين آيين‌نامه شامل موارد زير است:

۱ـ تداخل در اجراي مقررات ملي شدن و مقررات اصلاحات ارضي.

۲ـ تداخل در اجراي مقررات اراضي موات، اراضي مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضي.

۳ـ تداخل در اجراي مقررات ملي شدن و مقررات اراضي خالصه و باير مرحله اول اصلاحات ارضي و موات.

۴ـ تداخل در اجراي مقررات کشت موقت و مقررات ملي شدن.

۵ ـ تداخل اراضي موات، اراضي مستحدثه و مقررات ملي شدن.

ماده۳ـ به منظور رفع تداخلات اراضي و پلاک‌هايي که مشمول اجراي قوانين و مقررات خالصجات، مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضي، موات و کشت موقت شده و نيز مقررات منابع ملي نيز فارغ از تقدم و يا تأخر در آن اجرا شده است اعم از اينکه منجر به صدور سند مالکيت به نام دولت شده يا نشده باشد و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکيت آن‌ها، کميسيون رفع تداخلات در سطح استان به شرح زير تشکيل مي‌گردد:

۱ـ مديرکل جهاد کشاورزي استان (رئيس)

۲ـ مدير امور اراضي استان (دبير)

۳ـ مديرکل ثبت اسناد و املاک استان

۴ـ مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان

۵ ـ مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان

۶ ـ معاون حفاظت امور اراضي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان

۷ـ يک نفر آشنا به مباحث حقوقي به انتخاب مديرکل جهاد کشاورزي استان

تبصره۱ـ جلسات کميسيون با حضور حداقل پنج نفر رسمي و تصميمات آن با حداقل چهار رأي معتبر است.

تبصره۲ـ به منظور بررسي سوابق، بازديد و معاينه محل و همچنين تجميع نقشه‌هاي ارايه شده مربوط به اجراي مقررات از واحدهاي ذيربط، کارگروهي با عضويت اعضاي متناظر کميسيون استاني در سطح شهرستان تشکيل مي‌شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، گزارش کاملي از وضعيت پلاک‌هاي داراي تداخل در سطح شهرستان تهيه و براي اتخاذ تصميم به دبيرخانه کميسيون استان ارسال نمايد. اطلاعات و نقشه‌هاي موردنياز براي کارگروه حسب مورد توسط دستگاه مجري مقررات موازي به اين کارگروه ارايه مي‌گردد.

تبصره۳ـ در صورتي که با اجراي يکي از قوانين مذکور براي اشخاص حقي ايجاد شده باشد و نسبت به اجراي مقررات ملي شدن در هيأت‌هاي تعيين تکليف اراضي اختلافي اعتراض آنان مطرح ولي رسيدگي و منجر به رأي نشده باشد، رسيدگي هيأت‌هاي يادشده موکول به تصميم کميسيون و رفع تداخل اجراي قوانين و مقررات موازي در اجراي اين آيين‌نامه مي‌باشد. نقشه‌هاي رفع تداخل شده پلاک، ملاک تعيين موقعيت اراضي موضوع حقوق اشخاص و اراضي ملي و دولتي بوده و اشخاص ذي‌ربط نمي‌توانند ادعايي خارج از محدوده‌هاي تعيين شده در اين نقشه‌ها را داشته باشند.

تبصره۴ـ رفع تداخل اراضي موات موضوع قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و اراضي مستحدثه با اجراي مقررات ملي شدن رأساً توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور انجام خواهدشد.

ماده۴ـ دبيرخانه کميسيون رفع تداخلات استان در مديريت امور اراضي استان مستقر بوده و وظايف آن به شرح زير مي‌باشد:

۱ـ بررسي پرونده‌ها و گزارش‌هاي ارسالي از کارگروه شهرستان و اخذ استعلام و تکميل سوابق و اطلاعات مالکين، ملي شدن و سوابق ثبتي ملک با همکاري ادارات کل منابع طبيعي و آبخيزداري و ثبت اسناد و املاک استان.

۲ـ تکميل پرونده هر يک از پلاک‌ها و تعيين اولويت در رسيدگي و طرح در کميسيون.

۳ـ ابلاغ مصوبات کميسيون به ادارات کل منابع طبيعي و آبخيزداري، ثبت اسناد و املاک و ذينفعان و ساير مراجع ذيربط.

ماده۵ ـ کميسيون استان موظف است پس از وصول پرونده از کارگروه شهرستان و با بررسي حقوق قانوني و مکتسبه اشخاص و مستندات قابل قبول از جمله موارد ذيل، اتخاذ تصميم نمايد:

۱ـ سوابق مربوط به اجراي اصلاحات ارضي

۲ـ سوابق مربوط به اجراي مقررات ملي شدن

۳ـ سوابق اجرايي مربوط به قراء و مزارع مربوط به اراضي دولتي و خالصجات

۴ـ سوابق مربوط به اجراي قانون واگذاري زمين‌هاي باير و داير که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختيار کشاورزان قرار گرفته است (کشت موقت)

۵ ـ سوابق اجرايي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن‌ها

تبصره۱ـ پس از بررسي پرونده‌ها در صورتي که مشخص گردد هيچ‌گونه تداخلي در اجراي مقررات بر روي عرصه موردنظر وجود نداشته است، پرونده طي صورتجلسه‌اي مختومه و مراتب توسط دبير کميسيون به ادارات کل منابع طبيعي و ثبت اسناد و املاک اعلام مي‌گردد.

تبصره۲ـ در پلاک‌هايي‌که حسب تصميم کميسيون‌استان تداخل تشخيص‌داده مي‌شود، مراتب به همراه نقشه داراي مختصات جغرافيايي که در آن ميزان اراضي مالکين و همچنين اراضي ملي و دولتي تعيين گرديده است، از طريق دبير کميسيون به دستگاه‌هاي عضو کميسيون اعلام مي‌شود تا حسب مورد نسبت به اصلاح سوابق و نقشه‌ها و اسناد اقدام نمايند.

تبصره۳ـ از تاريخ ابلاغ تصميم کميسيون رفع تداخلات، ادارات کل منابع طبيعي و آبخيزداري و مديريت امور اراضي استان مکلفند در صدور هرگونه گواهي و پاسخ به استعلام‌ها براساس مصوبه کميسيون مذکور عمل نمايند.

ماده۶ ـ در صورتي که در حين رسيدگي توسط کميسيون محرز گردد مشخصات ملک مشمول قوانين اصلاحات ارضي اعم از پلاک اصلي، فرعي، بخش و مدارک و مستندات پرونده اجرايي و يا اسناد نسقي صادره براي زارعين پلاک داراي اشکال بوده و طرح پرونده در کميسيون مذکور مستلزم رفع اين اشکال باشد پرونده‌ براي رسيدگي به شوراي اصلاحات ارضي استان ارسال و شوراي اصلاحات ارضي موظف است در اجراي لايحه قانوني اضـافه نمودن يک تـبصره به ماده (۳۸) آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ ـ مصوب ۱۳۵۸ـ نسبت به رسيدگي و صدور رأي مبني بر اصلاح آن اقدام و مراتب را به انضمام يک نسخه از رأي صادره به کميسيون رفع تداخلات ارسال نمايد.

ماده۷ـ مديريت امور اراضي استان موظف است پس از تعيين تکليف مستثنيات قانوني اشخاص موضوع اين آيين‌نامه، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصـوب ۱۳۸۵ـ و اصلاحات بـعدي و قانون حفـظ کاربري اراضـي زراعي و باغ‌ها ـ مصوب۱۳۷۴ـ با همکاري ادارات ثبت اسناد و املاک محل نسبت به پيگيري صدور اسناد مالکين اراضي کشاورزي و جلوگيري از تغيير کاربري اراضي کشاورزي رفع تداخل شده، اقدام نمايد.

ماده۸ ـ به منظور ايجاد رويه واحد، نظارت بر عملکرد کميسيون استان‌ها و حل و فصل مشکلات احتمالي در تعيين تکليف پرونده‌هاي مشمول اين آيين‌نامه، کارگروهي در مرکز با مسئوليت رئيس سازمان امور اراضي کشور و عضويت معاونين ذيربط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي (مديرکل اموال دولتي) و وزارت جهاد کشاورزي (مديرکل حقوقي) تشکيل مي‌شود.

تبصره۱ـ شيوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کاربرگ‌هاي موردنياز براي اجراي اين آيين‌نامه پس از تصويب در کارگروه مذکور توسط وزير جهاد کشاورزي ابلاغ مي‌گردد.

تبصره۲ـ دبيرخانه کارگروه در سازمان امور اراضي کشور مستقر مي‌باشد.

ماده۹ـ چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ هزينه‌هاي اجرايي رفع تداخل شامل تشکيل پرونده، تهيه سوابق، نقشه‌هاي تجميعي، گزارش‌هاي فني و حقوقي و تهيه و تفسير عکس‌هاي هوايي معادل حداکثر ده درصد ارزش معاملاتي زمين مورد تقاضا.

ب ـ قيمت اراضي رفع تداخل شده به شرح زير محاسبه و دريافت مي‌گردد:

۱ـ زارعين صاحب نسق اصلاحات ارضي که تاکنون اقساط خود را پرداخت ننموده‌اند به نسبت اقساط پرداخت نشده حداکثر تا صددرصد ارزش معاملاتي زمان رفع تداخل.

۲ـ متصرفين قانوني غيردولتي واجد شرايط اراضي دولتي معادل صددرصد قيمت کارشناسي روز.

تبصره۱ـ قيمت کارشناسي روز توسط کارشناس رسمي دادگستري و ارزش معاملاتي حسب گواهي ادارات کل امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌گردد.

تبصره۲ـ ذينفع يا ذينفعان موظفند هزينه و قيمت اراضي را که توسط دبير کميسيون استان ابلاغ مي‌شود، ظرف شش ماه پرداخت نمايند. عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از دريافت گواهي صدور سند مالکيت رفع تداخل مي‌باشد و صدور گواهي و صدور يا اصلاح اسناد مالکيت و نقشه‌ها منوط به پرداخت مبالغ فوق مي‌باشد.

تبصره۳ـ اداره کل جهاد کشاورزي استان موظف است نسبت به وصول درآمدهاي فوق و واريز آن به حساب مربوط نزد خزانه‌داري کل کشور به نام سازمان امور اراضي کشور اقدام نمايد.

ماده۱۰ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي (سازمان امور اراضي کشور) نسبت به پيش‌بيني رديف درآمد و اختصاص درآمدهاي حاصله براي اجراي طرح‌هاي حفاظت، پايش و سنددار کردن اراضي کشاورزي در قوانين بودجه سنواتي اقدام مي‌نمايد.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده‌۵۵ ـ ادامه فعاليت واحدهاي توليدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط در حريم شهرها و کلان‌شهرها و محدوده روستاها درصورتي که به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست آلاينده نباشد بلامانع است.

ماده‌۵۶ ـ واحدهاي توليدي کالا و خدمات آلاينده مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي شبيه به واحدهاي آلاينده مستقر در سرزمين اصلي با رعايت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن مشمول عوارض آلايندگي مي‌شوند.

ماده‌۵۷ ـ تبصره(۳) ماده(۳) قانون اصلاح مواد(۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به شرح زير اصلاح مي‌شود و سه تبصره ‌ديگر به عنوان تبصره‌هاي (۵)، (۶) و (۷) به اين ماده ‌الحاق مي‌شود:

تبصره‌۳ـ کليه مراجعي که مجوز کسب و کار صادر مي‌کنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را که صادر مي‌کنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يک‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت الکترونيکي و پس از تأييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال کنند. اين هيأت هر ماه حداقل يک‌بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس ديوان محاسبات کشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مرکزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي‌ربط موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشکيل مي‌شود. اين هيأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌هاي آن را به نحوي تقليل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن کسب و کار در کمترين زمان ممکن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي کليه مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار و کل آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی...