قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور بخش 5

آيين نامه اجرايي ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۱۰۷۰۳۸/ت۵۲۵۳۲هـ ۱۷/۸/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران ـ اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه ۱۰/۸/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (۳۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۳۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذيرو ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور.

ب ـ ماده خام: ماده اي که پس از استخراج و يا استحصال، تغييري در کيفيت فيزيکي، شيميايي، ماهيت و نوع آن ايجاد نشده باشد و به همان شکل براي فرآوري به واحد توليدي واگذار يا صادر مي شود.

پ ـ ارزش افزوده: اختلاف ارزش نهايي کالاي توليد شده با ارزش کالاهاي واسطه اي (نهاده) استفاده شده در توليد آن کالا.

ت ـ کالاهاي يارانه اي: کالاهايي که بخشي از قيمت فروش آن ها (به طور مستقيم) توسط دولت تعهد مي شود تا براساس سياست هاي دولت به قيمت کمتري به فروش برسند.

ث ـ دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومي کشور.

ج ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۳) اين آيين نامه.

چ ـ کالاها و خدمات مرتبط: کالاها و خدماتي که در زنجيره هاي توليد پسين يک کالا قرار داشته باشند.

ح ـ مابه التفاوت نرخ ارز: تفاوت نرخ ارز تخصيصي نسبت به نرخ بازار آزاد.

ماده۲ـ وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثناي کالاها و خدمات يارانه اي، مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين ممنوع است. کالاهاي يارانه اي، مواد خام و کالاهاي باارزش افزوده پايين صرفاً در قالب اين آيين نامه و منوط به رعايت شرايط زير مي توانند مشمول عوارض صادراتي گردند:

الف ـ وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.

تبصره ـ براي کالاهاي پذيرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً براساس فرآيند عرضه و تقاضاي کالا در عرصه (رينگ) داخلي بورس مزبور تعيين مي شود به گونه اي که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالي به قيمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز مي شود. براي ساير کالاها مازاد عرضه مبتني بر تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزي و اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

ب ـ فرآوري کالاها و ايجاد خدمات در زنجيره هاي ارزش بالاتر داراي توجيه فني و اقتصادي باشد.

پ ـ سهم هدف گزاري شده کشور از بازار جهاني مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين ذيربط (در صورت انجام هدف گذاري توسط دستگاه هاي مربوط) کاهش نيابد.

ت ـ وضع عوارض صادراتي براي مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين نبايد موجب کاهش قيمت به نحوي گردد که توليد از صرفه اقتصادي خارج شده و متوقف شود.

تبصره ـ در صورت کاهش و يا توقف توليد، وزارتخانه ذي ربط مکلف است با ارايه گزارشي به شوراي اقتصاد که در آن ميزان و منشأ کاهش توليد مشخص شده باشد، لغو يا کاهش عوارض صادراتي کالاي مزبور را درخواست نمايد.

ماده۳ـ به منظور تعيين کالاهاي يارانه اي، مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين براي وضع عوارض صادراتي و همچنين تعيين کالاهاي با ارزش افزوده بالا براي اعطاي مشوق، کارگروهي با عضويت نمايندگان تام الاختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول کارگروه)، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران تشکيل مي گردد.

ماده۴ـ به منظور تغيير ترکيب کالاهاي صادراتي به کالاهاي با ارزش افزوده بالا موضوع ماده (۳۷) قانون، تعيين نوع کالاها و خدمات مشمول عوارض صادراتي و انتخاب کالاهاي با ارزش افزوده بالا براي اعطاي مشوق، دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند تا سه ماه پس از لازم الاجراشدن اين آيين نامه فهرست کالاها و خدمات پيشنهادي براي وضع عوارض صادراتي را منضم به گزارش توجيهي مربوط با لحاظ موارد زير براي طرح در کارگروه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمايند:

الف ـ وضعيت بازار کالا يا خدمت مشمول عوارض صادراتي شامل توليد، صادرات، واردات و يارانه اعطايي.

ب ـ نوع کالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط هدف گذاري شده براي توليد و صادرات با وضع عوارض صادراتي مزبور و دوره زماني پيشنهادي براي شکل گيري فرآيندهاي توليدي مربوط.

پ ـ ساير مشوق هايي که از جانب دستگاه اجرايي ذيربط براي حمايت از صادرات کالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط پيشنهاد مي شود.

ماده ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف يک ماه از اتمام مهلت مندرج در ماده (۴) نسبت به تلفيق، جمع بندي و تصويب پيشنهادها در کارگروه اقدام نموده و نتيجه را به همراه گزارش توجيهي و در چارچوب اين ماده براي تصويب به شوراي اقتصاد ارايه نمايد. مصوبه شوراي اقتصاد در اجراي اين آيين نامه شامل موارد زير مي باشد:

الف ـ فهرست کالاها (به تفکيک کد HS ) و خدمات مشمول عوارض صادراتي و ميزان عوارض برحسب درصدي از ارزش يا وزن آنها.

ب ـ تعيين کالاهاي با ارزش افزوده مرتبط براي اعطاي مشوق از محل عوارض صادراتي هر کالا يا خدمت و حسب ضرورت تعيين دستگاه اجرايي مربوط.

تبصره۱ ـ درخصوص کالاهاي يارانه اي، يارانه مستقيم تخصيص يافته و نيز مابه التفاوت نرخ ارز تخصيصي به اين کالاها (در صورت وجود) در محاسبه عوارض صادراتي لحاظ مي گردد.

تبصره۲ـ لغو مصوبات قبلي مربوط به عوارض صادراتي در مصوبه شوراي اقتصاد لحاظ مي گردد.

تبصره۳ـ عوارض صادراتي موضوع اين آيين نامه به مدت پنج سال قابل تغيير نيست مگر اينکه حداقل يکي از بندهاي ماده (۲) نقض گردد که در اين صورت پس از تأييد کارگروه، موضوع در شوراي اقتصاد قابل طرح مي باشد.

ماده۶ ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است عوارض صادراتي را پس از وصول به حساب درآمدي مربوط به نام خزانه داري کل کشور در نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد.

ماده۷ـ صددرصد عوارض صادراتي واريزي به حساب مربوط در منابع عمومي بودجه کل کشور با پيش بيني در لوايح بودجه سنواتي براي تشويق صادرات کالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار مي گيرد تا مطابق ماده (۸) اين آيين نامه و موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به مصرف برسد. سهم هر يک از دستگاه هاي اجرايي مربوط از منابع موضوع اين آيين نامه در ابتداي هر سال و در چارچوب بند (ب) ماده (۵) توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تعيين و ابلاغ مي شود.

تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور رديف هاي درآمدي و هزينه اي مربوط را در لوايح بودجه سنواتي درج مي نمايد.

ماده۸ ـ تشويق صادرات کالاهاي با ارزش افزوده بالا از طريق روش هاي زير صورت مي گيرد:

الف ـ پرداخت جايزه صادراتي.

ب ـ پرداخت وجوه اداره شده و يا يارانه سود تسهيلات براي توسعه زنجيره ارزش توليدي و صادراتي کالاها و خدمات مزبور.

پ ـ تقبل بخشي از هزينه هاي حمل و بازاريابي از جمله معرفي کالاهاي با ارزش افزوده بالا در بازارهاي بين المللي از طريق برگزاري نمايشگاه ها.

معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده‌۳۸ـ به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي کسب و کار و تسهيل در تشريفات گمرکي براي واحدهاي توليدي:

الف ـ دستگاههاي متولي ثبت سفارش مکلفند فرآيند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع نمايند.

ب ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي را حداکثر با اخذ يک برابر حقوق ورودي به صورت تضمين از مبادي ورودي عبور (ترانزيت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نمايد. توليدکننده مجاز است با رعايت تشريفات قانوني کالاي مذکور را ترخيص و در فرآيند توليد استفاده نمايد.

واحدهاي توليدي مي‌توانند ظرف مهلتهاي مقرر در قانون و آيين‌نامه اجرائي قانون، امور گمرکي کالاي خود را به نزديک‌ترين گمرک محل با همان تضمين اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص نمايند.

دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد گمرک جمهوري اسلامي ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تا يک ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

پ ـ به‌منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و خزانه‌داري کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نياز گمرک جمهوري اسلامي ايران را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه نمايند و گمرک موظف است، حقوق ورودي اخذشده از عين مواد، قطعات و کالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف‌شده در توليد، تکميل و يا بسته‌بندي کالاهاي صادرشده را مسترد نمايد.

ت ـ به گمرک جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، کالاهاي وارده را با شرايط زير ترخيص نمايد:

۱ـ با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات

۲ـ با اخذ ضمانت‌نامه بانکي، بيمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از کالا و اموال و ساير وثايق و تضمين‌هاي معتبر به تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران حداکثر به مدت يک سال براي حقوق ورودي

۳ـ کالاهاي وارده را که يک بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت کرده باشند در موارد بعدي (همان کالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان مذکور بدون نياز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات

تبصره‌ـ آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترک گمرک جمهوري اسلامي ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا يک ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

شماره۵۲۱۰۴/ت۵۲۱۰۰هـ ۲۹/۴/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت‌وزيران در جلسه ۱۰/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آيين‌نامه اجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذيرو ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

ماده۱ـ واردکنندگان کالاهاي موردنياز واحدهاي توليدي با استفاده از اعتبارات اسنادي (LC) و ثبت برات اسنادي (با تعهد بانک) در صورت تمايل به ترخيص با حداقل اسناد، بايد درخواست ترخيص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمايند.

ماده۲ـ بانک‌هاي عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنويسي شده توسط بانک يا تصوير پيش فاکتور اوليه و تصوير بارنامه) و همچنين اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنين توافق با واردکننده درخصوص نحوه تسويه ريالي و در صورت قبول کليه مسئوليت‌هاي مترتبه از سوي واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرايط اعتبار اسنادي و ثبت سفارش و پيش فاکتور برات اسنادي، نسبت به صدور گواهي بلامانع بودن ترخيص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي به گمرک از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع بند «ج» ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور اقدام نمايند.

ماده۳ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخيص کالا به وسيله بانک عامل، با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخيصيه و تصوير ساير اسنـاد مندرج در مـاده (۲) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهرنويسـي شده به وسيله بانک و دريافت حقوق ورودي با رعايت جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و ساير مقررات نسبت به ترخيص کالا اقدام نمايد.

ماده۴ـ واردکنندگان کالاهاي موردنياز واحدهاي توليدي با استفاده از حواله بايد در صورت تمايل به ترخيص از طريق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخيص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمايند. بانک‌هاي عامل مکلفند به محض دريافت صددرصد معادل ريالي ارز مربوطه و وثايق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي ظرف (۴۸) ساعت مراتب را از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع بند (ج) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور جهت ترخيص کالا با حداقل اسناد به گمرک اعلام نمايند.

ماده۵ ـ درخصوص واردکنندگاني که بدون استفاده از ساز و کار بانکي اقدام به واردات مي‌کنند گمرک جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخيص کالاها اقدام نمايد.

ماده۶ ـ به گمرک جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود کالاهايي را که يکبار با مجوز سازمان ملي استاندارد ايران وارد و ترخيص شده است، در موارد بعدي با ارائه گواهينامه مذکور (همان کالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان ياد شده بدون نياز به اخذ مجوز جديد با رعايت ساير مقررات، ترخيص نمايد. سازمان ملي استاندارد ايران در موارد ذيل، گواهينامه ثبت واردات مواد اوليه، تجهيزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشين آلات خط توليد اعطاء مي‌نمايد:

۱ـ واردات مواد اوليه و تجهيزات مزبور توسط واحدهاي توليدي در حد نياز سالانه آنها

۲ـ شرکتهاي بازرگاني که مبادرت به واردات مواد اوليه براي واحدهاي توليدي مي‌نمايند، با ارائه قرارداد بين شرکت و واحد توليدي قبل از ثبت سفارش محموله‌هاي وارداتي

تبصره۱ـ مدت اعتبار گواهينامه مذکور دو سال از زمان صدور خواهدبود. حق نمونه‌برداري تصادفي از محموله و آزمون براي سازمان ملي استاندارد ايران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق اين امتياز سلب و از محموله‌هاي وارداتي آتي آن واحد نمونه‌برداري مي‌گردد.

تبصره۲ـ مفاد اين ماده غير از موارد مندرج در بند (۲) شامل شرکت‌هاي بازرگاني که مبادرت به واردات اقلام مذکور نمايند، نمي‌شود.

تبصره۳ـ کالاهايي که از نظر ايمني و بهداشت حايز اهميت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملي استاندارد ايران اعلام مي‌گردد، از شمول تسهيلات فوق‌الذکر مستثني مي‌باشد.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ث ـ ماده(۲۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده‌۲۰ـ ورود موقت مواد اوليه و کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امور گمرکي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در حکم کالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت کالاهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود.

تبصره‌ـ چنانچه اين‌گونه کالاها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با واحدهاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امورگمرکي وارد شود نيز مشمول حکم اين ماده‌خواهد بود.

ج ـ مسؤول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده(۷) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمرکي در امر تجارت خارجي، گمرک جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاههاي صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) موظفند ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين قانون نمايندگان تام الاختيار خود را در گمرکات کشور (با تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الکترونيکي اقدام نمايند.

چ ـ حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو، و صنايع پيشرفته ( High Tech ) نسبت به حقوق ورودي واردات کالاهاي کامل ( CBU ) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعيين مي‌شود.

تبصره۱ـ جدول مربوط به ميزان تسهيلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکي متشکل از نمايندگان بخش صنعت و بازرگاني، وزارتخانه‌‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرک ايران) تهيه و ابلاغ مي‌شود.

تبصره۲ـ به مـنظور استفاده از تـسهيلات موضـوع اين بند رعايت مفاد ذيل ضروري است:

۱ـ تعيين درصد ساخت داخل و يا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري معتبر از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوري اسلامي ايران

۲ـ اعطاي تسهيلات توسط گمرک ايران براساس مطابقت جدول مربوط به ميزان تسهيلات با درصد ساخت و يا ميزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳ـ اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي جهت استفاده در ساخت کالاهاي داخلي که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل مي‌باشد از بيست درصد (۲۰%) حقوق ورودي متعلقه معاف مي‌باشد.

۴ـ ورود محصولات کشاورزي و نهاده‌هاي دامي و تجهيزات و مواد غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشکي که با سلامت و بهداشت عمومي دام، گياه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاههاي ذي‌ربط (وزارتخانه‌هاي جهادکشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد و سازمان ملي استاندارد) انجام مي‌گيرد. دستگاههاي صادرکننده و يا استعلام‌شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسليم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوري اسلامي ايران ارسال کنند.

فهرست کالاهاي خاص که بررسي آنها نيازمند زمان بيشتري است حسب مورد به تصويب وزير جهادکشاورزي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکي و سازمان ملي استاندارد مي‌رسد و در ابتداي هرسال به گمرک جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.

ح ـ بند(غ) ماده(۱۱۹) قانون امور گمرکي راجع به معافيت حقوق ورودي ماشين‌آلات خط توليد، به شرح زير اصلاح مي‌شود:

غ ـ واردات ماشين‌آلات خط توليد که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوري اسلامي ايران، مورد نياز واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز مي‌باشد.

ماده‌۳۹ـ سازمان تأمين اجتماعي مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمايان (اشخاص حقوقي) داراي بدهي قطعي‌شده را به‌صورت برخط در اختيار دستگاههايي که براساس قانون ملزم به استعلام از اين سازمان هستند قرار دهد.

ماده‌۴۰ـ يک تبصره‌به شرح زير به ماده‌(۳۸) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌شود:

تبصره‌ـ مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌هايي که داراي کارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي‌باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام مي‌شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي کارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اين‌گونه قراردادهاي پيمان را صادر کند.

ماده‌۴۱ـ اصلاحات زير در قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدي آن صورت مي‌گيرد:

۱ـ دو تبصره‌به‌شرح زير به ماده(۷) قانون، الحاق مي‌شود:

تبصره‌۳ـ قراردادهاي مربوط به قانون کار در صورت کتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد.

تبصره‌۴ـ کارفرمايان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزاياي قانوني پايان‌کار را به مأخذ هر سال يک‌ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

۲ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به ماده‌(۱۰) قانون الحاق مي‌شود:

ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي که مدت تعيين نشده است)

۳ـ بند زير به عنوان بند (ز) به ماده‌(۲۱) قانون الحاق مي‌شود:

ز ـ فسخ قرارداد به‌نحوي که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پيش بيني شده است.

۴ـ متن زير به عنوان بند (ح) به ماده‌(۲۱) قانون الحاق مي‌شود:

ح ـ به‌منظور جبران کاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، کارفرمايان مي‌توانند برمبناي نوآوري‌ها و فناوري‌هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل کارگري کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعي محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيکاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به ميزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و يا کارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده‌(۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده‌(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيکاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل کنند.

رأی شماره های ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۸ ، ۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ شماره دادنامه: ۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷

کلاسه پرونده: ۱۰۵۵/۹۴، ۳۸۰/۹۴، ۳۵۹/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره (۱۷) روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی]

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است و در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده‌۴۲ـ در مواد (۳) و (۹) قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹، عبارت «و شهرکهاي فناوري» به ترتيب به انتهاي بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهاي علم و فناوري» اضافه مي‌شود.

ماده‌۴۳ـ دولت موظف است به‌منظور افزايش توليد محصولات دانش‌بنيان و کسب و گسترش سهم بين‌المللي ايران در صادرات اين محصولات و افزايش تقاضاي داخلي از اين محصولات، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه توليد محصولات دانش‌بنيان را تدوين کند و فهرست انواع حمايت‌ها از شرکتهاي توليدکننده اين محصولات را به‌خصوص در حوزه فناوري‌هاي نوين از قبيل: هوا فضا، ريزفناوري (نانو)، زيست‌فناوري (بايو) و زيست مهندسي را منتشر کند.

کليه دستگاههاي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مکلفند با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، در برگزاري مناقصه‌ها از توليدکنندگان داخلي موضوع مناقصه با اولويت محصولات مذکور دعوت و در شرايط مساوي به‌لحاظ قيمت و کيفيت بين توليدکنندگان داخلي و خارجي موظف به خريد و عقد قرارداد با توليدکننده داخلي هستند.

ماده‌۴۴ـ متن زير به انتهاي تبصره‌(۱) ماده(۵) قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ اضافه مي‌شود:

به منظور ايجاد زمينه‌هاي مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و حمايت کمي و کيفي از فعاليت‌هاي پژوهشي و فناوري، بالاخص پژوهش‌ها و فناوري‌هاي کاربردي توسعه‌اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌هاي غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده(۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مشارکت کند و موظف به تقويت صندوق‌هاي دولتي موجود مي‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ کند که اين صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههاي اجرائي و سود تسهيلات مالي ‌باشند. اساسنامه صندوق جديدالتأسيس و آيين‌نامه مشارکت بخش دولتي، نظام بانکي و بخش غيردولتي در تأمين منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوق‌ها به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداکثر ظرف مدت يکسال پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين نامه اجرايي ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۷۳۳۱۸/ت۵۲۲۳۱هـ ۸/۶/۱۳۹۴

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزي

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ قـانون: قانون رفع موانع توليـد رقابـت پذير و ارتقاي نظام مالي کـشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ .

ب ـ صندوق: صندوق پژوهشي و فناوري غيردولتي موضوع ماده (۴۴) قانون.

ج ـ دستگاه اجرايي: دستگاه موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري.

د ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۸) اين آيين نامه.

ماده۲ـ به منظور ايجاد زمينه هاي مشارکت بخش هاي دولتي و غيردولتي و نظام بانکي در تأمين منابع مالي فعاليت هاي پژوهشي و فناوري، به ويژه پژوهش ها و فناوري هاي کاربردي ـ توسعه اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق ها مشارکت نمايد.

ماده۳ـ صندوق ها مکلفند به صورت تخصصي از فعاليت هاي پژوهشي و فناوري که توسط بخش غيردولتي انجام مي شود حمايت کنند و جزئيات فعاليت آنها در اساسنامه هر صندوق معين مي شود.

ماده۴ـ صندوق ها داراي شخصيت حقوقي غيردولتي و استقلال مالي هستند و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين آيين نامه تشکيل و فعاليت مي کنند.

تبصره۱ـ ساير صندوق هاي فعال با موضوع فعاليت مشابه ماده (۴۴) قانون در صورتي که اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه موضوع ماده (۴۴) قانون اصلاح نمايند، مشمول مزاياي قانوني مرتبط خواهندبود.

تبصره۲ـ صندوق جهت فعاليت خود مي تواند در ساير مناطق کشور شعبه ايجاد نمايد.

ماده۵ ـ ميزان سرمايه گذاري دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (۴۹%) سرمايه آن صندوق خواهدبود. سهم مشارکت دولت در سرمايه اوليه يا افزايش سرمايه صندوق ها در قانون بودجه سالانه کل کشور ضمن رديف خاصي پيش بيني يا از اعتبار دستگاه هاي اجرايي در قالب موافقت نامه متبادله تأمين مي شود.

ماده۶ ـ منابع تأمين مالي صندوق ها عبارت است از:

۱ـ کمک بلاعوض يا مشارکت دولت.

۲ـ کمک و سرمايه گذاري بانک ها و مؤسسات اعتباري و اخذ تسهيلات از آنها.

۳ـ کمک و سرمايه گذاري اشخاص حقيقي وحقوقي، شرکت هاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها و شرکت هاي وابسته و تابع.

۴ـ کمک و سرمايه گذاري مراکز علمي، پژوهشي، فناوري، دانشگاه ها، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و تشکل هاي صنفي و علمي و محققان منفرد.

۵ ـ سود حاصل از سرمايه گذاري و کارمزد تسهيلات اعطايي و سود سپرده بانک ها و مؤسسات اعتباري.

۶ ـ استفاده از وجوه اداره شده دستگاه هاي اجرايي.

۷ـ منابع صندوق نوآوري و شکوفايي در قالب اعطاي تسهيلات و مشارکت.

۸ ـ منابع قابل جذب از طريق ابزارهاي بازار سرمايه.

ماده۷ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مجاز است امکان استفاده صندوق ها از يارانه سود تسهيلات مالي را فراهم آورد.

ماده۸ ـ به منظور اعطاء و لغو مجوز، هدايت و نظارت بر فعاليت هاي صندوق ها کارگروهي به شرح زير تشکيل مي شود:

۱ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس کارگروه).

۲ـ نماينده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.

۳ـ نماينده معاون علمي و فناوري رئيس جمهور.

۴ـ نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت.

۵ ـ نماينده وزير جهاد کشاورزي.

۶ ـ نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

۷ـ نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي.

۸ ـ نماينده وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات.

۹ـ نماينده رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

۱۰ـ رئيس هيأت مديره انجمن صنفي کارفرمايي صندوق ها و نهادهاي خطرپذير.

تبصره۱ـ دبيرخانه کارگروه در صندوق نوآوري و شکوفايي مستقر است و رئيس هيأت عامل صندوق يادشده دبير کارگروه مي باشد.

تبصره۲ـ کارگروه مکلف است هر ماه حداقل يک جلسه تشکيل و در خصوص درخواست هاي واصله ظرف يک ماه نسبت به موافقت يا عدم موافقت اعلام نظر نموده و به دستگاه هاي عضو رونوشت تصميمات را ارسال نمايد.

تبصره۳ـ علاوه بر نماينده دستگاه اجرايي (در صورت مشارکت دولت)، کارگروه عضو ناظري را براي شرکت در مجمع عمومي صندوق معرفي خواهد نمود.

تبصره۴ـ کارگروه مي تواند ضوابطي را براي فعاليت صندوق ها تصويب و اعلام نمايد . اين ضوابط نبايد مغاير با اساسنامه صندوق ها باشد.

ماده۹ـ کارگروه مي تواند در مواردي که صندوق خارج از ضوابط اساسنامه يا ضوابط مصوب کارگروه فعاليت نمايد و يا پس از عدم آغاز فعاليت در مهلت مقرر پس از اخطار کتبي در صورت عدم رفع اشکال اعلامي از سوي کارگروه ظرف شش ماه، مجوز اعطاشده را ابطال نمايد.

تبصره۱ـ دستگاه اجرايي مشارکت کننده در صندوق در صورت لغو مجوز صندوق مذکور استيفاي حقوق دولت را از طرق قانوني پيگيري مي نمايد.

تبصره۲ـ رعايت حداقل سرمايه اعلامي از سوي کارگروه الزامي است.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده‌۴۵ـ اصلاحات زير در تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده(۹) و ماده(۳۲) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ صورت مي‌گيرد:

۱ـ عبارت «ظرف مدت يکسال» در تبصره‌(۱) ماده(۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهاي هوايي سال ۱۳۴۶ نيز جزء مستندات قابل قبول محسوب مي‌شود» به انتهاي تبصره‌اضافه مي‌شود.

۲ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي براي احداث شهرکهاي صنعتي، کشاورزي و خدمات گردشگري و مناطق ويژه اقتصادي مصوب و طرحهاي قابل واگذاري دولتي، با رعايت مقررات زيست محيطي، از شمول تبصره(۲) ماده(۹) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مستثني مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده‌توسط وزارتخانه‌هاي جهادکشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

۳ـ در صدر ماده‌ (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجه‌هاي سنواتي» عبارت «در رديف اعتباري خاص» اضافه مي‌شود.

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) اصلاحي ماده (۹) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۴۸۲۸۷/ت۵۲۰۸۲هـ ۱۸/۴/۱۳۹۴

وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري

هيأت وزيران در جلسه ۷/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي جهادکشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) اصلاحي ماده (۹) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب‌کرد:

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) اصلاحي ماده (۹) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۵۹ ـ و آيين‌نامه اجرايي آن و قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ به همان معاني در اين آيين‌نامه به کار مي‌روند. ساير اصطلاحات زير در اين آيين‌نامه داراي معاني مشروح مربوط است:

الف ـ قانون: قانـون رفـع موانـع توليـد رقابت‌پذيـر و ارتقـاي نظام مـالي کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ .

ب ـ خدمات گردشگري: طرح‌هايي که ايجاد و احداث آنها براي ارايه خدمات به گردشگران داخلي يا خارجي مورد نياز است و مجوز آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط صادر مي‌شود. فهرست طرح‌هاي مذکور ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارت جهادکشاورزي با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط طرح تهيه و ابلاغ مي‌گردد و درصورت نياز تغيير يا اصلاح طرح‌ها، سالانه به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي‌ربط و تأييد وزارت جهادکشاورزي انجام خواهد شد.

ماده۲ـ کليه اراضي طرح‌هاي عمراني قابل واگذاري که بعد از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون واگذار مي‌گردد با رعايت قوانين و مقررات، مطابق با پروانه بهره‌برداري صادره توسط مراجع ذي‌ربط و درصورت درخواست مجري و تأييد اجراي طرح توسط هيأت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور و موافقت کميسيون‌هاي واگذاري موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران قابل انتقال قطعي مي‌باشد.

ماده۳ـ نظارت بر اجراي طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه به عهده هيأت نظارت قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور مي‌باشد.

ماده۴ـ قيمت‌گذاري اراضي در زمان انتقال قطعي حسب نوع فعاليت براساس قوانين و مقررات مربوط به نرخ کارشناسي روز محاسبه و اخذ مي‌گردد.

تبصره ـ درخصوص شهرک‌هاي صنعتي دولتي مبناي قيمت‌گذاري، صد درصد قيمت منطقه‌اي خواهد بود.

ماده۵ ـ تغيير کاربري اراضي واگذارشده موضوع اين آيين‌نامه ممنوع است و تفکيک اراضي مزبور صرفاً با اخذ مجوز کميسيون‌هاي طرح‌هاي کشاورزي و غيرکشاورزي موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران امکان‌پذير بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي و ساير نهادها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکيک يا افراز و تقسيم اراضي واگذارشده و تغيير کاربري آنها از سازمان جهادکشاورزي استعلام نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نمايد و چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون‌هاي فوق‌الاشاره صورت پذيرد تخلف بوده و سازمان جهادکشاورزي موظف است فسخ واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل يا دفاتر اسناد رسمي تنظيم‌کننده سند ابلاغ نمايد.

تبصره ـ اراضي واگذارشده به شهرک‌هاي صنعتي داراي کاربري صنعتي بوده و تفکيک آن از رعايت حکم اين ماده مستثني است.

معاون اول رييس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده‌۴۶ـ به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشي از واردات کالاها و خدمات تا پايان سال ۱۳۹۱ را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌کننده تسهيلات، تأمين نمايد.

تبصره‌ ـ گزارش اجراي اين ماده‌شامل جزئيات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‏هاي خارجي، اقلام تشکيل‏دهنده تعهدات ارزي با نرخ رسمي ارز، نحوه قطعي شدن اين تعهدات هر سه‌ماه يک بار توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارسال مي‌شود.

منبع: edmanlaw.ir

برچسب‌ها: رفع موانع توليد, ارتقاي نظام مالي کشور, ارتقاي نظام مالي, نظام مالي کشور

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی...