قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور بخش 4

الحاق ماده (۲۲) به آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷هـ ۴/۲/۱۳۹۵

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران-سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

هيأت وزيران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

الف ـ در بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۰۳۵۵۱/ت۵۲۴۲۷هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ عبارت «تا پايان آذر سال ۱۳۹۴» به عبارت «تا پايان مرداد سال ۱۳۹۵» اصلاح مي‌شود.

ب ـ متن زير به عنوان ماده (۲۲) به آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۴ الحاق مي‌گردد:

ماده۲۲ـ مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني که تسهيلات اعطايي به آنها از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانک‌هاي ملت، صادرات ايران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهي دولت به بانک‌هاي مذکور تهاتر شده است (موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره ۱۵۰۰۴۲/ت۴۵۲۵۱هـ ، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹) و همچنين مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني که تسهيلات اعطايي به آنها از محل بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان افزايش سرمايه بانک صنعت و معدن منظور گرديده است، مشمول استفاده از مزاياي اين آيين‌نامه مي‌باشد.

تبصره ـ تأمين مابه التفاوت ريالي به منظور تسويه مورد بحث مطابق ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي ياد شده پس از تأييد سازمان حسابرسي از محل حساب ذخيره ارزي خواهد بود.

معاون اول رئيس‌جمهوري ـ اسحاق جهانگيري

اصلاح ماده (۲۲) الحاقی آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره۵۳۹۸۰/ت۵۳۳۴۰هـ ۱۳۹۵/۵/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۶ به پیشنهاد شماره ۶۲/۶۳۰۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۲۲) الحاقی آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع بند (ب) تصویب نامه شماره ۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴، عبارت «و نیز مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها در اجرای جزء (ق) بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۰۸۴۶/ت۴۶۱۸۰هـ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ با بدهی دولت به بانک کشاورزی تهاتر شده است» پس از عبارت «منظور گردیده است» اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده‌۲۱ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تأمين سرمايه در گردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاههاي دانش بنيان و شرکتهاي صادراتي درحال کار (که در اين ماده‌به اختصار «واحد» ناميده مي شوند)، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرائي افتتاح حساب ويژه تأمين سرمايه درگردش را (که به اختصار «حساب ويژه» ناميده مي شود) در چهارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و اصلاحات بعدي آن با شرايط و الزامات زير تدوين و به شبکه بانکي کشور ابلاغ نمايد:

الف ـ هر واحد تنها مي تواند يک «حساب ويژه» در شبکه بانکي کشور داشته باشد. تمام يا بخشي از عوايد حاصل از فروش واحد به اين حساب واريز مي شود و موجودي آن صرفاً براي پرداخت هاي قانوني و خريد نهاده هاي موردنياز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ويژه» براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديگر حسابهاي بانکي توسط آن واحد نيست.

ب ـ بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنياز براي خريد نهاده هاي موردنياز توليد يا پرداخت هاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات را از محل موجودي حساب ويژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوي موجودي حساب ويژه واحد، به ميزان کسري حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ويژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نمايد.

تسهيلاتي که از اين طريق در اختيار واحدها قرار مي گيرد، از نوع حد اعتباري و در قالب اعتبار در حساب جاري بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار مي‌باشد. اين تسهيلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و آيين نامه هاي آن قابل پرداخت است. بازپرداخت اين تسهيلات مي تواند از طريق واريز تدريجي وجوه حاصل از فروش به «حساب ويژه» واحد انجام شود.

پ ـ حد اعتباري حساب ويژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰%) ميانگين فروش سه ساله آخر فعاليت آن واحد (مورد تأييد سازمان امور مالياتي کشور) و حداکثر تا سقف پانصد ميليارد ريال

حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي سالهاي بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ويژه واريز شده باشد، تعيين مي‌شود.

ت ـ هر گونه استفاده غيرمجاز از حساب ويژه، جرم محسوب مي شود و مجرم با رأي دادگاه به جريمه نقدي سه برابر مبلغ تخلف و محروميت موقت يا دائم از تسهيلات حساب ويژه محکوم خواهد شد.

ث ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير تشويقي و تنبيهي لازم را براي الزام کليه بانکها و مؤسسات اعتباري در راستاي تأمين سرمايه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات اين ماده ‌اتخاذ نموده، هر شش‌ماه يک بار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباري در اين خصوص را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

ماده‌۲۲ـ بانکها موظفند درخواست‌هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را همزمان بررسي و براساس زمانبندي اجراي طرح و متناسب با پيشرفت فيزيکي پروژه پرداخت نمايند. همچنين بانکها درخصوص قراردادها و تعهدات توليدي غيرتکليفي که متقاضي، سهم آورده خود را طبق زمانبنـدي واريز کرده و اجراي طـرح يا پروژه موضـوع قرارداد نيز شروع شده باشد، در صورت تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به تمديد مدت قرارداد و عدم دريافت هرگونه سود در بازه زماني تعليق و عدم ايفاي تعهدات قراردادي خود در قبال متقاضي يا طرف قرارداد خود مي‌باشد.

ماده‌۲۳ـ کليه بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مکلفند با درخواست بنگاههاي توليدي که به‌دليل شرايط کشور طي سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و داراي بدهي سررسيد گذشته گرديده‌اند و تاکنون براي تسهيلات اخذشده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نکرده‌اند با تأييد هيأت مديره براي يکبار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه‌هاي تسهيلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌گردد. بنگاههايي که حداکثر يکسال پس از تصويب اين قانون تعيين تکليف نمايند مشمول اين ماده‌مي‌باشند.

ماده‌۲۴ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از محل صرفه‌جويي در هزينه‌ها يا فروش طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حاملهاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲%) بودجه کل کشور را پس از واريز به خزانه‌داري کل‌کشور به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي اختصاص دهد. بانکهاي مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزايش سرمايه را از اين محل به خريداران غيردولتي، خصوصي يا تعاوني طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني تسهيلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمايند. ليست طرحها و پروژه‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تعيين و اعلام مي‌شود.

به صندوق توسعه ملي نيز اجازه داده مي‌شود تا از طريق بانکهاي عامل ذي‌ربط به خريداران طرحها و پروژه‌هاي مذکور تسهيلات پرداخت نمايد.

متقاضيان خريد طرحها و پروژه‌هاي مذکور مجازند حداقل بيست درصد(۲۰%) منابع مورد نياز جهت تکميل و بهره‌برداري از هر طرح و يا پروژه را تأمين نمايند.

دستگاه هاي اجرائي طرحها و پروژه‌ها موظفند با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها را از بخش غيردولتي، خصوصي يا تعاوني خريداري يا به آنها کمک زيان پرداخت نمايند و در صورت عدم نياز، خريداران طرحها و پروژه‌ها مي‌توانند کالا يا خدمات ناشي از اجراي طرحها و يا پروژه‌ها را در داخل يا خارج به فروش رسانند.

به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اجازه داده مي‌شود طرحهاي فاقد توجيه اقتصادي را با پرداخت يارانه يا کمک زيان توجيه‌دار و سودآور نمايد. رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي فروش طرحها و پروژه‌ها و برگزاري مناقصه عمومي براي خريد کالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها الزامي است.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده‌ با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و صندوق توسعه ملي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر تا مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره ۵۴۴۱۸/ت۵۲۱۴۲هـ ۳/۵/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

صندوق توسعه ملي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، صندوق توسعه ملي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (۲۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ.

ب ـ منابع ناشي از صرفه‌جويي هزينه‌ها: اعتباراتي که توسط دستگاه اجرايي ضمن اجراي بودجه با حفظ کيفيت و کميت انجام عمليات و فعاليت‌ها صرفه‌جويي و به خزانه واريز مي‌شود.

ج ـ اموال مازاد: اموال منقول و غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي که براساس تشخيص کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و دستگاه اجرايي ذي‌ربط از آنها رفع نياز شده و قابل فروش باشد.

د ـ طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي: طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني.

هـ ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور.

ماده۲ـ طرح‌ها و پروژه‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي قابل واگذاري توسط سازمان تعيين و اعلام مي‌گردد.

ماده۳ـ واگذاري طرح‌ها و پروژه‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين آيين‌نامه توسط دستگاه‌هاي اجرايي طرح‌هاي مزبور مطابق شرايطي که به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، از طريق مزايده عمومي انجام مي‌گيرد.

ماده۴ـ دستگاه اجرايي واگذارنده طرح مکلف است منابع حاصله را به حساب اعلامي از سوي خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. سهم هر يک از بانک‌هاي دولتي از افزايش سرمايه توسط کارگروهي مرکب از وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تعيين مي‌شود. خزانه‌داري کل کشور مکلف است براساس موافقتنامه متبادله و تخصيص اعتبار، وجوه مزبور را براي افزايش سرمايه به بانک‌هاي دولتي پرداخت نمايد.

ماده۵ ـ انتقال اسناد مالکيت اموال طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين آيين‌نامه (تا تسويه حساب خريدار) به بانک عامل به عنوان وثيقه اخذ تسهيلات مجاز است.

ماده۶ ـ سازمان مجاز است اعتبارات لازم را براي اقتصادي نمودن طرح‌هاي فاقد توجيه اقتصادي و مالي به صورت يارانه و يا کمک زيان در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بيني نمايد.

ماده۷ـ آورده خريداران طرح تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي حداقل بيست درصد (۲۰%) باقيمانده کل اعتبار موردنياز طرح متناسب با جريان پرداخت تسهيلات تعيين مي‌گردد. بانک‌هاي عامل و پرداخت‌کننده تسهيلات مسئول نظارت بر تحقق اين امر هستند.

ماده۸ ـ درخصوص آن دسته از طرح‌هايي که دولت خريدار کالا يا خدمت آنها است، دستگاه اجرايي ذي‌ربط موظف است همزمان با عقد قرارداد واگذاري با تأييد سازمان نسبت به عقد قرارداد بلندمدت (تا (۵۰) سال) با خريدار با انجام مناقصه اقدام نمايد. در صورت عدم نياز، خريداران طرح‌ها و پروژه‌ها مي‌توانند کالا يا خدمات ناشي از اجراي طرح‌ها و يا پروژه‌ها را در داخل يا خارج به فروش رسانند.

ماده۹ـ سازمان سالانه ضمن هماهنگي با وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، ميزان منابع قابل تأمين از محل افزايش قيمت آب و حامل‌هاي انرژي مازاد بر الگوي مصرف يا متوسط مصرف براي ماده (۲۴) قانون را در لوايح بودجه سالانه منظور مي‌نمايد.

ماده۱۰ـ بانکهاي دولتي موضوع اين آيين‌نامه موظفند حداقل به ميزان سه برابر سرمايه تأمين شده ناشي از اجراي ماده (۲۴) قانون به خريداران واجد شرايط طرح‌ها و پروژه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه (که به صورت مستقل و يا با پرداخت يارانه و يا کمک زيان به تشخيص بانک نيز از توجيه اقتصادي و مالي برخوردارند) تسهيلات پرداخت نمايند. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است از طريق بانک‌هاي عامل تسهيلات موردنياز خريداران را طبق ضوابط و شرايط پرداخت تسهيلات مصوب هيأت امنا پرداخت نمايد.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده‌۲۵ـ به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي‌شود با رعايت مواد(۲۶) و(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب۱/۹/۱۳۸۴ پس از استقرار و راه‌اندازي شرکتهاي رتبه‌بندي اعتباري براساس رتبه اعلامي شرکتهاي مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نمايد. نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذکور به موجب آيين‌نامه‌ اجرائي است که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۴۱۸۴۹/ت۵۲۰۲۵هـ ۴/۴/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

هيأت وزيران در جلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (۲۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ اصطلاحات و واژه‌هاي به کار رفته در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۸ـ به همان معاني در اين آيين‌نامه به کار مي‌روند. منظور از شرکت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري در اين آيين‌نامه همان مؤسسات رتبه‌بندي موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

ماده۲ـ سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، دستورالعمل تأسيس و فعاليت شرکت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري را به تصويب هيأت مديره سازمان مي‌رساند.

ماده۳ـ سقف نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت موضوع اين آيين‌نامه با رعايت زمان‌بندي انتشار اوراق و با لحاظ شرايط بازار پول توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تعيين مي‌گردد.

ماده۴ـ فروش اوراق مشارکت به کمتر يا بالاتر از مبلغ اسمي اوراق در پذيره‌نويسي يا عرضه اوليه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است.

تبصره ـ فروش به کسر نبايد موجب ايجاد بازدهي بيش از نرخ سقف تعيين شده گردد.

ماده۵ ـ انتشار اوراق مشارکت با رتبه اعتباري پايين (پرريسک) مستلزم ضامن مي‌باشد. وجود ضامن براي اوراق مشارکت با رتبه اعتباري مناسب (کم‌ريسک) اختياري است.

تبصره ـ تعيين مصاديق رتبه‌هاي اعتباري پايين و يا مناسب بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشد.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده‌۲۶ـ کليه معاملات ثانويه اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار اسلامي (صکوک) از قبيل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامي صرفاً از طريق بورس يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران انجام مي‏شود.

اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است که نشان‌دهنده مالکيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي ناشي از فروش کالا، يا خدمتي است که نقل و انتقال آن شرعاً جايز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

تبصره۱ـ انتشار اوراق مشارکت قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانکهاي دولتي و خريد اوراق مشارکت منتشرشده توسط ساير بانکها (اعم از دولتي و خصوصي) به وسيله بانکهاي دولتي ممنوع است.

تبصره۲ـ انتشار اوراق بهادار قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که با هدف مديريت نظام پولي کشور انجام مي‏شود، مجاز است.

ماده‌۲۷ـ شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوري اسلامي ايران که از محل آورده نقدي يا مطالبات حال‌شده سهامداران افزايش سرمايه مي‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(۴۸) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌آن معاف مي‌باشند.

ماده‌۲۸ ـالف ـ به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه کشور در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياست‌هاي عمومي حاکميتي در شرايط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه، صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس مي‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امناء متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيأت عامل فعاليت مي‌نمايد.

تبصره۱ـ اداره صندوق بر عهده هيأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس ـ بازرس قانوني آن فعاليت مي‌نمايد.

تبصره۲ـ سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، مي‌تواند بخشي از منابع داخلي خود را به شکل سپرده در اختيار اين صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است تا يک درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طريق سپرده‌هاي خود در بانکهاي عامل در اين صندوق سپرده‌گذاري کند.

تبصره‌۳ـ شرايط و معيارهاي مخاطرات سامانه‌اي، مخاطرات فرادستگاهي و بحران‌هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظايف و اختيارات هيأت امناء و هـيأت عامل به موجـب اساسنامه صـندوق تثبيت بازار سرمايه است که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب‌ هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره‌۴ـ در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه کليه اموال و دارايي‌هاي آن بعد از کسر تعهدات و بدهيها به دولت تعلق مي‌گيرد.

تبصره‌۵ ـ فعاليت‌هاي صندوق در حوزه بازار سرمايه از ابتداي سال ۱۳۹۵ از هرگونه ماليات و عوارض معاف مي‌باشد.

ب ـ شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس براساس ميزان سهام شناور خود در هر يک از بازارهاي مذکور و براساس مقرراتي که با پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد مي‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰ % ) از سهام خود را خريداري و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداري کنند. مادامي که اين سهام در اختيار شرکت است فاقد حق رأي مي‌باشد.

پ ـ مابه‌التفاوت ارزش اسمي و قيمت معاملاتي پذيره‌نويسي اوراق بهادار مذکور که کمتر از قيمت اسمي پذيره‌نويسي مي‌شوند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي‌شود.

ماده‌۲۹ـ از ابتداي سال ۱۳۹۵ کليه معافيت‌هاي مقرر در مواد(۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ درخصوص اوراق صکوک و تمامي اوراق بهاداري که در چهارچوب قوانين و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود، حاکم است.

ماده‌۳۰ـ متن زير به‌عنوان ماده(۱۳۸ مکرر) به قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌شود:

ماده‌۱۳۸ مکرر ـ اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شوند و براي پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.

تبصره۱ـ استفاده‌کننده از معافيت موضوع اين ماده‌تا دو سال نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدي، به‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه مي‌شود.

تبصره۲ـ تشخيص تحقق به‌کارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است.

ماده‌۳۱ـ متن زير جايگزين ماده‌(۱۳۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن مي‌شود و ماده‌(۱۳۸) قانون مذکور و تبصره‌هاي آن حذف مي‌گردد:

ماده‌۱۳۲ـ درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده ‌از طرف‌ وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد.

الف ـ منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.

ب ـ ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده‌که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان يک‌سال اضافه مي‌شود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائـه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق مي‌شود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول مي‌شود. افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند کاهش محسوب نمي‌گردد.

پ ـ دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده ‌واقع در شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه‌يافته، به مدت سه‌سال افزايش مي‌يابد.

ت ـ شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.

ث ـ به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده‌علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق کمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد:

۱ـ در مناطق کمترتوسعه‌يافته:

ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر اين ماده ‌تا زماني که جمع درآمد مشـمول ماليات واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(۱۰۵) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.

۲ـ در ساير مناطق:

پنجاه‌درصد(۵۰%) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر اين ماده‌ با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(۵۰%) باقي‌مانده با نرخهاي مقرر در ماده‌(۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه مي‌يابد و بعد از آن، صددرصد(۱۰۰%) ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(۱۰۵) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي(۱) و (۲) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده‌ که قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، درصورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده‌ مي‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمايه‌گذاري که با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط به‌منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به‌استثناي زمين هزينه مي‌شود، مشمول حکم اين بند است.

ج ـ استثناي زمين مذکور در انتهاي بند(ت)، در مورد سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي‌صلاح، جاري نمي‌باشد.

چ ـ درصورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتي اين ماده‌براي افزايش سرمايه استفاده کرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌هاي آن مطالبه و وصول مي‌شود.

ح ـ درصورتي‌که سرمايه‌گذاري انجام‌شده موضوع اين ماده‌با مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه‌گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به‌ازاي هر پنـج‌درصد(۵%) مشـارکت سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان ده‌درصد(۱۰%) به مشوق اين ماده‌به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(۵۰%) اضافه مي‌شود.

خ ـ شرکتهاي خارجي که با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتي‌که حداقل بيست ‌درصد (۲۰%) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همکاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذکور مشمول حکم اين ماده ‌بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد(۵۰%) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذکور در اين ماده‌برخوردار مي‌باشند.

د ـ نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع اين ماده‌شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کيلومتري مرکز استان اصفهان و سي کيلومتري مراکز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن نمي‌شود.

واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور در هر حال از امتياز اين ماده ‌برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در کليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي مستقر در شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و از مشوقهاي مالياتي موضوع اين ماده ‌برخوردار مي‌باشند.

درخصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتي يا واحدهاي توليدي که در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي‌گيرند، ملاک تعيين محدوده به موجب آيين‌نامه‌اي است که حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ذ ـ فهرست مناطق کمترتوسعه‌يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخصهاي نرخ بيکاري و سرمايه‌گذاري در توليد تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي‌باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي‌ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق کمترتوسعه‌يافته است.

ر ـ کليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين ‌ماده ‌پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين ماده ‌از پرداخت پنجاه‌درصد(۵۰%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.

ز ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي‌باشد.

ژ ـ ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي کتمان‌شده مي‌باشد. اين حکم در مورد کليه احکام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است.

س ـ معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام مي‌شود، مشروط بر اينکه گزارش پيشرفت سالانه آن به‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آنها کمتر از پنج‌ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال نباشد، حداکثر به ميزان ده‌درصد(۱۰%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب ماليات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به‌تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌رسد.

تبصره۱ـ کليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در اين ماده‌از ابتداي سال ۱۳۹۵ اجراء مي‌شود.

تبصره۲ـ آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده‌ و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹هـ ۱۱/۷/۱۳۹۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست

دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

هيأت وزيران در جلسه ۸/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي کشور و حفاظت محيط زيست و به استناد بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ محدوده: شعاع (فاصله هوايي) يکصد و بيست کيلومتر براي تهران (به استثناي شهرک هاي صنعتي استان هاي قم و سمنان)، پنجاه کيلومتر براي اصفهان و سي کيلومتر براي ساير مراکز استان ها و شهرهاي بالاي سيصد هزار نفر جمعيت.

ب ـ شهرک صنعتي: شهرکي که به استناد قانون راجع به تأسيس شرکت شهرک هاي صنعتي ايران ـ مصوب ۱۳۶۲ـ با اصلاحات بعدي، ايجاد شده يا مي شود.

پ ـ منطقه ويژه اقتصادي: منطقه اي که به استناد قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ايجاد شده يا مي شود.

ماده۲ـ ملاک تعيين محدوده جهت محاسبه ماليات با نرخ صفر و برخورداري از مشوق هاي مالياتي موضوع بند (د) ماده (۳۲) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، در مورد واحدهاي توليدي، شهرک هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي که در محدوده دو يا چند شهر يا استان قرار مي گيرند، به صورت زير است:

الف ـ چنانچه واحد توليدي، شهرک صنعتي يا منطقه ويژه اقتصادي در محدوده شهر تهران قرار گيرد (فارغ از اين که داخل يا خارج از محدوده شهر يا شهرهاي ديگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران مي باشد.

ب ـ در ساير موارد، چنانچه واحد توليدي، در محدوده دو يا چند شهر از استان هاي مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد توليدي مي باشد. همچنين در مواردي که واحد توليدي در محدوده دو يا چند شهر از يک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان يا شهرهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت آن استان حسب مورد خواهد بود.

ماده۳ـ در صورت وجود اختلاف بين اداره کل امور مالياتي و واحد توليدي درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استان ها و شهرهاي بالاي سيصد هزار نفر جمعيت، نظر وزارت راه و شهرسازي براساس استعلام سازمان امور مالياتي کشور ملاک عمل خواهد بود.

ماده۴ـ ملاک قرار گرفتن واحد توليدي يا معدني در محدوده، آخرين تقسيمات کشوري و تعيين محدوده هاي شهري در زمان صدور پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوي وزارتخانه هاي ذي ربط است و تغييرات بعدي آن تأثيري بر اعمال يا عدم اعمال محاسبه ماليات با نرخ صفر و مشوق هاي موضوع ماده (۱۳۲) قانون ماليات هاي مستقيم ندارد.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده‌۳۲ـ ماده(۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ لغو مي‌شود.

ماده‌۳۳ـ تبصره‌زير به عنوان تبصره(۵) به ماده(۱۴۳) مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق مي‌شود:

تبصره‌۵ ـ نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم‌درصد (۵/۰%) اين ماده، معاف است.

ماده‌۳۴ـ سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان را از کالاهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک‌ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي‌هاي جاري آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نمايد.

ماده‌۳۵ـ الحاقات و اصلاحات زير در قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدي آن انجام مي‌شود:

الف ـ چهار تبصره ‌به شرح زير به عنوان تبصره‌هاي (۸)، (۹)، (۱۰) و(۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه مي‌شود:

تبصره‌۸ ـ مواد خام معدني درصورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي‌شوند.

تبصره‌۹ـ دولت اجازه قيمت‌گذاري مواد معدني غيرانحصاري که در بازار رقابتي توليد و عرضه مي‌شود را نداشته و ملاک تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره‌۱۰ـ بهره‌برداران معادني که جهت پژوهش‌هاي کاربردي به منظور ارتقاي بهره‌وري، فناوري، بهينه‌سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تکميلي) مي‌کنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي‌باشند.

آيين‌نامه اجرائي اين تبصره‌حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره‌۱۱ـ مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره(۸) اين ماده ‌با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي‌شود.

ب ـ در تبصره‌(۵) ماده‌(۱۴) قانون پس از عبارت «بهره‌برداري بهينه» عبارت «و فرآوري» اضافه مي‌شود.

پ ـ در صدر ماده‌(۱۴) قانون، عبارت «به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن» جايگزين مي‌گردد.

ت ـ يک ماده‌به شرح زير به عنوان ماده‌(۳۵) به قانون معادن الحاق مي‌شود و شماره ماده‌(۳۵) به (۳۶) اصلاح مي‌گردد:

ماده‌۳۵ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايند. عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش اين گونه معادن پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور با رعايت قانون مذکور در قالب بودجه‌هاي سنواتي از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکتهاي تابعه صرف زيرساخت معادن، اکتشاف، تحقيقات فرآورده‌هاي مواد معدني و پژوهش‌هاي کاربردي براي مواد معدني و تکميلي طرحهاي نيمه تمام معدني و کمک به بخش فناوري (تکنولوژي) در بخش معدن مي‌شود.

فروش مواد معدني مذکور آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی...